العفو الرئاسى
قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا تأتى بمثابه نسمات هواء باردة في ليله صيفيه حاره وبشائر خير تدخل على قلوب زويهم وأسرهم ومع كل يوم وأخر تخرج قوائم جديدة من المعفو عنهم ودفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا، كان أخرها ما أعلن عند اليوم النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا اليوم الأحد والذى يبلغ عددهم 25 شخص.
وتأتى قرارت العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا وسط ترحيب برلماني كبير من النواب ، حيث رحب الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب استمرار النهج الرئاسى فى الافراج عن جميع المحبوسين احتياطياً طالما لم تتلوث أياديهم بالدم والقيام بعمليات ارهابية موجهاً تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم لجنة العفو الرئاسى فى عملها.
مشيدا بقرار العفو عن المحبوسين احتياطيًا مؤكداً ان لجنة العفو الرئاسى تستحق كل التقدير والاحترام لأنها تعمل باحترافية ومهنية وتؤدى عملها بحيادية تامة فى هذا الملف المهم
وأعرب الدكتور محمد سليم عن سعادته الغامرة بهذا العمل الانسانى رفيع المستوى وكل القائمين عليه يستحقون التحية والتقدير والاحترام وفى مقدمتهم المستشار حمادة الصاوى النائب العام واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع اجهزة الدولة المختصة لحرصهم الحقيقى على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بالافراج عن المحبوسين احتياطياً موجهاً التحية والتهنئة لجميع المفرج عنهم واسرهم.
كما وجه الدكتور محمد سليم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى لادخاله السعادة والفرحة فى قلوب المفرج عنهم وفى قلوب اسرهم معرباً عن ثقته التامة فى التوسع فى ملف الافراج عن المسجونين خاصة مع ما يتم داخل ملف الحوار الوطنى الذى سيحقق جميع اهدافه لمصر وشعبها فى ظل مشاركة مختلف القوى السياسية والنقابية والحزبية على انجاح الحوار الوطنى.
وحيا الدكتور محمد سليم لجنة العفو الرئاسى على الاستمرار فى عملها خلال الفترة القادمة لدمج المُفرج عنهم طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة مؤكداً ثقته التامة فى أن المفرج عنهم سيكون لهم دورهم تجاه جميع القضايا الوطنية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر
من جانبه أشاد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب بإعلان لجنة العفو الرئاسي عن خروج عدد من المحبوسين احتياطا مؤكدا أنها تأتي تتويجا لجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان.
مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي ترسخ للجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى أنها تعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، وتظهر للجميع أن ملف الحقوق والحريات يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، ويؤكد إيمان القيادة السياسية التام بالحقوق والحريات، فضلا عن العمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد النائب أحمد ادريس أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم الإصلاح السياسي.
من جانبه ثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، مواصلة لجنة العفو الرئاسي جهودها للإفراج عن المحبوسين في بعض القضايا ممن لم يتورطوا في أعمال عنف أو الانضمام لجماعات إرهابية، والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي في قرار تاريخي يعزز من إرساء مبدأ حقوق الإنسان.
وأضافت أبو السعد أنه منذ إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وهناك أعداد كبيرة تم الإفراج عنها، في سابقة لم تحدث من قبل، وتدعم تلك القرارات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي مر أكثر من عام على إطلاقها، لافتة إلى أن الجهود المصرية المبذولة في هذا الملف تؤكد صدق نوايا الدولة المصرية لإحراز تقدم حقيقي يدعم ملف حقوق الإنسان.
ولفتت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب إلى أن ما تشهده مصر من تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان، يعد بمثابة دفعة قوية في طريق الإصلاح السياسي الذي تنشده الدولة من خلال الحوار الوطني، مؤكدة أن ذلك سيعزز من الثقة المتبادلة بين أطراف الحوار.
كما أشادت النائبة هالة أبو السعد بقيام القيادة السياسية وجهود لجنة العفو الرئاسي في إعادة دمج المفرج عنهم، كمستوى أكثر تطورا في الدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي، موجهة الشكر للرئيس السيسي لحرصه على ترسيخ دعائم حقوق الإنسان.
