القطاع الطبى - صورة أرشيفية
تُقاس كفاءة الإنتاج الحكومى بمدى قدرته على تلبية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن والتي تأتى على رأسها الخدمات الصحية، ولن تتمكن الدولة من تقديم خدمات صحية على مستوى جيد إلا بتوفير الحماية والوقاية أولًا للقائمين على هذا القطاع من أطباء وتمريض وصيادلة، حتى يتمكنوا من تقديم خدمات علاجية وطبية بكفاءة للمواطن.
ففي موازنة العام المالى الحالي، حرصت الحكومة على تقديم الدعم اللازم لكل ما يتعلق بقطاع الصحة وجوانبه بدءًا من أطبائه حتى المتعاملين معه من المواطنين وكذلك ما يخص تطوير المستشفيات وتوفير الاحتياجات اللازمة لها، فقد ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة هذا العام 22/23 إلى أكثر من 128.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.4% عن العام المالى السابق 21/22.
وفيما يخص جانب الأطباء، حرصت الحكومة على زيادة مخصصات كافة البنود المتعلقة بكل شئونهم في القطاع الطبى، سواء الخاصة بمخاطر المهنة أو بالأغذية وكذلك تأمينهم وعلاجهم ووقايتهم، حيث وجهت الدولة أكثر من 11.1 مليار جنيه لقطاع الأطباء في مصر هذا العام ضمن المخصصات المالية التي وجهتها للقطاع الصحى بأكمله لحمايتهم وتوفير التأمين اللازم لهم.
ووفقًا للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية 2022/2023، خصصت الحكومة ما يزيد عن 5.6 مليار جنيه للأطباء كبدل مخاطر مهن طبية وبدل طبيعة عمل، موزعة كالتالى: "5.5 مليار جنيه بدل مخاطر مهن طبية، 83.7 مليون جنيه بدل طبيعة عمل للأطباء".
ومقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022، ارتفعت كافة المخصصات الموجهة لبنود حماية ووقاية وبدلات الأطباء هذا العام، فالبنسبة لبدلات مخاطر المهن الطبية فقد ارتفع من 4.9 مليار جنيه إلى نحو 5.5 مليار جنيه، بزيادة 618.2 مليون جنيه تقريبًا، بينما ارتفعت بدلات طبيعة عمل الأطباء من 79 مليون جنيه إلى 83.7 مليون جنيه بزيادة 4.7 مليون جنيه.
ومن ضمن البنود التي حرصت الحكومة على توفير مخصصات مالية لها لحماية ووقاية الأطباء، بند التأمين سواء ضد المرض او ضد إصابات العمل، حيث وجهت الدولة لهذا البند ما يزيد عن 316.3 مليون جنيه، منهم 95.7 مليون جنيه للتأمين ضد إصابات العمل "تأمين صحى شامل"، ونحو 220.6 مليون جنيه للتأمين ضد المرض "تأمين صحى شامل أيضًا".
وأيضًا، ارتفعت مخصصات هذا البند مقارنة بالعام المالى السابق، حيث ارتفع بند التأمين ضد إصابات العمل للضعف تقريبًا، من 48.9 مليون جنيه في عام 21/22 إلى 95.7 مليون جنيه هذا العام 22/23 بزيادة بلغت نحو 46.8 مليون جنيه، فيما ارتفع بند التأمين ضد المرض بنحو 74.2 مليون جنيه، من 146.4 مليون إلى 220.6 مليون جنيه.
ولم يقتصر الدعم الموجه من الحكومة في موازنة العام المالى الحالي على البدلات والتأمين فقط، بل اشتمل الأغذية أيضًا، حيث وجهت الدولة ما يزيد عن 5.2 مليار جنيه بند "الأغذية" للقطاع، بارتفاع بلغت قيمته 472.1 مليون جنيه عن مخصصات العام المالى السابق، والتي بلغت لهذا البند نحو 4.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% تقريبًا.
هذا بالإضافة إلى ما وجهته الحكومة لقطاع الأطباء لوقايتهم من عدوى ومخاطر الأشعة، حيث خصصت لهذا البند 200.7 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالى الحالي الموجهة للقطاع، وقد شهدت مخصصات بند "بدل عدوى ووقاية من الأشعة" ارتفاعًا أيضًا مقارنة بمخصصات البند في العام المالى السابق 21/22 والتي بلغت 198.6 مليون جنيه بزيادة مليوني جنيه تقريبًا.
