• نلمس إرادة لدى كل الأطراف لتمكين اللجنة وخروج من لم يتورط في دم و عنف
• دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطلاق مبادرات لدمج المفرج عنهم مهم
حوار: إيمان علي
تشهد الفترة الأخيرة أعمال متوالية وكبيرة لنشاط لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن المحبوسين قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وأيضا فيما يرتبط بملف الغارمين والغارمات، ودمج المفرج عنهم بعودتهم لحياتهم الطبيعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد عليها بالتزامن مع تفعيل اللجنة في أبريل الماضي.
وساهمت أعمال اللجنة والتي تكللت بالنجاح في كافة خطواتها، في إسراع وتيرة الإفراج عن المحبوسين في تلك القضايا، وهو ما بعث رسائل طمأنه وارتياح لدى كافة الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، وكان لنا حوار مع النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن أعمال اللجنة خلال الفترة الحالية.
وإليكم نص الحوار...
-هل توصلتم لحصر عددى لنتائج أعمال لجنة العفو بشأن المفرج عنهم؟
مع نهايات عمل لجنة العفو سيكون لدينا أرقام واضحة، وحصر بدقة لما يتعلق بالحالات التي وردت لنا سواء بشكل مباشر أو من خلال الجهات التي نتعاون معها في جمع البيانات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنتي حقوق الإنسان في مجلس النواب والشيوخ، وقد يكون هناك حصر أيضا لمن تم التعامل معهم في عملية الدمج المجتمعي.
-وماذا عن ملف الغارمين والغارمات ..ما هي أعمال اللجنة بشأنه؟
ملف الغارمين والغارمات كانت من القضايا التي أثلجت صدري للغاية لما له من بعد إنساني عالي، وهو أحد الاهتمامات التي يولي الرئيس السيسي العمل عليها منذ توليه البلاد.. وهي مسئولية على عاتق عمل لجنة العفو لخروج أكبر عدد ممكن من الغارمين والغارمات خلال الفترات المقبلة ليبرز دور المجتمع المدني في سداد حقوق الغير لخروجهم من السجون خلال فترة وجيزة، خاصة أن العدد الأغلب منهم مسجون بسبب مبالغ صغيرة.
-كيف تجد اللجنة أوجه التعامل معها من قبل الجهات التنفيذية؟
نلقى دعم بالغ من الرئيس وهو ما يعطيها قوة دفع لإنجاز هذا الملف على أكمل وجه، وفقا للمهام المنوطة للجنة، ونتوجه بخالص التحية والتقدير على دعم الرئيس لنا..وأيضا للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة في إنجاح أعمال لجنة العفو..والحقيقة أن هناك إرادة لدى كل الأطراف في قدرة اللجنة على إتمام مهامها وتحقيق الفلسفة المرجوة من وراء تشكيلها وهو خروج من لم يتورط في دم و عنف أو انضم التنظيمات إرهابية ودمجه بالمجتمع مرة أخري.
-وماذا عن ضم ملف الدمج المجتمعي للمفرج عنهم في أعمال اللجنة؟
هذا الدور جاء بإسناد من رئيس الجمهورية، بألا يقتصر على فحص الحالات أو استقبال البيانات الخاصة بالمحبوسين، وإنما يمتد لدمج المفرج عنهم اجتماعيا وانسانيا خلال الفترات المقبلة.
- هذا الدور له أهمية كبيرة في تيسير حياة المفرج عنهم.. ما هي الآليات التى تتعاملون بها لهذا الملف؟
بالطبع ..فهي من أهم النقاط المتعلقة بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، ومن الأمور التي تسهم بشكل كبير في إزالة آثار الفترات التى تعرض فيها المفرج عنهم للحبس، والمبادرة تتم بشكل تبادلي من اللجنة بتواصلها مع الحاصلين على العفو الرئاسي، وأيضا بطلبات نتلقاها من بعض المفرج عنهم لبحث مشكلتهم وتمتد لإيجاد فرص عمل والعودة إلى أعمالهم التى تم الفصل منها.
-البعض يري أن ملف دمج المفرج عنهم اجتماعيا يحتاج تدخلا تشريعيا.. ما رأيك؟
الحقيقة أن عمل لجنة العفو الرئاسي سيكون له مخرجات في عدد من التحديات التى تواجه الدمج المجتمعي، ومن الممكن أن نتوجه لرؤية تشريعية نتقدم بها للبرلمان لمعالجة هذا الأمر، وهو ما سيتضح أكثر خلال أعمال اللجنة الفترة المقبلة في ملف الدمج ..وإذا كنا سنحتاج لمعالجة تشريعية من عدمه أما استطعنا تذليل كافة التحديات القائمة بإجراءات مباشرة قادرة على معالجة كافة التحديات.
-تطرقت في حديث مسبق لضرورة تفاعل المجتمع المدني والقطاع الخاص مع هذا الملف..فما المنتظر منهم؟
أهمية المجتمع المدنى والقطاع الخاص تبرز هنا في عمل مبادرات لدمجهم وإيجاد فرص عمل لهم، وجود دور متعاظم لهم ييسر بشكل كبير القدرة على دمج هؤلاء الشباب مرة أخرى حتى نضمن اندماج طبيعي وكامل داخل المجتمع مرة أخري.
