أرشيفية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على الاستمرار فى مناقشة مشروع قانون منع زواج ودون انتظار رآى أى جهة أخرى على أن تحضر وزارة العدل رآى الأزهر فى الجلسة القادمة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة انه سبق وتم عرض مشروع القانون على اللجنة بدور الانعقاد السابق ووافقت عليه من حيث المبدأ وتم إرسال خطابات إلى الجهات المعنية لأخذ رآيها ومن بينها الأزهر إلا أن الأزهر لم يرسل رده حتى الآن رغم ارسال طلب من اللجنة مرة إخرى منذ أسبوع لاستعجال رآيه.
وقال المستشار ضياء عابد مستشار وزير شئؤن المجالس النيابية الحكومة تقدمت بمشروع القانون لمواجهة ظاهرة مجتمعية تتمثل فى أمرين الأول منع زواج الأطفال الغير مؤهلين من حيث والسن والقدرة المادية والمالية لاتمام الزواج وكذلك ظاهرة الاتجار بالبشر والأطفال من خلال تزويج الأطفال مقابل مبالغ مالية.
وأضاف القانون الحالى القائم يحظر إبرام الزواج قبل 18 سنة ويعتبر تزوير فى محرر رسمى، لافتا إلى تجريم توثيق الزواج قبل 18 سنة لم يمنع زواج الأطفال، لافتا إلى ظاهرة الزواج العرفى ، مضيفا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يواجه ظاهرة الزواج العرفى قبل 18 سنة وتجريمه ، قائلا: انا بأمنع ظاهرة ،وتابع قائلا : الأزهر وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأعلن ممثل وزارة العدل أن الأزهر أرسل موافقته لوزارة العدل على مشروع القانون
وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات موسعة وجدل بشأن استكمال مناقشة مشروع القانون أو انتظار رآى الأزهر، جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب بالاشتراك مع مكتب لجنتى حقوق الإنسان والتضامن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع.
