موازنة مصر
قبل بداية كل عام مالى، تقوم الحكومة بإعداد الموازنة العامة للدولة والتى تقوم على طرفين أساسين هما المصروفات والإيرادات، إذ تعد موازنة الدولة فى مفهوم مبسط هى كل ما تنفقه الدولة لتوفير الخدمات العامة للمواطن من صحة وإسكان وتعليم ومرافق وغيرها، ويقابل تلك النفقات أو المصروفات، الإيرادات وهى كل ما تحصَله الدولة من عوائد من مصادر مختلفة كالضرائب والجمارك والمنح وغيرها، وإذا ارتفعت المصروفات عن الإيرادات يحدث ما يسمى بـ"العجز الكلى"، وإذا حدث العكس، يتحقق ما يسمى بـ"الفائض".
وعند إعداد الدولة لبند المصروفات فى الموازنة، يتم إدراج كل قطاع بالدولة، حيث يضم القطاع الواحد عدد من الوزارات والجهات المسئولة عن هذا القطاع، وتسمى تلك الجهات بـ "الجهات الداخلة فى الموازنة"، ووفقاً لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية، تنقسم الدولة إلى 10 قطاعات هى، قطاع "الخدمات العامة، الصحة، التعليم، الإسكان والمرافق، الشباب والثقافة والشئون الدينية، الشئون الاقتصادية، الحماية الاجتماعية، الأنشطة الوظيفية، حماية البيئة، النظام العام وشئون السلامة العامة"، تتوزع عليهم موازنة الدولة والتي بلغت هذا العام نحو 2 تريليون و 71 مليار جنيه عليهم .
وبحسب تقرير اللجنة، استحوذ قطاع الخدمات العامة، والذى يشمل "الأجهزة التنفيذية والتشريعية والشئون القانونية ومن أبرزها البرلمان، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية والجهات التابعة لها، دوواوين عموم المحافظات، وزارة الخارجية، وغيرها"، على النصيب الأكبر من مصروفات الدولة بنحو تريليون و21 مليار جنيه.
فيما حصل قطاعى التعليم والصحة على ما يقرب من 320.8 مليار جنيه، بنحو 192 مليارا و677 مليون جنيه لـ"التعليم"، وحوالى 128 مليارا و114 مليون جنيه لقطاع الصحة، بينما اقتنص قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية، مخصصات مالية من موازنة الدولة هذا العام بنحو 54 مليارا و271 مليون جنيه، ووجهت الدولة ضمن موازنتها مخصصات بقيمة 3 مليارات و581 مليون جنيه لـ"حماية البيئة"، بينما بلغ نصيب قطاع الشئون الاقتصادية، من موازنة الدولة في العام المالى الحالي، نحو 114 مليارا و618 مليون جنيه.
وتوزعت باقى الموازنة، على باقى القطاعات، حيث تم تخصيص 293 مليارا و352 مليون جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية، والذى تولى به الحكومة اهتمامًا كبيرًا، خاصة بعد الأزمات العالمية المتتالية، للتخفيف من حدة آثارها على المواطن، لذا قامت الدولة ضمن موازنة العام برفع مخصصات هذا القطاع عن العام المالى الماضى بنحو 10 مليارات جنيه.
فيما حصل قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة، والذى يشمل، "خدمات الشرطة والحماية المجتمعية والمحاكم والحماية ضد الحريق والتي تعد أبرز جهات ، وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمحكمة الدستورية العليا، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء"، على مخصصات بقيمة 95 مليارا و502 مليون جنيه، بينما تم توجيه نحو 74 مليار و 791 مليون جنيه لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية، والذى يشمل وزارة الإسكان ومديرياتها بالمحافظات وكافة الجهات التابعة لها، كما تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 92 مليارا و359 مليون جنيه لقطاع الأنشطة الوظيفية المتنوعة.
يشار إلى أن قطاع الخدمات العامة يشمل، الأجهزة التنفيذية والتشريعية والشئون القانونية، ومن أبرزها البرلمان "النواب – الشيوخ"، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية والجهات التابعة لها، دوواوين عموم المحافظات، وزارة الخارجية، وغيرها، أما قطاع الشئون الاقتصادية فيتضمن إدارة الشئون الاقتصادية والتجارية، وشئون العمالة الشاملة، والزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والصيد، والوقود والطاقة والتعدين والصناعة والنقل والاتصالات والسياحة، ومن أبرز جهات هذا القطاع، وزارة التجارة، التعاون الدولى، القوى العاملة، وزارة الرى، وزارة الزراعة.
فيما يضم قطاع حماية البيئة، إدارة النفايات وتصريفها كالصرف الصحى ومعالجة التلوث ومن أهم جهاته، هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة، وزارة البيئة، جهاز مياه الشرب والصرف الصحى، وعن قطاع الصحة فيتضمن وزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات العامة والجامعية وهيئة الدواء المصرية ومعهد بحوث أمراض العيون، بينما يشمل قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية، عدد من الجهات التى تقدم الخدمات الشبابية والترفيهية والرياضية والخدمات الثقافية والدينية، ومن أبرزها، المجلس القومى للشباب، والمجلس القومى للرياضة، ووزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وعن قطاع التعليم، فيشمل ، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالى، ومديريات التعليم بالمحافظات، والهيئة العامة لمحو الأمية، وصندوق تطوير التعليم، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وغيرها، بينما يتضمن قطاع الحماية الاجتماعية، عدد من الجهات المقدمة للمساندات الاجتماعية والضمان الاجتماعى، ومن أبرزها، وزارة التضامن الاجتماعى، مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
