لم تكن ثورة المرأة الإيرانية على قانون الحجاب والعفة مؤخرا سوى حلقة فى سلسلة نضال طويلة، خاضنها ضد قوانين طهران التى حدت من حريتهن فى كافة مناحى الحياة من تعليم وزواج والمشاركة الاجتماعية والسياسية.
وعلى الرغم من أن المرأة الإيرانية كان لها دور كبير فى إنجاح الثورة الإسلامية عام 1979 والتى أطاحت بشاه إيران، إلا أنهن جنين ثمار مشاركتهن على عكس المتوقع، وعندما بدأت الثورة الإيرانية في 1977، نظمت النساء مسيرات احتجاجية في مناطق عديدة واخترن ارتداء الشادور - زى الحجاب الإيرانى - كرمز للاحتجاج؛ بسبب منع رضا بهلوي ارتداءه.
لكن الأمور لم تسر على ما يرام، فبعد قيام الجمهورية الإسلامية فى إيران قلص آية الله الخمينى حقوق النساء التي اعتدن عليها في عهد الشاه، بدأ بإلغاء قانون حماية الأسرة، وأجبرت موظفات الحكومة على ارتداء زي إسلامي موحد، ومنعت النساء من أن يعملن كقاضيات وتم الفصل بين الجنسين فى التعليم والشواطئ والرياضة، كما انخفض سن الزواج القانوني للإناث ليصبح 9 سنوات (ثم ارتفع لـ13 سنة).
ومؤخرا ظهر الاحتجاج ضد قانون "الحجاب والعفة" في إيران كرمز جديد للكفاح، حيث تم توقيع القانون في 15 أغسطس الماضى، أي بعد شهر من الاحتفال بيوم "الحجاب والعفة" في إيران في 12 يوليو، وهو قانون يفرض محددات على لباس المرأة، وقد أثار هذا القرار حالة من الجدل والانقسام لدى الإيرانيين بين مؤيد ومعارض له.
ومنذ بدء تطبيق القانون انطلقت موجه احتجاجات متفرقة الأعنف فى تاريخ إيران ودخلت أسبوعها الثالث، بعد وفاة مهسا أمينى فتاة عشرينية داخل أحد أقسام الشرطة بسبب عدم التزامها بقانون الحجاب والعفة، وأشعلن المحتجات النيران في حجابهن، كنوع من تسجيل الاعتراض.
وتعود قوانين الحجاب الإجبارى في إيران للثورة الإيرانية، عام 1979، حيث فرضت السلطات نمطا محددا من الأزياء على النساء، بحيث يرتدين أزياء واسعة، وغطاء للرأس، وتم تكليف شرطة الأخلاق، التي تعرف بين العامة باسم "غاشت إرشاد"، بمهمة متابعة هذا الملف، ضمن ملفات أخرى.
وتحت بند "ارتداء أزياء مناسبة" يقوم الضباط بتفسير العبارة، بأساليب مختلفة، ولديهم السلطة لإيقاف النساء، واتخاذ القرار بخصوص أزيائهن، وأغطية الرأس، وهل تغطي ما يكفي من شعر المرأة أو تبرز الكثير منه، كما يمكنهم التعليق على استخدام المرأة أدوات التجميل، أيضا. وتتنوع العقوبات بين الغرامة والحبس والجلد.
ليس قانون الحجاب الاجبارى وحده هو ما يثير غضب المرأة الإيرانية، بل إن المحفظة القانونية فى طهران مليئة بالعوائق، منها أحدث قانون تم إقراره فى يناير الماضى وأطلقت الحكومة الإيرانية عليه "الدولة الفتية" والذى يسعى إلى تجديد شباب السكان.
ويفتح القانون الباب أمام زيادة الإنجاب بعد ما يقرب من ثلاثة عقود وضعت الدولة الإيرانية فيها قيودا على تعدد الأطفال، ويوصى القانون بزيادة الإنجاب من خلال فرض مزيد من القيود على عمليات الإجهاض والتى وصلت عقوبتها للإعدام، وحظر التوزيع المجانى لوسائل منع الحمل، كما يوفر مزايا حكومية إضافية للأسر التى لديها عدد أكبر عدد من الأطفال.
وقال خبراء حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، فى بيان، إن تبعات القانون "ستشل حق النساء والفتيات فى الحصول على الرعاية الصحية"، وأعرب هؤلاء الخبراء عن خيبة أملهم من أن النظام الإيرانى وبدلًا من إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، يقوم بإقرار مثل هذه القوانين، والتى هى فى الأساس تمييزية من خلال خلق حالات حمل غير مقصودة.
حتى التشجيع الرياضى محظور على المرأة الإيرانية بأمر القانون، حيث يمنع القانون النساء من حضور مباريات كرة القدم، ويفرض القانون الإيرانى حظر على تواجد السيدات في الملاعب منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، إذ يعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من الأجواء الذكورية.
ورغم المحاولات المتكررة بتعديل هذا القانون الذى مر على إقراره أكثر من 40 عاما، إلا أن تلك المحاولات اصطدمت بالمتشددين داخل البرلمان.
ورغم الاتفاق مع "الفيفا" وقيام المسئولين فى إيران ببيع التذاكر للسيدات إلا أن السلطات الإيرانية تمنع "المشجعات" من الدخول إلى الملعب، وفى أبريل الماضى منعت قوات الأمن السيدات من حضور مباريات المنتخب الوطنى، وهاجمت القوات النساء برذاذ الفلفل لتفريقهن بعد أن تجمعن أمام إحدى بوابات الملعب في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران.
وفى الحياة السياسية ممنوع على المرأة الترشح لمنصب الرئاسة، فوفقا للمادة مائة وخمسة عشر من الدستور الإيراني، لا يمكن للنساء أن يترشحن للانتخابات الرئاسية في إيران، حيث نصّ الدستور على أن الرئيس يجب أن يكون من "رجال المذهبية والسياسة"، وأدى هذا النص إلى جدل حول تفسير كلمة رجال منذ سنوات ماضية.
وشهدت طهران احتجاجات نسائية على هذه المادة من قبل الناشطات الإيرانيات خاصة منذ العام 2005، ورغم ذلك الإيرانيات شاركن في الانتخابات لاعتقادهن أن أصواتهن هي وسيلة لتحقيق حقوقهن.
