أحبط البرلمان البريطانى محاولة لإضفاء الشرعية على الانتحار بمساعدة الغير فى إنجلترا، والذى يعاقب عليه بموجب قانون الانتحار لعام 1961 بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
وكان التعديل 170 على قانون الرعاية الصحية والاجتماعية سيجبر الحكومة البريطانية على تقديم تشريع بمساعدة الانتحار فى المستقبل القريب، لكن أعضاء فى مجلس اللوردات، الغرفة السياسية الثانية فى بريطانيا، رفضوا التعديل، بعد مناظرة جرت فى 16 مارس الجارى.
وتعتبر هذه هى المرة الثانية عشرة خلال 25 عامًا التى يرفض فيها البرلمان البريطانى محاولة إضفاء الشرعية على الانتحار بمساعدة، والذى يعاقب عليه بموجب قانون الانتحار لعام 1961 بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
وقال دانى كروجر، رئيس المجموعة البرلمانية لأحزاب All Party for Dying Well ، التى تعارض القتل الرحيم والمساعدة على الانتحار: "لقد رفض مجلس اللوردات الآن بشكل قاطع المحاولة الأخيرة لإفشال قوانين الانتحار بمساعدة الراديكالية فى كتاب النظام الأساسى".
وقال كروجر فى بيان على موقع المجموعة: "بالنظر إلى أن مؤيدى الانتحار بمساعدة قد قالوا إن مجلس اللوردات أكثر دعمًا من (مجلس) العموم، فإن هذا دليل واف على أن الانتحار بمساعدة الانتحار لا يتمتع بزخم أو دعم".
ويهدف مشروع قانون الرعاية الصحية والاجتماعية إلى إصلاح وإعادة هيكلة الخدمة الصحية الوطنية فى بريطانيا ويصل إلى المراحل النهائية من العملية البرلمانية، بعد أن مر بالفعل من خلال الغرفة الأولى، مجلس العموم.
وكان تعديل الانتحار بمساعدة طبية يفرض التزامًا على الحكومة لإدخال تشريع "للسماح للبالغين المصابين بأمراض قاتلة والمؤهلين عقليًا بإنهاء حياتهم بمساعدة طبية" فى غضون عام من أن يصبح مشروع القانون قانونًا.