الحوار الوطنى
يعول الكثيرون على الحوار الوطنى، فى اتخاذ مسار جديد وتحريك المياه الراكدة فى شأن قانون الإدارة المحلية وانتخابات المجالس المحلية، والذى يؤكد نص دستور 2014 فى المادة 242 منه، على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة 180 من الدستور، لا سيما مع إقرار قانون التخطيط العام والذى جاء ليتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكِّن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية، فما يزيد على 50 ألف مقعد بالمجالس المحلية، ينتظر تحركا جديدا فى إنجاز ملف قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية وخروجه إلى النور فى أقرب وقت، والذى تتطلع كثير من الأحزاب إلى هذه الانتخابات فى تقويتها وإحداث نقلة كبيرة لها على المستوى السياسى، وتنظم المواد من 175 بالدستور حتى المادة 183، ما يتعلق بنظم الإدارة المحلية وآلية الانتخاب للمجالس وعملها، وقد تم تخصيص لجنة معنية بالمحليات والإدارة المحلية فى المحور السياسى للحوار الوطنى، ليتولاها الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر اللجنة، وعلاء عصام مقرر مساعد.
ومن بينها النص فى المادة «180»، على «أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها».
ولعل أبرز الخلافات المطروحة بهذا الملف، هى قواعد انتخاب المجالس المحلية، وتعريف الفلاح والعامل.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية ومجالسها الآن أمام الحوار الوطنى، والبرلمان يترك فى ذلك مساحة كافية للمشاركين بأن يدلوا بآرائهم من نسيج حوارى متسع فيما يخص التنمية المحلية، وسوف تضع اللجنة البرلمانية بكل الاعتبار والجدية، ما ستنتهى إليه توصيات الحوار.
وأضاف أن هناك فصلا بين البرلمان ومبادرة الحوار الوطنى، ومجلس النواب يتطلع لأن تأتى اللجنة بأفكار واستراتيجيات ترتقى إلى مشروعات قوانين مغايرة لما نعمل فيه، مشددا على أهمية هذا الحوار فى الانفتاح على كل الأطراف والوصول لرؤى وأفكار بناءة تسهم فى تغييرات على مستوى الواقع.
ودعا «السجينى»، المشاركين للانتقال من الإطار البحثى والأكاديمى إلى تقدير القضايا على المستوى الميدانى وتحليل التحديات فى الشارع والتى تحكمها محددات متوارثة وإمكانيات متاحة وظروف مختلفة، مشددا على أنه على مستوى تطبيق اللامركزية، فما زال لا يطبق بالمعنى المتكامل، داعيا إلى تبنى استراتيجية وطنية للتدرج فى تطبيق اللامركزية.
وأكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أنهم كحزب مستقبل وطن منفتحون لأى وجهة نظر فى الشق السياسى ولا سيما فى طريقة انتخابات المحليات، متابعا: «الملف السياسى عموما بالنسبة لنا احنا داخلين منفتحين لأى وجهة نظر.. أتمنى أشوف النظام اللى ممكن يطلع قائمة نسبية فى انتخابات المحليات».
وشدد على أنه لا توجد مشكلة فى أى نظام انتخابات، ولكن ما هو النظام الذى يمكنه التعامل فى الفرز، مؤكدا أن الحوار الوطنى فرصة لتحديد التجربة الأصلح لانتخابات المحليات، موضحا أنه من ضمن القضايا الجدلية بالمحليات هو تعريف العامل، فالحزب يرى ضرورة أن يكون كل من يتقاضى أجرا لدى الغير، لضمان ترشح حملة المؤهلات العليا للمجالس المحلية..
وأضاف أنه لا يوجد نظام انتخابى له ميزة وله عيب، فليس النظام هو من سينجح أو يسقط بينما المنظم ومن يعمل على الأرض، فرصته أكثر فى النجاح.
وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن القانون تم إعداده فى الفصل التشريعى الأول للمجلس وتم إجراء حوار مجتمعى حوله ولم ينظر المجلس فى إقراره حتى الآن، كما أن المجلس مستعد لإجراء أى تعديلات عليه.
وأضاف أن هناك حاجة بالفعل للمحليات وإنجازه، كما أن الصلاحيات الواسعة التى منحها الدستور للوحدات المحلية والمجالس المحلية الشعبية المنتخبة، تساعد على خلق محليات تكون قادرة على تحمل مسؤوليتها وتلبية احتياجات المواطنين، موضحا أن الدستور أقر للوحدات المحلية والمحافظين، تطبيق اللامركزية فى المحليات وهذا فى حد ذاته يعطى صلاحيات أوسع وقوة أكبر للوحدات المحلية والمحافظين فى وضع الخطط الاستثمارية وإقرار المخصصات المالية لاحتياجاتهم وإنجاز مشاريع البنية التحتية وتحقيق احتياجات المواطنين وفى توفير حياة كريمة بشكل أكبر وأكثر قوة من قبل.
ولفت إلى أن الدستور منح للمجالس الشعبية المنتخبة صلاحيات ضخمة فى الرقابة من خلال أدوات غير مسبوقة فى تاريخ المحليات تصل إلى درجة استجواب المحافظ، مؤكدا أننا ننتظر من القوى الحزبية والمتخصصين بالحوار الوطنى، الإدلاء برأيهم بشكل واضح حتى يمكننا الخروج بقانون يرضى الجميع، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون الأحزاب والقوى السياسية مستعدة بشكل كاف، خاصة أن الأعداد المطلوب شغرها للمجالس تزيد على 50 ألف مقعد، ما يستدعى وجود استعدادات خاصة لهذه الانتخابات، مع امتلاكنا كوادر قادرة على ذلك.
وتطرق «درويش» إلى ما تقوم به التنسيقية فى ذلك، قائلا: «التنسيقية بصفتها منصة حوارية تجمع القوى السياسية والحزبية المختلفة، فقد استطاعت أن تستشف أهمية المحليات مبكرا، فأطلقت برنامجا لتدريب الكوادر السياسية والحزبية على المحليات ونرحب بتدريب أى كوادر من الأحزاب الأخرى».
ولفت إلى أن شكل الانتخابات المحلية، ينص الدستور على وجود نسب معينة تميز بعض الفئات، ما يستلزم التدقيق فى اختيار الكوادر التى ستخوض وتأهيلها بشكل متكامل، خاصة مع تأخير الانتخابات كل هذا القدر، وهو ما يعنى أن الجميع كان لديه مساحة كبيرة من الوقت للاستعداد الجيد ولا مجال لأى حجة من الأحزاب فى هذا الصدد.
من جانبه، أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أنه يتطلع لوصول المناقشات التى ستمثل كل أطياف المجتمع أن يؤخذ ما سنطرحه مساحته، موضحا أن مشروع القانون الخاص بالحزب، أقر توسيع صفة العامل بأنه على كل من يعمل بأجر، وهذا استنادا لحكم محكمة دستورية سابق.
وأشار إلى أنهم عملوا على مراعاة التوازن بين المركزية واللامركزية بما يضمن تطبيقها لما يساعد على تحقيق الرقابة الشعبية ودون حدوث خلل فى الإدارة، موضحا أن غياب المجالس المحلية أضاف عبئا كبيرا على أعضاء البرلمان، لأن الخدمات التى يحتاج إليها المواطنون أصبحت محملة على عاتق أعضاء مجلس النواب، على الرغم من أنها بالأساس مسؤولية أعضاء المجالس الشعبية المحلية، ومن المفترض أن يتفرغ أعضاء البرلمان للقيام بدورهم التشريعى.
وأوضح أن الشارع المصرى تأثر بغياب المجالس المحلية لأكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى أن انتخابات المحليات هى المدرسة الحقيقية لصناعة الكوادر السياسية، إذ بإمكانها التأثير فى جيل كامل كان يمكن تأهيله سياسيا بشكل أفضل.
وذكر أنه تقدم بمشروع قانون المجالس المحلية، الذى ينص على إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المطلقة، والقائمة النسبية، وفى هذا السياق أوضح «إمام» أن هناك حصصا دستورية نص عليها الدستور المصرى فى المادة 180 كان لا يمكن الالتزام بها إلا عبر نظام القائمة المطلقة، مشيرا إلى أن مشروع القانون خصص ثلثى عدد المقاعد من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة، على أن يلتزم مقدمو القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التى نص عليها الدستور بأن يكون ربع العدد الإجمالى للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلا بمترشح أصلى واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلى واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها على اثنى عشر مترشحا أصليا لذوى الإعاقة.
وأضاف رئيس حزب العدل، أن المشروع خصص للقائمة النسبية ثلث عدد المقاعد، وهى مفتوحة لجميع المرشحين، لافتا إلى أن تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردى لتسهيل مهمة الناخبين، لأن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة «محلى قروى أو مدينة ومركز ومحافظة» وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الأوراق الانتخابية الثلاث قائمة نسبية واحدة للقرية أن كان من ناخبيها، وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.
وأكد إمام، أن نظام القوائم أكثر فاعلية وأسهل فى عملية الاختيار ويقلل من بطلان الصوت الانتخابى الناتج عن عدم علم الناخب وارتباكه أمام قوائم طويلة من الأسماء وتجعل اختيار الناخب أكثر تحديدا، وكل قائمة سيكون لها اسم ورمز انتخابى، فضلا عن إتاحة الفرصة للمستقلين للتجمع معا فى قائمة واحدة يجعل هذا النظام بمنجاة من الطعن عليه بعدم الدستورية.
ويشمل مشروع قانون الحزب، 4 مواد فضلا عن 102 مادة قانونية اشتملت عليها 3 أبواب رئيسية، ويناقش الباب الأول من القانون عدة نقاط أهمها وحدات الإدارة المحلية وتقسيماتها وطريقة إنشائها واختصاصاتها بالتفصيل، وما يتعلق بطريقة تعيين المحافظين ونوابهم واختصاصاتهم، وطريقة اختيار المسؤولين المختلفين فى المستويات المتنوعة للإدارة المحلية على غرار رؤوساء المدن والأحياء والمراكز، والموظفون العموميين فى تلك الوحدات الإدارية المختلفة، وكذلك ما يرتبط بالوزارة المختصة بالتنمية المحلية ومهامها، وغيرها من الأمور فى ذلك الشأن.
ويلتقط الحديث هنا، النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى، أنه لا مجال للتأخر أكثر من ذلك فى خروج قانون الإدارة المحلية للنور، مؤكدا أنه لا بد من اتخاذ إجراءات جادة فى استكمال هذا الملف، رافضا أى حديث عن أن المناخ ما زال غير مناسب لإجراء انتخابات المحليات، معتبرا أن خلق الخبرات يكون من الممارسة والتى تحمل الخطأ والصواب، ولا مجال للعبث بالدستور.
وأشار إلى أن الدستور ينص على تشكيل المجالس المحلية بعد 5 سنوات من تاريخ نفاذه أى كان المنتظر أن تكون فى يناير 2020، ولا مقبول تعطيلها أكثر من ذلك، مشددا على أن الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات، ليس شرطا لإجرائها ولا يوجد أى مبرر لتعطيل انتخابات المحليات.
واعتبر أنه يصعب فى الوقت الحالى انتخاب المحافظ، خاصة أننا فى مرحلة بناء ونحتاج لمحافظ ينفذ القانون دون مجاملات لأحد، ويمكن تحقيقه عند وصولنا للنضج السياسى، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون فى ذلك، مكون من 10 أبواب ينظم آليات عمل الوحدات المحلية ومجالسها لتتماشى مع ما نص عليه الدستور، وشمل تفصيلا ضوابط عمل أجهزة الإدارة المركزية والإقليمية، وعضوية ونظام العمل بالمجالس وما يرتبط بعمل المحافظات، وصولا بالمراكز والقرى والمدن والأحياء والوحدات القروية، بجانب آليات الإشراف والرقابة والتخطيط للوحدات المحلية وتفاصيل أدوات الرقابة الشعبية، كما يتطرق مشروع القانون لكيفية حل المجالس المحلية.
ولفت إلى أنه ذكر فى القانون، أن تعريف العامل هو كل من يعمل بأجر أو راتب لدى الغير، ويكون إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير، المحافظين، رؤساء المجالس المحلية، ليختص بكل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية، والتنسيق بين الوحدات، ووضع الأطر العامة والضوابط، أما مجلس المحافظين فهو يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير وجميع محافظى الجمهورية لمناقشة الشؤون المحلية وأدوات الدعم والرقابة على الوحدات المحلية، وعن عضوية المجالس يكون الانتخاب بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى والباقى يكون بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويكون للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما ولا يجوز الجميع بين العضويات بالمجالس الأخرى، على أن يخصص ثلث عدد المقاعد للشباب ومثلها للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد المقاعد، على أن يمثل الأقباط وذوو الإعاقة بواقع عضو بكل قائمة يزيد عددها على 12 عضوا، ويجوز للمترشح أن يكون حاملا لأكثر من صفة على ألا تزيد على 3، ويجب أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحين لأكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل من مستقلين أو الجمع بينهم.
وحسب المذكرة الإيضاحية فيستهدف القانون أن يتواكب مع ما جاء بالدستور وخلق إدارة محلية جديدة قادرة على تنفيذ خطط التنمية المحلية وحل مشاكل المواطنين اليومية، وتطرق المشروع لوضع العاصمة «القاهرة» كذلك العاصمة الإدارية الجديدة بالفرع الثانى ضمن نفس الفصل لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، وإنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى إعداد المتخصصين فى مجالات الإدارة المحلية، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل فى مجال الإدارة المحلية، وإعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين، كما أنه عرف العامل على أنه كل من يتقاضى أجرا.
ونظم القانون الموازنات المحلية وصناديق التنمية المحلية، لتكون لكل وحدة موازنة محلية مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود تحددها اللائحة التنفيذية ويكون للمحافظ أو رئيس الوحدة حرية المناقلة من برنامج لآخر أو من بند لبند فى ذات الباب، وينشأ بكل وحدة صندوق للتنمية ويفتح له حساب، وأجاز أن يتم فتح إنشاء حسابات جديدة بناء على اقتراح مجلس المحافظة وموافقة رئيس الوزراء وتعتبر موارده من الموارد الذاتية، وأجاز للمحافظ أن يقترح على أى مجلس فى نطاق المحافظة تعديل رسم محلى معين وله إلغاء الرسم.
ويؤكد بسام الصواف، الباحث القانونى بمحكمة النقض وأمين الأمانة المركزية لشؤون المجالس المحلية بالحزب المصرى الديمقراطى، أن آخر مجالس محلية لدينا كانت فى 2008 ومن بعد ذلك لا توجد رقابة فعلية على المحليات، رغم أنها تتعلق بحياة المواطن المصرى من تاريخ الميلاد حتى شهادة الوفاة، والدستور أعطى مجموعة من الصلاحيات والأدوات الرقابية الواسعة التى لم نكن نتطلع أن تكون موجودة.
ولفت إلى أن النظام الانتخابى الذى يتطلع له الحزب ورؤية أحزاب الحركة المدنية، هى 75 % للقائمة النسبية و25 % للفردى، بما يضمن اشتراك أغلب فئات المجتمع والتيارات السياسية المختلفة وأن يكون المحافظ بالانتخاب، بينما تعريف العامل هو الشخص الذى يعمل ويؤدى نشاطا يدويا ويأخذ أجرا ماديا أو معنويا على عمله فى المنشأة أو المشروع الاقتصادى، نظير خدماته المهنية فى المشروع، مؤكدا على أهمية تطبيق اللامركزية، خاصة لإعطاء سلطة حقيقية للمحافظ فى حدود المحافظة حتى يتمكن من أداء الدور المنتظر منه، مؤكدا أن مصر كان لديها تجربتان لتطبيق اللامركزية فى مصر سنة 2004 فى محافظة الإسماعيلية والفيوم، ولم يكتب لهما الاستمرار، واعتبر أن المتوقع للمجالس المحلية أن تصل لـ56 ألف مقعد، وتمثل فرصة حقيقية للشباب للمشاركة فى الحياة السياسية ومن ثم تمكينهم وتأهيلهم ليكونوا قيادات مستقبلية لاحقا، قائلا: «نعول كثيرا على أن يكون أول توصيات الحوار الوطنى المزمع إقامته هو سرعة صدور القانون بالصلاحيات السابق الإشارة إليها خاصة فى ظل تنفيذ مبادرات رئاسية ومشروعات قومية كبرى فى شتى ربوع مصر وسط غياب تام للمحليات ورقابتها».
