طلاب المدارس
ظاهرة التسرب من التعليم من أهم القضايا التي تهدد المجتمع بالكامل، ففي الوقت التي نسعى فيه لإرساء الجمهورية الجديدة، نواجه هذه الظاهرة التي تجعلنا نعود للوراء مرة أخرى، لأن الأجيال القادمة هم المستقبل وحماة الوطن، في ظل الأزمات المتلاحقة، لذا برغم خطة التطوير التي تحدث لكن مازالت هذه الآفة من آفات المجتمع التي تهدد أبنائنا.
تظل الأزمة قائمة، خاصة في غياب بيئة تشريعية تشمل عقوبات حاسمة ورادعة إزاء كل من يساهم في تفاقم أزمة التسرب من التعليم، حيث أكدت النائبة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن ظاهرة الغياب المدرسي من أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية في بلدنا وفشلت معها الكثير من الحلول والسياسات التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم، حيث تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، وتؤثر على مستقبل الأجيال في المجتمع لكونها إهدارا تربويا، وتزيد من معدلات الأمية والجهل.
وأشارت عضو لجنة التعليم، إلى أن غياب التلاميذ من المدارس أصبحت من الظواهر الواضحة في مجتمعنا المصري، وهو ما يستوجب من العاملين في الحقل الاجتماعي الدراسة ومعرفة الأسباب والعوامل المؤدية إليها، ووضع نتائج هذه الدراسة أمام المسئولين حتى يمكن وضع الحلول المناسبة.
وأضافت إلى أن الانضباط المدرسي بشكل عام هو التزام الطالب بنظام وقواعد المدرسة، كما يعتبر الانضباط المدرسي هو التزام الطلاب بمواعيد الانصراف والحضور، وهو سبب رئيسي في التفوق الرئيسي للطالب وتأصيل سمات الالتزام واحترام المواعيد لديه، لذلك يعد الانضباط المدرسي الحجر الأساسي في بناء شخصية الطالب المستقبلية، كما أن الانضباط يعد من الأساسيات التي تقوم عليها العملية التعليمية.
وطالبت بضرورة البحث عن وسائل أخرى لتحقيق الانضباط والالتزام المدرسي بعيدًا عن الغرامة التي قررتها الوزارة، والتي تٌقدر بـ10 جنيهات، لافتة إلى أنها لن تحقق الغرض المرجو منها.
واقترحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، الاستعانة بتجارب الدول الغربية بشأن تحقيق الانضباط المدرسي، والتي من بينها التجربة البريطانية والتي تعاقب الطالب الذي يتغيب دور عُذر مقبول بالخصم من مجموع درجاته النهائية وفي المواد الأساسية، والتي نجحت في تقليل معدلات الغياب والوصول بها إلى المرحلة الصفرية، وكانت محل تجارب للكثير من الدول العربية مثل الكويت والبحرين وقطر.
وفي هذا السياق قد تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الذى يستهدف فرض غرامة من 500 إلى 1000 جنيه على ولى أمر الطالب الذى يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول، مقارنة بالتشريع الراهن الذى غرامته لا تتجاوز 10 جنيهات على ولي الأمر.
في السياق نفسه، طالب الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمى لحزب الوفد، بالسماح للطلبة المتسربين بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم، مع تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية التي تعانى من كثرة الضغوط المالية، وتلجأ الى دفع أبنائهم لسوق العمل بدلا من مواصلة التعليم، لأنهم يعجزوا عن المصروفات المدرسية.
وطالب أيضا بتقديم كافة أشكال الدعم المادى والعينى لمساعدتهم فى تعليم أبنائهم، مؤكدا على أهمية التعليم فى تحقيق النهضة وتقدم المجتمعات وإزدهارها، مشيرا إلى أن التسرب المدرسى أحد الظواهر السلبية التى تعانى منها منظومة التعليم فى مصر، لافتا إلى أن نسبة التسرب المدرسى فى مصر 7.3% بما يعادل 6.1 مليون نسمة من إجمال الملتحقين البالغ عددهم 55 مليون نسمة تقريبا وفقا لأحدث إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
