زواج الأطفال
جدل تجريم زواج الأطفال ومناقشات مشروع القانون مازالت مستمرة تحت قبه البرلمان، حيث تعالت بعض الأصوات تحت القبه خاصة من نواب حزب النور بضرورة أخذ رأى الأزهر مرة أخرى بتجريم زواج الأطفال وتجريم إبرام الزواج قبل 18 سنة.
وطالب النائب صفوت النجار بالانتظار لأن الموضوع خطير وعدم مناقشة القانون، قائلا "يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتدقيق خاصة فى الوجه القبلى"، وشدد النائب سيد أنيس على ضرورة انتظار رأى الأزهر حتى نستطيع أن نكون رأى، لأنه الجهة التى تحسم الخلافات التى تظهر من الناحية الشرعية، وشدد نائب حزب النور الدكتور أحمد حمدى خطاب على ضرورة انتظار رأى الأزهر.
ولكن جاء القرار النهائي باللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، بالاستمرار فى مناقشة مشروع قانون منع زواج الأطفال دون انتظار رأى أى جهة أخرى، على أن تحضر وزارة العدل رأى الأزهر فى الجلسة القادمة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنتى حقوق الإنسان والتضامن، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع.
وقال المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، إنه سبق وتم عرض مشروع القانون على اللجنة بدور الانعقاد السابق ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، وتم إرسال خطابات إلى الجهات المعنية لأخذ رأيها ومن بينها الأزهرإلا أن الأزهر لم يرسل رده حتى الآن رغم إرسال طلب من اللجنة مرة أخرى منذ أسبوع لاستعجال رأيه.
وقال المستشار ضياء عابد مستشار وزير شئؤن المجالس النيابية، إن الحكومة تقدمت بمشروع القانون لمواجهة ظاهرة مجتمعية تتمثل فى أمرين؛ الأول منع زواج الأطفال غير المؤهلين من حيث والسن والقدرة المادية والمالية لإتمام الزواج، وكذلك ظاهرة الاتجار بالبشر والأطفال من خلال تزويج الأطفال مقابل مبالغ مالية.
وتابع: أن الأزهر وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأعلن ممثل وزارة العدل أن الأزهر أرسل موافقته لوزارة العدل على مشروع القانون.
وأكدت النائبة اميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدمه مشروع قانون تجريم زواج الأطفال بأن الدولة منعت توثيق الزواج قبل سن 18 سنة ونحن لا نتكلم عن سن الزواج فهو محدد، ولكننا نتحدث عن تزويج أطفال خارج إطار القانون، وهو ما يؤدى إلى إنجاب أطفال آخرين يقعون فى نفس الدائرة، مطالبة بمناقشة مواد القانون وعندما يأتى رأى الأزهر تجرى مناقشته.
وأضافت العادلى، أن قانون تجريم زواج الأطفال له أهمية كبيرة في تجريم هذا الفعل فأهمية التجريم هو الانتقال من منع التوثيق فقط لتجريم الفعل نفسه بعقوبات تتناسب مع الجريمة، مؤكدة أن القانون هو خطوة للردع ولكن هناك خطوات أخرى متعلقة بإنفاذ القانون والتوعية المجتمعية خاصة في المناطق التي يكثر فيها زواج الأطفال وكذلك حث الفتيات على التعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وعن وجود اعتراضات من جانب حزب النور عن مشروع القانون أكدت النائبة أميرة العادلى قائلة "إحنا مش في صدد شد وجذب وفي النهاية كل عضو مجلس نواب من حقه أن يعبر عن رآيه"، مؤكدة أنه برغم أن الآراء التي تطرح بخلاف أنها ضد المرأة وضد الطفولة ولا أساس لها من الصحة، إلا أننا في القانون نستند على الدستور والاتفاقيات الدولية وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
فيما أكد النائب أحمد بلال البرلسى عضو مجلس النواب، أن اعتراضات حزب النور على القانون لن توقف مناقشاته أو خروجه إلى النور، مشيرا إلى أن النقاش في المجلس دستورى ولن نقبل أن يتم جذبنا لمناقشات فقهيه عن القانون، خاصة أن القانون حاصل على موافقه الأزهر، وحزب النور يجب أن يناقش الأمر سياسيا وليس فقهيا أو دينيا وإذا ناقشها بهذا الشكل يجب عليه أن يحل نفسه كحزب سياسي ويعلن نفسه جماعة دينية حتى يقبل رأيه الفقهى أو الدينى.
وأضاف النائب أحمد بلال، أنه كان من المهم أن يخرج قانون تجريم زواج الأطفال لأنه زواج الأطفال له الكثير من الآثار السلبية وخروج هذا القانون لننعت هذا الفعل بأنه جريمة، ومن المهم تجريمه ومعاقبه كل المشاركين في هذه الجريمة للحفاظ على حقوق الأطفال وبراءة الأطفال والحفاظ على حقوق الطفلة التي يتم تزويجها إذا تم إنفصالها أو ولدت أطفال من هذا الزواج.
معربا بأن القانون سيكون قادر على الردع ولكن لن يحل الأزمة بنسبة 100% الأن ولكن على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى وعى مجتمعى لرفض تزويج الأطفال من الأساس.
وأكد النائب، في تصريحات خاصة، أن الأمر يحتاج إلى حملة توعية من منظمات حقوق الطفل والمرأة والمؤسسة الدينية وكافة مؤسسات الدولة حتى يكون المجتمع متقبل القانون، والأهم ألا تقع الجريمة والنجاح الأعظم أن المجتمع يرفض فكرة زواج الأطفال.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن زواج الأطفال انتهاك صارخ لحقوق أكبر فئة في المجتمع المصري وهي حقوق الأطفال، وأضافت خطاب أن الأزهر الشريف قال رآيه فى هذه القضية عندما صدر قانون الطفل، والذى رفع السن الدنيا للجنسين إلى 18 سنة.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن زواج الأطفال جريمة مكتملة الأركان فى حق الطفل وجريمة في حق الأسرة.
