وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس فى المجموع على مشروع قانون مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة ١٩٦٦وتضمن مشروع القانون تعديلاً بالاستبدال لنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وأعلن المستشار أحمد سعد تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقاً مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
كما أحال المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب، إلى اللجان النوعية 8 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن اتفاقيات دولية والتى أكدت اللجنة التشريعية أنه لا يوجد فيها مخالفة للدستور والقانون وأن طريقة إقرارها تخضع لموافقة البرلمان.
كما وافق مجلس النواب ، على إدراج طلب المناقشة المقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدراس، لجلسة المجلس بعد غد الثلاثاء.
كما أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، ، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية وهما:مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأم منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وتم احالته الى إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، وبتضمن مشروع القانون اعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة إلى اللجان المختصة.
كما أعلن وكيل أول مجلس النواب ، إنه عملا بالفقرة الأولى من المادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس، أخطر رئيس حزب الاصلاح والتنمية، رئيس المجلس باختيار النائب أيمن أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس.
كما أخطر رئيس حزب المصرى الديمقراطى باختيار النائب إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلسن واختيار رئيس حزب الشعب الجمهورى، النائب محمد صلاح أبو هميلة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة فى المجموع على مشروع قانون مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد، وأجل الموافقة النهائية للجلسة القادمة.
وأكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه من المهم التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، وجميعنا لم يكن يعلم مدى تأثير ترك هذه الظاهرة دون حلول على التنمية فى مصر، ومنظومة التعمير والسلوك الإنسانى، إلا أنه يجب ونحن نعالج هذه الظاهرة أن يكون هناك حلول أخرى للمواطنين فى قوانين أخرى تساعدهم.
أضاف السجينى، خلال كلمته، "إذا كنا جادين فى علاج هذه المشكلة فنحتاج إلى قوانين وقرارات مساعدة تساعد المواطنين على البناء وإيجاد حلول لهم، وكذلك نحتاج توفير وحدات سكنية تتناسب مع امكانياتهم واحتياجاتهم خاصة فى الريف".
أكد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الزراعة هامة جدا لحماية الأمن الغذائى المصرى، مضيفا: الكل لاحظ في الفترة الأخيرة الجهود الكبيرة المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة عقب تداعيات فترة كورونا وكذلك بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
أضاف الحصرى أن الرئيس وعد المصريين بزيادة الرقعة الزراعية والآن تم إضافة أكثر من 4 مليون فدان وأكثر، موضحا أنه تم زراعة 674 ألف فدان في سيناء 2.2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة وإعادة إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات وكلها مشروعات تؤكد حرص الرئيس على توفير الأمن الغذائى للمواطن في ظل المشاكل والتحديات التى تواجه العالم كله.
أضاف أن مصر تشهد بعض الأزمات فيما يتعلق بتوافر بعض الحبوب خاصة فيما يتعلق بالأعلاف، موضحا أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا اليوم مع وزير الزراعة ويحضره بعض المربين حتى نحافظ على استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه في قطاع الدواجن والثروة الحيوانية.
بدورها، قالت النائبة آية فوزى إن الحفاظ على مقدرات الوطن أمر هام وحيوى مشددة على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية فى مصر وزيادة التعدى على الأراضى الزراعية أمر غير مقبول بالمرة ويجب أن نضع حدا له.
و أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي تعديلات قانون الزراعة، مؤكدا أن هذا القانون يحافظ على الأمن الغذائي المصري فى الجمهورية الجديدة.
وقال "إسماعيل": "جاء مشروع القانون فى وقت محوري وغاية فى الأهمية ووسط تداعيات فى العالم كله تهديد الأمن الغذائي"، مضيفا :" نحن نعاني من تناقص فى الرقعة الزراعية ونواجه زيادة سكانية ويهدد الأمن الغذائي العالمي والأمن الغذائي المصري".
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" مصر تفق مليارات لإصلاح الأراضي وليس من المعقول وسط تناقص الرقعة الزراعية لا يوجد عقوبات وتغليظ العقوبات المواطنين من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية".
وأوضح أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يحافظ على الأمن الغذائي المصري ومن ثم يتم الحفاظ على العملة الصعبة"، معلنا الموافقة على مشروع القانون الذي يحافظ على الأمن الغذائي المصري فى الجمهورية الجديدة"، موجها الشكر للحكومة على هذا القانون".
وأكد سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن التعديلات الجديدة لقانون الزراعة هامة للغاية، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من التخطيط العمرانى والأحوزة العمرانية، كما طالب بضرورة الانتهاء من قانون التصالح.
أضاف وهدان أنه ينبعى الانتهاء من المتخللات فى الأراضى الزراعية، ويجب أن يتم المساح ببناء الأدوار العليا، كذلك ينبغى فتح الباب لتراخيص البناء خاصة، وأن هناك محافظات كثير لم تمنح تراخيص منذ 3 سنوات، مشيرا إلى ضرورة وضع حلول أمام المواطن حتى لا يخالف القانون.
كما أعلن النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون الزراعة مؤكدا أن التعدى على الأراضى الزراعية يهدد الأمن الغذائى المصرى.
وقال "العوضي" ، :"أشكر الحكومة على هذا القانون لوقف البناء على الرقعة الزراعية الذى يعتبر من أخطر القضايا التى تهدد الأمن الغذائى المصرى".
وأشار إلى أن العقوبات فى القانون السابق كانت غير كافية مما استلزم الأمر لتدخل تشريعي لوقف البناء معلنا الموافقة على مشروع القانون، مضيفا :" الأراضي الزراعية تستخدم فى المحاصيل الزراعية الإستراتيجية بينما الأراضي التي يتم استصلاحها لا يمكن زراعة المحاصيل الاستراتيجية فيه الأمر الذى يتطلب منا جميعا الحفاظ على الرقعة الزراعية".
وأكد النائب مجدى ملك أنه يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة، موضحا أن الرئيس قدم إنجازات غير مسبوقة، متابعا:" إلى متى تتحمل القيادة السياسية والأجهزة الأمنية سوء الأداء فى بعض القطاعات والوزارات.
أضاف ملك أن هناك بطء شديد شديد فى بعض القطاعات، فهناك قطاعات تعلم المشاكل التى تواجه المواطن لكنها لا تتحرك لحلها.
بدوره أكد النائب أحمد الألفى أنه لا يتم منح أية تراخيص للبناء فى مختلف المحافظات، ومن ثم أن تتحرك وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة لحل أزمة التراخيص.
أضاف الألفى أنه من حق الدولة أن نحافظ على الأراضى الزراعية كما أنه ينبغى العمل على حل مشكلات التراخيص ومن ثم معالجة أوجه القصور فى هذا الصدد.
فيما أكد النائب أحمد على إبراهيم أن هناك بعض الملاحظات الهامة الخاصة بالتعديلات الجديدة منها غياب التنسيق بين التخطيط العمرانى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة والرى، ومن ثم فإنه يجب حل هذه الأزمة حتى ينجح القانون الجديد.
فيما أكد عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب أنه يجب إيجاد حلول لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية حتى يتسنى لنا حل ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.
وطالب الدمرداش بضرورة أن يكون هناك تنظيم لاستخدام المبيدات فى مصر، كما طالب بعقوبات رادعة على مسألة غش المبديات فى مصر، كما أشار إلى أنه لا يجب أن تكون عقوبة الشروع فى المخالفة هى نفس عقوبة المخالفة نفسها فى القانون.
بدوره أكد النائب أحمد حمدى خطاب أنه يوافق على القانون من حيث المبدأ خاصة وأن الأمر يتعلق بحماية الامن الغذائى فى مصر إلا أنه ينبغى أن نؤكد بان العقوبات الواردة فى القانون الحالى كانت كافية لكن تكمن المشكلة فى تنفيذها.
كما أشار خطاب إلى أن عدم تحديث الأحوزة العمرانية يعوق دون حل الازمة ومن ثم لا يجب إصدار التعديلات الجديدة قبل الإعلان عن الأحوزة العمرانية الجديدة.
فيما أكد مجدى الوليلى عضو مجلس النواب العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب ظاهرة التغير المناخى، ويجب أن يتم الحفاظ على الامن الغذائى المصرى، موضحا أن القانون جاء فى توقيت هام للحفاظ على الرقعة الزراعية.
أضاف الوليلى أن اللجنة التشريعية أدخلت بعض التعديلات الهامة على مشروع قانون الحكومة ويجب أن نوجه لها الشكر على المجهود المبذول.
فيما قال عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة فى قانون الزراعة هامة للغاية كما أننا نشكر اللجنة المشتركة على حذف الفقرة الرابعة من القانون والتى تتعلق بتعليق الخدمات التموينية للمخالفين.
بدوره أكد عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، أن مصر من 2011 وحتى 2022 زاد عدد سكانها 25 مليون شخص بما يماثل عدد سكان سوريا ولبنان مجتمعين، والفرد فى الشهر يحتاج 40 كيلو أرز فى السنة ومن ثم نحتاج 52 ألف فدان لــال 25 مليون أرز فقط.
أضاف إمام، أن كل الأراضى الزراعية الجديدة تتم فى أراض رملية والكل يعلم أن الأراض الرملية تنتج أقل من التربة الطينية.
كما أعلن إيهاب منصور عضو مجلس النواب، موافقته على القانون، موضحا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها أمر هام للغاية وينبغى أن تلتزم الدولة بحماية الأراضى الزراعية كما تلتزم بحماية الريف.
فيما أكد النائب السيد خضر، أنه يوافق على اقانون من حيث المبدأ لكن ينبغى أن تطال العقوبات المشرف الزراعى أو المهندس الزراعى ويتم وقف عضويته بالجمعية الزراعية أو حل الجمعية بالكامل لأنهما طرف أساسى فى المخالفة.
وأعلن النائب أحمد حجازي موافقته على مشروع القانون، مطالبا نص عقوبات التي كانت بمشروع القانون قبل تعديلات اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
فيما قال النائب أيمن أبو العلا:"هذا القانون يعمل على توفير الرقعة الزراعية، ومصر فقدت ما يقرب من 400 ألف فدان خلال السنوات الماضية وهذه مشكلة تهدد الأمن القومي".
وأشار إلي أن استصلاح الأراضي مكلف جدا ، والتوسع الزراعي يتطلب الحفاظ على الأراضي الزراعية، مضيفا :" تغليظ العقوبات ليس كافية ولكني متحفظ على أنها قضية مخلة بالشرف وخاصة أن المحكمة الإدارية العليا وضعت تعريفا للجرائم المخلة بالشرف، وهذه العقوبة تؤثر اجتماعيا على الأسرة بالكامل "معلنا الموافقة على مشروع القانون".
وقال النائب أحمد أبو زيد: شئنا أم أبينا علينا الحفاظ على الرقعة الزراعية، مضيفا:" أزهى عصور الدولة المصرية عندما اهتمت بالأراضي الزراعية، ومن حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون".
فيما قال النائب طارق سعيد:" كل فدان يخدم على 10 أشخاص فى مصر علما بأن المقاييس العالمية كل فدان يخدم على شخصين وهذا فرق كبير، ولذلك أوافق على مشروع القانون".
فيما قالت النائبة سحر البشير:" الدستور فى المادة 29 يكفل حق الفلاح ولابد من ندعم المواطنين الغلابة"، بينما قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:" جميع الملفات مرتبطة ببعضها البعض ويجب أن تكون الحكومة جادة فى الزراعة والإسكان لأن الموضوعات مرتبطة ببعضها".
وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة حياة كريمة التي تطول كل القري والنجوع" معلنا الموافقة على مشروع القانون".
فيما أكد النائب ياسر منير أن مشروع القانون محل النقاش مهم للغاية وخاصة أن مصر منذ 2011 تراجعت الرقعة الزراعية، مطالبا الحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين تهم المواطن المصرية مثل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا :" هناك أمور يجب أن نتحدث فيها و علي الحكومة سرعة مناقشة ما يهم المواطن وخاصة أن الفلاح يئن، والتراخيص مغلقة والبناء متوقف".
بدوره أعلن النائب عاطف مغاوري موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، موضحا أن الأراضي الزراعية أفضل بكثير من الأراضي التي يتم استصلاحها نظرا لأنها تكونت عبر ملايين السنين، مضيفا:" الهيئة البرلمانية لحزب التجمع تؤيد التعديل ولنا شروط التزام الحكومة بعدم البناء فى الأراضي الزراعية" متسائلا :"لماذا نحمل الفلاح المصري عقوبات ويجب علينا أن نبحث عن حوافز للفلاح".
طالبت النائبة إيرين سعيد، فى بيان عاجل لها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، بوقف صرف المضادات الحيوية والأدوية بدون روشتة طبية.
وأشارت إلى وفاة طفلين إثر حقنهم بمضاد حيوى بصيدلية، لافتة إلى أن الأمر تكرر لأكثر من مرة مما يستلزم الوقوف على صرف المضاد الحيوى وحقن المواطنين بدون روشتة، لافتة إلى أننا أكثر شعب يصرف أدوية بدون روشتات.
وطالبت النائبة بإصدار قرار من هيئة الدواء، بضرورة صرف المضادات بروشتة وحظر صرف الأدوية بدون روشتات فى المحافظات التى بها تأمين صحى.
كما طالبت بتخصيص أماكن بالمستشفيات لحقن المرضى، لافتة إلى أن ما حدث ليس مسؤلية الصيدلة فقط ، فكلنا شركاء فى الأمر، مشددة على أهمية صدور قانون المسؤلية الطبية.
يذكر أن نيابة مينا البصل فى الإسكندرية امرت بحبس صيدلانية واثنين آخرين من العاملين فى الصيدلية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة التسبب فى وفاة طفلتين نتيجة الحصول على حقن دون اختبار حساسية ومزاولة المتهمة الثانية والمتهم الثالث العمل بدون ترخيص، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.
