قائمة المنقولات الزوجية - أرشيفية
عادة ما تغيب أزمة "قائمة المنقولات الزوجية" عن المشهد بينما تعود لتتصدر المشهد من وقت لأخر، فلازالت تتصدر "القايمة" مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هناك حالة من الجدل والانقسام حيال هذا التقليد المتبع على نطاق واسع في البلاد، بين مطالب بإلغائها ومتمسك بها بدعوى أنها تحفظ حقوق المرأة في حالة الطلاق، و"القايمة" أو قائمة المنقولات الزوجية، هو عرف شائع في المجتمع المصري – لم يقره القانون المصري ولا أي قانون عربى - ويقوم على أن تدون المرأة في "قائمة" ما تشتريه هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طُلب منه ذلك.
كما تعتبر القائمة عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون المصري الزوج على خرقه بالسجن وجواز فرض الغرامة، ويكون توصيف التهمة "تبديد منقولات زوجية" باعتبارها عارية استعمال، وتصل إلى الحبس 3 سنوات، فقد ظهرت شائعة في الأيام الماضية وانتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قائمة المنقولات الزوجية، حيث روجت بعض الصفحات، وتبني بعض الأشخاص هذا الترويج أو النقل بغير علم أو وعى، بأن قائمة المنقولات الزوجية قد ألغيت، وذلك بعد أن تقدمت نائبة بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني الخاص بواجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق.
سلاح "قائمة المنقولات" يهدد الأسرة المصرية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في منتهى الأهمية وهى قائمة المنقولات الزوجية في قضايا الخلع من خلال سد ثغرات كثيرة تتسبب فى زيادة نسب الطلاق وهدم الأسرة المصرية حيث أن قائمة المنقولات الزوجية، أو ما يطلق عليها "القايمة" عند المصريين، هي ورقة يوقع عليها العريس قبل الزواج تقر بملكية العروس للجهاز الموجود في الشقة الزوجية من أثاث وأجهزة كهربائية ولوازم للمطبخ، يتم توقيعها عند كثير من الأسر في حال قيام العروس، كما هو شائع، بالمشاركة في تجهيز منزلهما الزوجي، والذي قد يصل في بعض الأحيان إلى شراء نصف منقولات المنزل مع العريس، وضماناً لحق الزوجة، يوقع هذا المستند من قبل الزوج قبل عقد الزواج – بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى وليد الفولى.
في البداية - القائمة في المجتمع المصري تخضع للعرف، وليس لها سند شرعي، باعتبار أن الأصل شرعاً هو قيام العريس بدفع المهر وتجهيز المنزل بالكامل، ولكن مع صعوبة الظروف الاقتصادية والكلفة العالية للزواج، بدأ الناس منذ سنوات في استحداث هذا الأمر كشكل من أشكال التسهيل على الشاب، وفي الوقت ذاته ضمان حق الزوجة في حال الطلاق، ومع تريند "القايمة" واحتدام الجدل بين مؤيد ومعارض، انطلق سيل من النكات والكوميكس الساخرة تصور الشباب وهم يقومون بشراء الأدوات المنزلية والمفروشات، والبحث عن أفضل أنواع أواني الطهي، وغيرها، والبنات وهم بصدد استخدام نفقات جهازهم الطائلة للسفر والاستجمام – وفقا لـ"الفولى".
مقترحات بصيغة جديدة لقائمة "العفش" لحفظ حقوق الزوج والزوجة
قائمة المنقولات الزوجية في كثير من الأحيان تكون السلاح الأول للزوجة وبسببه يتم فرض السيطرة منها أو من أهلها من أجل إجبار الزوج على طلباتهم، وإلا فالحكم بالحبس عليه بتهمة تبديد القايمة، ومن شروط الخلع أن الزوجة ترد مهرها – وبالتأكيد - المهر هو المنقولات التي يشتريها لزوجته ويكتبها فى القائمة، ولكن الذى يحدث أن الزوجة تقوم بخلع نفسها وتشتكى بكامل القائمة، بسبب قائمة المنقولات التي يشعر بها الزوج من تهديدات بسببها، فيكون هذا سبب أنه يتعامل بصورة قاسية مع زوجته من أجل أن يثبت لها أنه لا يهمه شيء وأنه المسيطر على مجريات الأمور – الكلام لـ"الفولى".
الأبرز ذكر ما اشتراه كل من الطرفين باسمه
وكل هذه أمور تتسبب في أن الأسرة المصرية تتعرض لعدم الأستقرار بسبب سلاح "قائمة المنقولات"، وذلك يخرج المقترحات من وقت لأخر لتقليم أظافر هذا السلاح من خلال إيجاد حلول قانونية بحفظ حقوق الطرفين وهو أن يكون فى صيغة خاصة جديدة للقائمة قانونية تتلاشى جميع الثغرات السابقة وتكون كتابتها بالطريقة الأتية:
1-وأن هذه القائمة جزء منها اشتراه الزوج وجزء منها اشترته الزوجة وأهلها وكل ما هو في هذه القائمة ملك للزوجة.
2-وتكون ما اشترته الزوجة وأهلها ملكًا خالصًا أصيلًا لها، ويكون ما اشتراه الزوج مهرًا للزوجة يجب عليها شرعًا وبموجب هذا الاتفاق أن ترده وتتنازل عنه حين – لا قدر الله – طلبت الاختلاع أو الطلاق على الإبراء.
3-وأن محتويات هذه القائمة موجودة بحيازة الزوج في بيت الزوجية على سبيل العارية "الاستعارة"، وليست على سبيل الأمانة ولا يحق التعامل بها على أنها إيصال أمانة أمام المحاكم المصرية.
وبالإلتزام بهذه الصيغة والطريقة تكون الزوجة ملزمة برد المهر ويكون طلاقها للخلع خالى من الشبهات، وأيضا لن تكون الشكوى بقائمة المنقولات أمام محكمة الجنح ويصبح الزوج مهدد بالحبس، وتظل الزوجة تطارده ومن الممكن أن الزوج يكون خارج البلاد، ويسقط حكم الحبس، لكن سيكون الأجراء الصحيح برفع دعوى "استرداد قائمة المنقولات"، وهذا ترفع أمام محكمة الأسرة، وهذه حكمها مضمون ويتم التنفيذ على المنقولات واستلامها من تحت، وبذلك نكون عالجنا ثغرات قائمة المنقولات – هكذا يقول "الفولى".
تطورات جديدة في تعديلات قانون الأسرة
يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
أعضاء اللجنة والبريد الالكترونى للتواصل
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة، وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
