ندى سليم
أطلقت مؤسسة حياة كريمة المبادرة الوطنية للصناعة المصرية "أبدأ"، والتى تعد خطوة ضخمة لتعزيز القطاع الصناعي في مصر، والتي تهدف لإضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.وقد أشاد برلمانيون بالأهداف التي تسعي إليها المبادرة، حيث أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية المبادرة التي تسهم في ربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية، والعمل على خلق اقتصاد معرفي تنافسي متنوع وتحفيز التصنيع وتحسين مناخ الأعمال ورفع مستوى التنافسية وتوفير فرص العمل اللائقة، مشيرا إلى أن الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد .
وقال "صبور"، إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية«ابدأ» ستساهم في فتح آفاق جديدة للصناعة المصرية، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، مشيرا إلى أن المبادرة تضمنت عمل قواعد بيانات للقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة عالميا وعلى مستوى مصر وعلى مستوى المحافظات ومراكز حياه كريمة، وإعداد دراسات تفصيلية بشأن الجوانب الخاصة بالصناعة كافة، ودراسة سلاسل القيمة للسلع المختلفة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه تم عقد لقاءات وجلسات عمل موسعة مع كل الأطراف والجهات المعنية بالصناعة والتي شملت رجال الأعمال والمصنعين من أصحاب المشروعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الصناعية المختلفة، لدراسة احتياجاتهم ومشكلاتهم ورؤيتهم لتطوير أعمالهم وتوسيعها وفرص التصنيع المختلفة وجذب استثمارات جديدة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الصناعي، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وجهات الدولة المعنية بالصناعة، كما تم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وجهات الدولة المعنية بالصناعة لوضع خطط تنفيذية للمبادرة تتضمن توفير مصدر مستدام لتمويل جهود التنمية في إطار مبادرة حياه كريمة.
وأوضح "صبور"، أن حصول حياة كريمة على حصة في شركة أبدأ لتنمية المشروعات ش. م.م يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على 64 مشروعاً صناعياً خاص بالمنتجات التي تعاني من وجود فجوة استيرادية، مثل الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وقطاع المولدات، بالإضافة إلى منتجات تصنع في مصر لأول مرة، وأخرى تصنع في مصر ولكن يتم استيراد جزء من مكوناتها وتجميعها في مصر.
ولفت النائب أحمد صبور، إلى أن المبادرة الوطنية عملت على تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي ومساعي التحول الهيكلي، وتحسين مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال ودعم كافة جهات الدولة للصناعة والتصدير، مشددا على أنه لا بديل عن تحريك عجلة الإنتاج والاستثمار والتصنيع والعمل في مصر.
وفي سياق متصل، قال النائب محمد نشأت العمده، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة لا تتوانى عن دعم قطاع الصناعة المصرية، سواء على مستوى التشريعات أو تسهيل الإجراءات واستصدار الرخص للمستثمرين ورجال الأعمال، إيمانًا منها بأن الصناعة هى قاطرة التقدم في المجتمع المصري، وذلك بتوبجهات مباشرة من القيادة السياسية.
و أوضح عضو لجنة الصناعة، أن تلك المبادرة بمثابة خطوة ضخمة لتعزيز القطاع الصناعي في مصر، بالاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.
ولفت عضو صناعة البرلمان، إلى أن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأً"، كمبادرة رئاسية يؤكد اهتمام الدولة البالغ والقيادة السياسية، بإحداث نقلة في القطاع الصناعي وفتح الآفاق أمام الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة مستلزمات البناء والتشييد، مع وجود مشاريع هائلة للتنمية في المدن الجديدة والعاصمة الادارية وغيرهم.
