وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، من حيث المبدأ، على مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ويأتى مشروع القانون فى إطـار سـعى الدولـة نحـو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطني وسعيها الحثيث تجـاه تعميق التصنيع المحلـى لكـى تمهـد الطريق نحـو تنمية مستدامة تضـمن مستقبل أفضـل لأجيالهـا، وتبنـت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنميـة صناعة السيارات كهـدف استراتيجي وذلك في اطار خطتهـا الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأحال المستشار بهاء الدين أبوشقة الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، إلى اللجان النوعية ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، ومحالة من رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها.
وأحال المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون التشريعية ومكتب لجنة التعليم والاتصالات، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة ومكتب اللجنة التشريعية.
كما أحال المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والتشريعية
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أنه ورد لرئيس المجلس كتابا من رئيس حزب المؤتمر يفيد باختيار النائب عمر المختار صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، وذلك عملا بنص المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما أعلن أبو شقة أن حزب الوفد أخطر المجلس باختيار النائب طارق السيد عبد العزيز نائبا لرئيس لهيئة البرلمانية لحزب الوفد داخل المجلس.
وأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، قائلاً: "مصر تفكر بطريقة مسبقة.. خلال سنوات قليلة لا يكون هناك السيارات التي تسير بالبنزين حاليا، فالأمر ليس رفاهية".
وقال الخولي، إننا نحتاج أن يكون لدينا تصنيع حقيقي للسيارات تكون مسئولية عنها جهة ما محددة بعيدة عن البيروقراطية.
من جانبه أكد عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الاسبق عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون جاء متوافقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير ملف السيارات وتوطين هذه الصناعة العالمية وتعميق المكون المحلي، مشيراً إلي أن الصندوق المزمع إنشاؤه سوف يساعد في الانفاق علي الدراسات اللازمة لتطوير وحماية الصناعة، وتحفيز المستثمرين.
وقال علم الدين، إن التشريع يأتي في إطار إدراك مصر لأهمية قطاع السيارات في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وفرص العمل والعملة الأجنبية.
وأعلن النائب الدكتور محمد شوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لافتا إلى أن مشروع القانون يتناول موضوع فى غاية الأهمية، لكن ينقصه بعض الضوابط التى تجعل من تطبيقه أمرا ممكنا محققا للغاية المرسومة من القانون.
وتابع عضو مجلس الشيوخ محمد شوقى، قائلا: "القانون جاء خاليا من تعريف السيارات صديقة البيئة التي نشأ لها القانون صندوق لدعمها"، لافتا إلى أنه حتى يكون تطبيق الضوابط القانونية الواردة بمشروع القانون تطبيقا دقيقا لابد من أن يتضمن مشروع القانون".
وأشار النائب هشام سويلم إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار سعى الدولة لتشجيع الصناعة باعتباره أحد دعائم الدولة وزيادة الدخل.
وأكد النائب أبو سريع إمام، أن مشروع القانون جاء متوافق امع الدستور والاتفاقيات الدولية ويحقق تنمية صناعية فى صناعة السيارات، لافتا إلى أن مصر كانت سباقة فى السيتنات فى هذه الصناعة التى كان يمكن ان تكون متميزة.
ولفت الى المشروع يهدف لإزالة المعوقات امام صناعة السيارات، مطالبا أن يكون بالقانون لجنة واحدة بدلا من لجنتين حتى لا يحدث تضارب.
فيما أكد أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب أنه بالرغم من أن مشروع قانون صناعة السيارات المقدم من الحكومة مهم وغاية فى الأهمية لكن بالنصوص التشريعية الموجودة بين أيدينا سيكون هناك مشاكل تتعلق بتوطين الصناعة.
أضاف نجاتى أنه حينما أتت الحكومة إلى المجلس لم تقدم نسخة من الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات هذا بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا للجنة عليا تخص تنفيذ القانون ومن ثم فإن البروتوكول يقول أنه حينما تحيل الحكومة شروع قانون للمجلس يجب أن تتوقف عن التنفيذ.
ولفت إلى أن القانون الجديد يتضمن إنفاق مصروفات ومكافآت للمجلس الأعلى وهذا يعنى أن القانون يأتى برؤية عكس سياسة الدولة فى ترشيد النفقات ومن ثم أرفض القانون.
بدورها أكدت دينا هلالى عضو مجلس الشيوخ، أننا كدولة نحتاج لزيادة توطين صناعة السيارات فى مصر ، ويجب أنه حينما نفكر فى وضع مشروع قانون لا يجب أن يكون هذا القانون معوقا للصناعة.
أضافت هلالى أن المشروع أغفل ذكر نوع السيارات صديقة البيئة ومن ثم يستوجب علينا النظر فيه من جديد.
فيما أكد النائب حاتم حشمت أن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون يدعم تحول مصر لمركز اقليمى لصناعة السيارات ويستهدف تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات وذلك من خلال استراتيجية وطنية لصناعة السيارات.
أضاف حشمت أن القانون يتضمن إنشاء سيارات صديقة البيئة وتمويلها وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء كذلك عمل الأبحاث اللازمة لتطوير صناعة السيارات.
فيما قالت النائبة نهي أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوي العامله بمجلس الشيوخ، إن سعي مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لدعم وتشجيع هذه الصناعة أمر حميد، لكنه يوحي بأن الحوافز للسيارات صديقة البيئة فقط مع إهمال جميع السيارات الأخرى، مشيرة إلي عدم موافاه الحكومة المجلس بتعريف واضح للسيارات "صديقة البيئة".
وأضافت فتحي، إن تهيئة البينة التشريعية أمر هام، لاسيما في ظل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصرـ والدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، لكن يجب النظر لما بعد هذا المؤتمر من بنيه تشريعية واستراتيجيات تحتاج تطبيقها.
من جانبه أعرب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن خشيته من أن يُلاقي المجلس الأعلى لصناعة السيارات مصير مجالس أخري، قائلاً: "مفيش مشكلة في إنشاء المجلس، وإن كنت اخشي أن يلاقي مصير مجالس عليا أخري".
وأضاف قناوي: "لو تحدثنا عن حماية البيئة فهناك إجراءات بعيده عن الصندوق المزمع إنشاءه بموجب مشروع القانون.. علينا أن ننظر للمركبات التي تخرج انبعاثات كربونية، الفيسبا الصغيرة علي سبيل المثال تخرج انبعاثات توازي 4 أضعاف السيارات الحديثة".
ويري "قناوي" أنه كان من الأولي أن يكون هناك صندوق لتوطين صناعة السيارات وفي القلب منها ما يخص التكنولوجيا الحديثة مثل السيارات التي تعمل بالكهرباء وغيرها.
وأكد النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لدوره الفعال في توطين صناعة السيارات لاسيما تلك الصديقة للبيئة، وسيعمل علي توفير هذه السيارات لغيرنا مما يضيف للاقتصاد الوطني.
وشدد عامر، علي أهمية تحديد مفهوم للسيارات صديقة البيئة، لافتاً إلي أنه لا ضرر في أن يكون لكل صناعة مجلس أعلي يعتني بها ويطورها، ويوحدها بالشكل الذي يعود إيجابيا علي الاقتصاد الوطني لكن الأهم هو صحة التشريع وقوته ثم انضباط التشريع.
من جانبها، شددت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والافريقية والعربية، علي أهمية مشروع القانون، لاسيما وأنه يأتي مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ بارض شرم الشيخ، ويتماشى مع استراتيجية مصر لتوطين السيارات، مشيرة إلي أنه يتضمن حوافز لرجال الأعمال لتبني الصناعة وتشجيع المواطن علي اقتناء الصناعة المحلية وتقليل المصروفات الخاصة بالاستيراد، ويكون لمصر نصيبا في سوق السيارات علي المستوى الاقليمي والدولي.
من جانبه شدد النائب محمود ابو سديره، عضو المجلس، علي أهمية وجود منظومة متكامله من أجل الطاقة النظيفه لاسيما مع حرص الدوله علي توفيرها، يعقبها التشريعات الملائمة وليس العكس، متسألا عما إذا كان مشروع القانون يهدف لتطوير صناعه السيارات أم توطينها، وإمكانيه إعاده هيكله المراكز البحثية القائمة بدلا من إنشاء أخري.
وقالت النائبة هند جوزيف أمين: "نوافق على مشروع القانون وننتظر شرح كثير من الملاحظات".
فيما وجه النائب أيمن عبد المحسن، الشكر لكل من الحكومة واللجنة البرلمانية التي ناقشت مشروع القانون، مضيفا:" أهمية مشروع القانون يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ويحقق الأهداف الاستراتيجية الكبري التي تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن من خلال توفير نظام بيئ متكامل معلنا الموافقة من حيث المبدأ".
فيما أعلنت النائبة هبة شروبيل الموافقة على مشروع القانون مع وجود تحفظات، داعية إلي إجراء قراءة تحليلية لتاريخ صناعة السيارات للتعلم من الماضي مع جانب دراسة الظروف الاقتصادية".
فيما قال النائب محمد وجيه خالد :" القانون الحالي يساهم فى الأنشطة الاقتصادية مع بيئة مناسبة للاستثمار، ولذلك اوفق مع حيث المبدأ علي مشروع القانون".
وتابع :"يجب على الحكومة وضع تعريف واضح لكلمة السيارات صديقة البيئة".
بدوره قال النائب أحمد أبو الدهب:"مشروع القانون يساهم فى النهضة الحضارية التي تعيشها مصر تحت قيادة الرئيس السيسى" مضيفا:"هذا القانون يرسخ لدينا لصناعة تتماشى مع البيئة".
النائب محمد عبد الحفيظ هيبة وجه الشكر للحكومة على تشجيع الصناعة وتعميق الصناعة المحلية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني معلنا الموافقة على المشروع".
فيما قال النائب مؤمن معاذ أوفق على المشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات لأنه يحقق أهداف عديدة أهمها تشجيع الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل" مضيفا :" المؤتمر القادم فى شرم لقمة المناخ يوضيح أهمية مصر على المستوي الدولي وطرح أهم المؤثرات على المناخ وتأثيرها على الصحة العامة".
فيما قال النائب سيد عبده:" هذا القانون يفتح فرص عمل للشعب المصرى، وهذا ما نحتاجه ولكن كلمة صديقة للبيئة تحتاج لتوضيح لأنه لا يوجد فى العالم سيارات صديقة للبيئة، وأي أي مدخلات فى السيارة لها مخرجات" داعيا لحذف كلمة صديقة للبيئة من مشروع القانون".
النائب عمرو السعيد فهمي قال إن مشروع القانون يوجه عدة رسائل أهمها أن صناعة السيارات جزء من الاقتصاد المصري ويتزامن مبادرة الرئيس والحرص على تصدير المنتج المصري، مؤكدا أن هذا القانون يعمل على أن تكون السيارات فى متناول المواطن المصري لذلك نوافق".
بدوره قال النائب محمد عبد المعطي:" مشروع القانون يتماشي مع التقدم التكنولوجي والعيش فى بيئة نظيفة كما أنه يتوافق مع النصوص الدستورية" متسائلا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى هذا القانون" معلنا الموافقة المشروع من حيث المبدأ".
النائب علي محمد عبد الرحمن قال:" شكرا الحكومة واللجنة على إخراج هذا القانون بهذا الشكل"، مضيفا: "عندما يتم دراسة أي قانون هناك 3 أبعاد يجب مراعاتها أولا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لكن فى هذا القانون هناك بعد رابع وهو البعد البيئي".
وأضاف :" هذه رسالة للمصريين قبل أن تكون رسالة للخارج، وهذا الرسالة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تنتهج نهج الدولة الأكثر تقدما".
وقال النائب خالد قنديل إن أي إجراء يحد من التلوث ويشجع على البيئة محل تقدير واهتمام، مشيرا إلي هناك تساؤلات تستعدي الإيضاح منها على سبيل المثال المخاوف من الرسوم بين الألف والـ50 ألف جنيه، مشيرا إلي أن المستهدف من القانون خفض التلوث".
وأضاف :" السيارات الجديدة أقل من القديمة فى التلوث فلماذا فرض رسوما على السيارات الجديدة أكبر من السيارات القديمة، مشددا على أهمية ربط الرسوم بحجم الملوثات.
بدورها قالت النائبة نادية مبروك نشكر اللجنة التي قامت بدراسة هذه القانون، مشيرة إلي أن هناك تساؤلات يجب طرحها منها هل عندما نريد تطوير صناعة سوف نقوم بإنشاء مجلس أعلي، مضيفة :" عندما نطور صناعة المنسوجات والأدوية هل كل صناعة من الصناعات نعمل مجلس أعلي".
وتابعت :" علينا أن ندرس المجالس الأعلي القائمة هل تقوم بدورها أم لا" كما تساءلت لماذا يوجد فى مشروع القانون بين المجلس الأعلي والصندوق" معلنة الموافقة على مشروع القانون.
فيما قال النائب طارق:" إن إنشاء مجلس أعلي لصناعة السيارات يحول مصر إلي مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة" معلنا الموافقة على مشروع القانون".
بدوره قال النائب علاء جاد إن هذا القانون دليل على سعي الدولة الحثيث على النهوض بصناعة السيارات" داعيا الحكومة أهمية تطبيق القانون وتلافي أي عيوب وسيارات معلنا الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ".
فيما وجه النائب محمود منصور الشكر للقيادة السياسية والحكومة على هذا المشروع، مضيفا :" هذا المشروع يدعم الصناعة المصرية وتوفير بيئة صحية ويعمل على تشجيع السيارات صديقة البيئة التي يشهدها العالم، ولذلك نوافق على مشروع القانون.
بينما قال النائب محمد حمزة إن مشروع القانون يوحد جهة الولاية التي تختص بصناعة السيارات، ويقضى على البيروقراطية، ويتماشى مع الرؤية المصرية فى الطاقة الجديدة والمتجددة وعدم تلوث البيئة كما يتماشى مع قمة المناخ التي تعقدها مصر".
وأكد أن مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستورية التي تحث علي الرخاء في البلاد ورفع معدل النمو، وهذا القانون سيجهل مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات" معلنا الموافقة على مشروع القانون".
فيما أعلن النائب سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وأضاف أن مشروع القانون انصب علي تشكيل المجلس وتغاضي عن إيجاد آلية للتشاور مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات .
وأوضح ضيف الله بأنه لا يوجد مصنع في العالم ينشأ سيارة من الألف للياء، والقانون أغفل المصانع المساعدة التي تدخل في صناعات السيارات بالمساعدة لما لها من أهمية كبرى .
فبما قال النائب أبو النجا المحرزي:" أرحب بهذا القانون رغم أنه تأخر كثير، وكان يجب أن يحضر رئيس الوزراء أثناء مناقشة مشروع القانون الذى يعمل على توطين صناعة السيارات".
وأعلن الموافقة على المشروع القانون موجها التحية للحكومة على تقديم هذا المشروع.
فيما أعلن النائب أحمد سمير زكريا الموافقة على مشروع القانون داعيا دراسة الدول التي سبقت مصر فى صناعة السيارات".
وبدورها قالت رشا مهدي :" مشروع القانون سيجعل صناعة السيارات فى مصر بشكل كبير ومن الصناعات المتقدمة، كما أنه يدعم تحول مصر لمركز إقليمي لصناعة سيارات صديقة للبيئة لذلك نوافق على مشروع القانون".
فيما قال النائب أحمد شوامي:" هذا القانون سوف يساهم فى صناعة السيارات، وصناعة السيارات تعتبر قاطرة تنمية" مشددا أن مصر تمتلك المقومات لصناعة السيارات الصديقة للبيئة".
وتابع:" مصر تستورد سيارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، وهذا الرقم سوف يتزايد حال عدم صناعة السيارات فى مصر" معلنا الموافقة على مشروع القانون".
