وزير التعليم
يَرسم التعليم الفني مستقبل الصناعة في مصر، التي باتت من أهم أولويات الدولة في هذا التوقيت الدقيق، كما يشكل أهمية كبرى في رفع كفاءة الصناعة الوطنية، من خلال تأسيس جيل من العمالة الفنية على أعلى مستوى تعليمي، في ظل وجود أزمة حقيقية في أعداد العمالة المدربة، التي ستكون حجر الزاوية في الخريطة الصناعية التي تسعي مصر للتوسع بها خلال السنوات القادمة.
يعد ملف التعليم الفني من أهم الملفات على طاولة وزارة التعليم، التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة، تُعظم من أهميته من خلال ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل، ومن أهم الأزمات التي تعترض طريق طلاب التعليم الفني، ارتفاع أسعار المصروفات الدراسية، لذا تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب إنه تقدم بطلب إحاطة ، بشأن المصروفات الدراسية للتعليم الفني"الخدمات"، مشيرا إلى أن المصروفات الدراسية مبالغ فيها للتعليم الفني "خدمات"، لا تتفق مع سياسة الدولة ومطالبة التنمية في تشجيع التعليم الفني، وحاجة المرحلة الحالية والمستقبلية للكوادر الفنية.
وأكد المغاورى، أن تأثيرات تحديد مصروفات مغالى فيها للتعليم الفني على إقبال الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني، بالإضافة لما يتكبده ولي أمر الطالب من تكاليف للإنفاق على المواد الخام والمشروعات التي يتم تدريبه عليها طوال فترة دراسته، خاصة في ظل ضعف الاعتمادات، بل أحياناً انعدامها ما يزيد الأعباء على كاهل الأسر جراء التحاق أبنائهم للتعليم الفني، مع الوضع في الاعتبار الظروف الاجتماعية التي يعيشها هؤلاء.
في حين يرى النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن التعليم الفني في مصر يواجه مشكلات حقيقية تتطلب حلولا فاعلة وسريعة "خارج الصندوق"، وخاصة في ظل التطورات والتغيرات العالمية التي تستوجب مواكبتها من خلال سياسات تعليمية جديدة.
وقال "شمس الدين"، إن التحديات الأساسية التي تواجه التعليم الفني في مصر تكمن في ندرة المعلمين في بعض التخصصات وضعف كفاءة توزيعهم، ويظهر ذلك نتيجة زيادة تشعب التخصصات، بجانب تدهور النظرة المجتمعية للعمل المهني والفني، مطالباً مجتمع الأعمال والاستثمار والصناعة الاهتمام برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمساهمة مع الحكومة فى تطوير وتحديث منظومة التعليم الفنى، وبما يحقق هدف ربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل مع ضرورة تغيير نظرة المجتمع عن التعليم الفني من اعتباره وسيلة لاستيعاب الفاشلين من التعليم العام إلى التركيز على دوره في معالجة البطالة والارتقاء بالاقتصاد.
وشدد النائب السيد شمس الدين، على أنه يوجد احتياج متصاعد للأيدي العاملة المدربة في مصر، ويعود ذلك إلى محاولة مصر توسيع رقعة الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في المنشآت الصناعية، والمشاريع القومية الكبرى، وذلك يعني زيادة الطلب على الأيدي العاملة المدربة جيدًا مما يزيد العبء على مؤسسات الدولة التعليمية المختصة، كما أنها فرصة جيدة أمام الاقتصاد المصري للانطلاق والنمو، مشيداً بسياسات الدكتور رضا حجازى فى تطوير منظومة التعليم الفنى.
