وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا وبالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
وقال جبالى: "القانون مهم جدا للدولة المصرية".
وعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون نابع من التزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، وحماية لحقوقهم وإكسابهم ميزة وتشجيعاً لهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة وإسهامهم في تنمية الوطن في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية وتداعيتها السلبية.
وقال رئيس الخطة، إن الكل رابح من مشروع القانون سواء المصريين فى الخارج أو الدولة أو الاقتصاد بإدخال العملة الأجنبية
وأشار تقرير اللجنة، كما ذكر الفقى، كانت إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، مضيفا تمثلت أولى مظاهر استجابة الحكومة لتلك الرغبة من خلال مبادرة بيت الوطن والتي لاقت ترحيباً كبيراً واستجابة واسعة بين أوساط المصريين في الخارج، ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية هامة أخرى طالبوا بها دوماً تتمثل في إعفاء سيارتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصى في مصر.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أهمية هذه الميزة تبدو جلية في الوقت الحالي في ظل التحديات التي تواجه التجارة الدولية وتداعيتها السلبية على سلاسل الإمداد والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب العالم وآثارها في ارتفاع معدلات التضخم، وما نتج عن ذلك من نقص المعروض وارتفاع أسعار سيارات الركوب في السوق المحلى، الأمر الذى يقتضى حماية مصلحة المصرى المقيم بالخارج بتيسير السبيل له للاحتفاظ بسيارته وعدم اضطراره لبيعها في الخارج وعدم تحميله أعباء مادية لتعويضه بسيارة جديدة لدى عودته إلى مصر، بالإضافة إلى أن احتفاظ المصريين بسياراتهم في الوقت الحالي من شأنه تخفيف حدة الطلب على سيارات الركوب الجديدة، بما يؤدى إلى موازنة النقص الحاصل في حجم المعروض من هذه السلعة الحيوية ومن ثم مقاومة الأسعار المرتفعة في السوق المحلى.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبى للبلاد، ورغبة في تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التحويلات سواءً بالنسبة للدولة وللمصريين المقيمين بالخارج فجاءت فكرة مشروع القانون من أجل إكساب المصريين في الخارج قيمة مضافة وميزة عينية مقابل تحويلاتهم النقدية بالعملة الأجنبية، وتشجيعاً لهم على تحويل مدخراتهم وتعزيزاً لهذا المورد الهام من موارد النقد الاجنبى وتقديرا من الحكومة للدور الذى تلعبونه في تنمية الاقتصاد القومى.
ولما كان إعفاء سيارات المصريين المقيمين في الخارج من الضرائب والرسوم المستحقة لدى استيرادها من شأنه أن يحرم الدولة من أحد أهم إيرادات الخزانة العامة المتمثلة في حصيلة الضرائب والرسوم المستحقة، كما أن إتاحة هذه الميزة دون ضابط قد يفتح باب للتحايل باستيراد السيارة المعفاة بغرض بيعها في الداخل وتحقيق ربح سريع فقد تم منح تلك الميزة باشتراط تحويل مبلغ مالى في حساب بنكى لصالح وزارة المالية واسترداده بدون عائد بعد مرور فترة من الزمن، وذلك لتحقيق هدفين الأول استفادة الخزانة العامة بعوائد هذا المبلغ كتعويض عن حرمانها من الضرائب والرسوم المستحقة، والثانى تجنب الاستغلال التجارى للميزة المتاحة، وذلك من خلال خلق عبء موازٍ يجعلها أقل تنافسية في مجال الاستغلال التجارى، كما اشترط في مشروع القانون أن يكون تحويل هذا المبلغ من الخارج لكى يكون في إطار تحويلات المصريين المقيمين في الخارج، بما يضمن عدم تدوير العملة الأجنبية المتاحة في السوق المحلى، ويرفع بالتالى حجم الطلب على النقد الأجنبي وهو ما يتعارض مع السياسة النقدية للدولة
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، إنه إدراكاً من الحكومة لما قد يترتب على إنفاذ مشروع القانون من أحمال مرورية وبيئية ونظراً في الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تطبيق معايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، بالإضافة لما قد ينشأ عنه من أثار غير مرغوب فيها على قطاع صناعة وتجميع وتجارة السيارات في السوق المحلى، فقد تم صياغة مشروع القانون المعروض في صورة مبادرة يغلب عليها طابع التأقيت لتحجيم الآثار السلبية المحتملة، وكذلك منح أجهزة الدولة مساحة لقياس الأثر المرورى والبيئى والاقتصادى الناشئ عن تلك المبادرة.
ويتضمن مشروع القانون إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك.
وإلى نص القانون كما وافق عليه المجلس
(المادة 1)
استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد
(المادة ٢)
يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في
سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:
1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
(المادة 3)
يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
(المادة 4)
يسجل المصرى الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فوراً، بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، بدون عائد
(المادة 5)
يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحيةالموافقة الاستيرادية السابقة
(المادة 6)
لا تخـل أحـكـام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
(المادة 7)
تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق
(المادة 8)
يصدر مجلس الوزراء خلال اسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقديـة ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
(المادة 9)
يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منـه خـلال مـدة لا تتجـاوز أربعـة أشـهر مـن تـاريخ العمـل بـالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
(المادة 10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
