اسكتلندا تتجه لاقرار القتل الرحيم
على الرغم من أن "الموت الرحيم" لازال خط أحمر داخل بريطانيا، حيث لم يتمكن النواب المؤيدين لتلك الفكرة من تمريرها بشكل تشريعى داخل مجلس العموم البريطانى، بسبب المقاومة القوية من قبل رجال الدين والمتدينين، إلا أن اسكتلندا والتي تخضع للتاج الملكى البريطاني تمكنت من اتخاذ خطوات نحو إقرار قانون لمساعدة أصحاب الأمراض العضال على الموت داخل برلمانها.
بتلك الخطوة ستصبح اسكتلندا الأولى داخل المملكة المتحدة تٌقر قوانين "للقتل الرحيم"، حيث قدم النائب الاسكتلندي الليبرالي الديموقراطي ليام ماك آرثر اقتراحًا نهائيًا لإضفاء الشرعية على الموت بالمساعدة للمرضى الميؤوس من شفائهم في البرلمان الاسكتلندي، حيث بدأ فترة 30 يومًا بالنسبة له للحصول على دعم عبر الأحزاب لمشروع القانون من ما لا يقل عن 18 عضوًا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
تم الوصول إلى هذا الهدف بعد أن حصل الاقتراح النهائي لمشروع القانون على الدعم من الأسكتلنديين، بعد أن تم إجراء استشارة عامة مع الجمهور في سبتمبر الماضى، والتي أدت إلى الحصول على أكثر من 14 ألف رد، وأعرب أكثر من 75% من الذين أجابوا عن دعمهم الكامل، فيما أيد 2% جزئيًا تغيير القانون.
وبعد نجاح الاستشارة الشعبية أصبح الأن من حق أرثر تقديم مشروع قانون المساعدة على الموت للبالغين المصابين بأمراض مزمنة في البرلمان، والذي سيجعل اسكتلندا الأولى في المملكة المتحدة لإضفاء الشرعية على الحق في إنهاء حياة المرء.
وتأتى التحركات الاسكتلندية على الرغم من أنها اصطدمت في السابق برفض إنجلترا، حيث رفض القصر الملكى في هوليرود – مقر حكم العائلة البريطانية في اسكتلندا - المقترحات الاسكتلندية مرتين سابقتين، وقال آرثر :"كان الدعم بين الزملاء مشجعًا للغاية ، ويظهر الاعتراف المتزايد بالحاجة إلى إنهاء الحظر المفروض على الموت بمساعدة الموت في اسكتلندا".
وسيعمل ماك آرثر الآن على صياغة مشروع قانون يهدف إلى تقديمه إلى البرلمان في أوائل عام 2023، وقال :"لطالما كان الجمهور الاسكتلندي متقدمًا على البرلمان بشأن هذه القضية. أظهرت الاستشارة العامة حول هذه المقترحات، والتي نُشرت الشهر الماضي، أن هناك دعمًا قويًا وعاطفيًا لتقديم المزيد من الخيارات للأشخاص في نهاية حياتهم.
وأوضح :"أتطلع الآن إلى العمل مع زملائي في البرلمان لتقديم مشروع قانون آمن وقوي ورحيم، ومازلت ملتزمًا بعملية تراعي بعناية آراء الجمهور والمنظمات والمتخصصين في الرعاية الصحية، فضلاً عن الخبرة الدولية لصياغة تشريع يتم رسمه بإحكام ويحتوي على ضمانات قوية."
وبموجب أحكام القانون، الذي أيده بعض الزملاء من مختلف الأحزاب والجمعية الإنسانية ، سيُطلب من طبيبين أن يؤكدوا بشكل مستقل أن الشخص مصاب بمرض عضال، وإثبات أن الشخص لديه القدرة العقلية لطلب المساعدة على الموت وتقييمه. وأن الشخص يتخذ قرارًا مستنيرًا دون ضغط أو إكراه".
سيتعين على الأطباء أيضًا التأكد من أن الشخص قد تم إبلاغه بالكامل بخيارات الرعاية التلطيفية وغيرها من خيارات الرعاية ، بينما يوقع المريض نفسه على إعلان مكتوب بطلبه متبوعًا بـ "فترة تفكير" يمكن خلالها تغيير رأيهم.
سيقوم المرضى بإدارة الدواء الذي ينهي الحياة بأنفسهم وسيتم تسجيل كل حالة وفاة بمساعدة والإبلاغ عنها لأغراض السلامة والمراقبة والبحث.
