كلف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الحكومة بسرعة اتخاذ ما يلزم لحل أزمة الدواجن الأخيرة وسرعة اتخاذ اللازم فى هذا الشأن، كما أعلن "جبالى" تكليف وزير الزراعة وكذلك المسئولين فى الوزارات المعنية والبنك المركزى بحضور اجتماع لجنة الزراعة، المقرر عقده فى الساعة الثالثة بعد ظهر غدا الثلاثاء، للوقوف على حلول سريعة فى هذا المشكلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وفى بداية الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب أن هناك عدد كبير من النواب تقدموا بطلبات إحاطة بسبب أزمة الدواجن مؤخرا، وتحدث هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب عن الأزمة نيابة عن المتقدمين ليؤكد بأن قطاع إنتاج الدواجن يعانى من أزمة كبيرة فى توفير الأعلاف، وتم التواصل مع وزير الزراعة لحل الأزمة خاصة أن هذا القطاع هو الذى يوفر أرخص بروتين فالدواجن والبيض من أرخص أنواع البروتين التى يتناولها المصريون، كما أن استثماراته فى مصر تصل لـ100 مليار جنيه ويعمل به عدد كبير من المواطنين المصريين ووصلنا إلى الاكتفاء الذاتى فى الدواجن.
أضاف الحصرى:"نحن حريصون على استمرار على هذا القطاع وأن تستمر عجلة الانتاج فيه خاصة وأن الدواجن والبيض أهم غذاء للشعب المصرى ونتيجة لنقص شحنات الذرة والصويا تأثر الانتاج، وبناء على مطالبات لجنة الزراعة عقد وزير الزراعة أمس اجتماعا مع المربيين أمس حضره أيضا نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية وكذلك نائب المحافظ البنك المركزى، وتم التوصل إلى أنه تم استيراد 120 ألف طن من الفول الصويا خلال الفترة الأخيرة كما سيتم فتح اعتمادات لاستيراد 60 ألف طن فول صويا كما سيكون هناك اجتماع اسبوعى بين وزير الزراعة والبنك المركزى والمربيين حتى يتم فتح اعتمادات لتوصيل فول الصويا للسوق المصرى.
كما أعلن رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلي المجلس، طلب بالإذن برفع الحصانة، فتم إحالته لمكتب المجلس الذى انتهى لخلو الطلب من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، وموافقة النائب العام على اقامة الدعوى، كما أن تنفيذ الأحكام له أحكام خاصة ويخرج عن القواعد التنظيمية لرفع الحصانة.
وتابع جبالى :"قرر مكتب المجلس حفظ الطلب وعرض الأمر على المجلس بدون أسماء وإخطار مقدم الدعوى والنائب بذلك".
كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للمجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها، وإعداد تقرير بشأنها وهى:
1.مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2.مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
3.مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
4.مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5.مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتدوشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).
6.مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وفيما يتعلق بمشاركته فى أعمال الجمعية رقم 145 للاتحاد البرلمانى الدولى فى كيجالى برواندا قال رئيس مجلس النواب، إنه شارك على رأس وفد برلماني في أعمال الجمعية الـ 145للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والتي عُقدت في العاصمة الرواندية كيجالي خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، وشهدت نشاطاً مُكثفاً وحضوراً بارزاً للدبلوماسية البرلمانية المصرية في هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، تلك المؤسسة البرلمانية العريقة التي تضم غالبية برلمانات العالم.
وأضاف ، لقد توجت هذه المشاركة بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية، ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مكاتب إقليمية تهدف إلى زيادة وتحسين جودة التفاعل مع البرلمانات في الأقاليم المختلفة ومضاعفة الأثر الإيجابي لأنشطة الاتحاد على المستويين الوطني والإقليمي
وأضاف جبالى، لعل هذه الموافقة جاءت اعترافاً بالدور التاريخي المشهود والرائد للبرلمان المصري في أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يتمتع مجلس النواب بعضويته منذ عام 1924، وشهادة دولية على استقرار الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية المصرية وتقدم مسيرة التنمية، بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أعاد مصر لمكانتها الطبيعية الريادية على الساحتين الإقليمية والدولية
وتابع جبالى قائلا، استضافة القاهرة لهذا المكتب الإقليمي سوف تُعطي مزيداً من الثقل لمكانة مصر إقليمياً ودولياً، وسيكون من شأنه تعزيز الدبلوماسية المصرية في شقيها الحكومي والبرلماني، ويضفي تواجداً مصرياً مهماً ومحورياً على الساحتين الدولية والإقليمية، دفاعاً عن المصالح المصرية الحيوية، في ذلك التوقيت الذي يشهد تحديات جسام
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذا المكتب الإقليمي للاتحاد بالقاهرة سيصبح مركزاً لتنسيق أنشطة الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونقطة انطلاق نحو توحيد الجهود البرلمانية الدولية تجاه مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، كما سنعمل من خلال هذا المكتب على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات العربية والأفريقية الشقيقة، ليكون بمثابة جسراً للتعاون البرلماني العربي الأفريقي وامتداداً لجهود الدولة المصرية الرائدة عبر تاريخها من أجل تحقيق التكامل العربي الأفريقي.
ووجه جبالى التهنئة للنواب جميعاً بهذه الخطوة المهمة التي تأتي في إطار النجاح المشهود للدبلوماسية البرلمانية المصرية في محيطها الإقليمي والعالمي، وأتمنى النجاح والتوفيق للمكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي في مهامه.
وفى كلمة له قبل البدء فى مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن أداء الوظيفة التشريعية يكون طبقا للدستور واللائحة ووفقا لترتيب محكم، مشيرا إلى أن كل نائب يجب أن تقتصر كلمته على عرض تعديله المقترح ومبرراته، ثم يتفضل بالجلوس، ثم تعود المنصة، وتتدخل المنصة فى الوقت المناسب لحسم الموضوع .
أضاف رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب يشهد حراكا فى الكيف بدون صراخ أو مشادات يطلق عليها وصف "ضجيج بلا طحين"، مشددا على أن إنتاجه الفعلى الكم وليس الكيف، قائلا فى كلمة للنواب:" المضابط والاحصاءات تثبت عملكم المتميز ومجلسكم حراك بلا ضجيج وأرجو الانتباه لذلك، فليس الحراك كما يظن البعض مشادات وصراخ وصوت عالى، فأنتم من أفضل المجالس التشريعية، لكن للأسف لدينا النقد الذاتى زائد عن الحد، وحين مقارنة أنفسكم بالبرلمانات من حولكم فأنتم أفضل البرلمانات حراكا وعملا فأرجو مراعاة ذلك.
وتابع رئيس مجلس النواب:" تشهد السجلات والمضابط بعملكم الدؤوب الناجح وليس من اللازم أن نعلى الصوت حتى نكون ناجحين وهناك حراك فعلى على أرض الواقع من حيث التشريعات ونوعها ودقتها ومطابقتها للدستور وأدقق فى كل كلمة وانتاجكم الكيفى قبل الكم متميز وأرجو أن يكون ذلك سندا لحضراتكم فى ظل جمهورية جديدة فعلا لا قولا.
وأعلن موافقة المجلس فى المجموع على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة.
وحضر جلسة اليوم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن المهندس أحمد سمير كان نائبا ناجحا وسيكون وزيرا ناجحا بإذن الله تعالى.
وأضاف رئيس مجلس النواب : النواب بيتعبروك منهم لسه وحضورك مثال للتعاون القوى بين البرلمان والحكومة.
وكان المهندس أحمد سمير قدم اعتذارا أنه جاء متأخرا على حضور الجلسة اليوم، عن الحضور للمجلس اليوم الإثنين.
وقال علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه تم الإعلان منذ 6 أشهر أن مصر ستنتج أول سيارة كهربائية صديقة للبيئة خلال عام وحتى الآن لم تستطع الحكومة أن تنتج المحرك الكهربائى للسيارة، كما أن الحكومة لم تعلن أي تفاصيل عن الشراكة المصرية الصينية فى هذا الصدد حتى الآن.
أضاف، أننا فى مصر فى حاجة إلى منتج يكون مكونه بنسبة تصل إلى 60 أو 70 % فى هذه السيارات، كما أن القانون لم يوضح تعريفا واضحا لمصطلح صديقة البيئة، معلنًا رفضه لمشروع القانون من حيث الشكل والمضمون، كما طالب بضرورة الاهتمام بتوطين صناعة التكنولوجيا خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات إذا كنا نريد أن نكون أمام تطوير حقيقي لتصنيع السيارات فى مصر.
فيما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وسط تحفظات من بعض النواب ومطالب بتطبيق القانون على أرض الواقع.
وقال أحمد حتة، عضو مجلس النواب: "نناقش قانون يتزامن مع استعدادات مصر لمؤتمر قمة المناخ الذى ينعقد فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، وفى ظل مواجهة العالم لتغير المناخ والاستعدادات لمواجهة أثار التغيرات المناخية، وفى ظل استعدادات الحكومة المصرية ووزارة البيئة، مصر تعمل الآن على خلق البيئة التشريعية للحفاظ على البيئة".
وأشار "حتة" إلى أن مشروع القانون مهم لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ويأتى فى ظل توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية صناعة السيارات صديقة البيئة، متابعا: "أرجو أن يدعو مجلس النواب وزيرة البيئة لإلقاء بيان عن الاستعدادات لقمة تغير المناخ ورؤية مصر التى سوف تطرح فى المؤتمر وإحالة البيان للجنة المختصة".
وأضاف أنه لابد أن تكون هناك العديد من الإجراءات لتعزيز تلك الصناعة التى ستوفر فرص عمل كثيرة، وتتوافق مع ضرورة الحفاظ على البيئة، واستطرد: "الكهرباء ليست مبنية على السيارات فقط هناك مركبات أخرى، كما أنه يجب أن تحدد السوق المصرى يستوعب كام سيارة وتحدد احتياجات السوق، وبناء عليه أوافق على القانون".
وأشار إلى أن مشروع القانون يؤكد حرص الدولة في الحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مجلس النواب يعد البنية التشريعية اللازمة في هذا الشأن، ويتوافق مع توجهات الرئيس لتوطين هذه الصناعة، مشددا على ضرورة تعزيز البنية التحتية لاقتناء السيارات غير الملوثة للبيئة والتي توفر فرص عمل كبيرة.
وطالب النائب بضرورة أن تشتمل الامتيازات ليس للسيارات فقط، وإنما كافة الآلات الزراعية والدرجات البخارية وغيرها، مشددا على ضرورة الكشف عن مستهدفات صناعة السيارات بعد هذا القانون، وما إن كان سيلبي احتياجات السوق المحلي.
بدوره، أكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أهمية مشروع القانون، وأهمية تطبيق صناعة السيارات صديقة البيئة، وقال: "فى هذا المجال توافر الأيدى العاملة، تطوير هذه الصناعة مهم، فهناك تقدم على مستوى العالم فى إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، وأوافق على القانون وأشكر الحكومة على تقديمه".
وقال النائب أحمد خليل خير الله: "فى حزب النور نوافق على القانون ولكن لنا تحفظات نخاطب بها الحكومة بصورة أكبر من وزارة الصناعة، استراتيجية الحكومة فى التعامل الإدارى مع مثل هذه الأمور، عندك هدف تبحث له عن وسيلة، الوسيلة تكون مجلس أعلى ولا صندوق ولا وزارة ولا ايه، ليه بالذات مجلس أعلى، هل عندى ثمرة لشجرة اسمها استراتيجية صناعة فطلع عندى تفكير فى استراتيجية اسمها صناعة سيارات".
وتابع: "بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة اللى هتخدم على الصناعة دى هتعمل معاها إيه، نوافق على مشروع القانون، ولكن يجب أن يكون هناك تفكير مختلف فى مشروع جديد".
وقال هشام حسين: يجب أن تلتزم الدولة بمزيد من التيسيرات على نفس نهج الدول التي تقدمت في صناعة السيارات.
بدوره، تحدث النائب هانى أباظة، قائلا: "هذا المشروع تأخر كثيرا، من 60 سنة بدأنا شركة النصر لصناعة السيارات، والحكومات الفاشلة التى توالت عليها وما ترتب عليه من تراجع، أرجو ألا نكرر مثل هذا الموديل الموجود، موافق على هذا القانون، حاجة مهمة جدا، المهم المشروع كله بتفاصيله بالمكون المصرى فيه والتكنولجيا التى سيتم إدخالها، نحن لا نريد أن نكرر نفس التجربة السابقة الفاشلة، أشكر الحكومة إنها افتكرت هذا المشروع الذى نحتاجه الفترة القادمة خصوصا أن العالم كله متجه نحو السيارات الصديقة للبيئة".
وأضاف أباظة: "لابد من وضع دراسة جيدة كاملة ومتكاملة لمعرفة كل التفاصيل والمكون المصرى والتكنولوجيا التى تخدم على هذا المشروع، وأوافق من حيث المبدأ على هذا المشروع".
وقالت النائبة جيهان البيومى: "أتوجه بالشكر للجنة الصناعة على هذا المشروع المقدم فى ظل الاستهداد لقمة المناخ، وأحذر من خطورة ما يترتب من ملوثات بسبب المصانع وسلوك الآن، مما يؤثر سلبا فى ظل التغيرات المناخية، والدور الأمثل الذى تقوم به الحكومة المصرية ووزارة البيئة كيفية الحد من الآثار والانبعاثات الكربونية الناتجة عن المصانع، فهذا القانون مهم لأن تكون هناك سيارات صديقة للبيئة، وكنت أتمنى أن يطبق منذ سنوات طويلة، وبناء عليه أوافق على مشروع القانون، وأتمنى كافة الصناعات يطبق عليها شروط المواصفات البيئية".
وتحدث النائب على بدرى، قائلا: "أشكر لجنة الصناعة على القانون، وأقولها إنه عليكى عبء كبير جدا، مصر تطورت الفترة الأخيرة فى ملفات عديدة، لكن فى الصناعة نحناج فيها جهد كبير جدا، وأن نكون قادرين على صناعة السيارات، وأتسأل: فين الشاب المبدع الذى يخترع، ولابد أن يكون هناك جدول زمنى لنشهد هذه السيارة المصرية".
من جانبه، قال النائب أحمد حجازي: "مشروعات القوانين ليست بالكافية، ولكن هناك دواليب العاملين فى هذه القطاعات تحتاج إلى التطوير والتأهيل، وزير الصناعة كان معانا فى المطبخ فى المجلس وعارف كل صغيرة وكبيرة عن هذا الملف"، وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: "المهم المطبخ يطلع أكل جيد".
وقال النائب أحمد هاشم: "عندنا صناعات عديدة تحتاج للاهتمام، صناعة السيارات كنا بدأنا فيها كبارا وتراجعنا وتدهورت بسبب التقاعس"، متابعا: وزير الحكم المحلى لو سألناه عن القمامة والمخلفات التى تؤدى إلى الانبعاثات، نحن نستورد كاوتش السيارات وهى أسهل من صناعة السيارات، وأرجو مراعاة تنفيذ هذه الصناعات بدقة".
فيما، قالت النائبة سميرة الجزار: "الأفضل أن يتم إنشاء صندوق للسيارات صديقة البيئة ولا نحتاج لمجلس أعلى يمثل فيه العديد من الوزارات والخبراء، وزارة الصناعة قادرة على القيام بهذا الدور بدلا من تفاصيل ترهق الصناعة، وبالتالي سيتم توفير نفقات وأموال من خلال تشكيل إدارة جديدة تقوم بنفس المهام بوزارة الصناعة".
أعلن نواب موافقتهم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وقالت النائبة أمنية رجب :" أعلن الموافقة من حيث المبدأ لأن هذا القانون يدعم صناعة فى مصر، وخاصة السيارات الصديقة للبيئة، مضيفة:" هذا القانون يدعم الاقتصاد خلال التصدير للخارج".
فيما قال النائب طارق السيد إن أهمية هذا القانون تتمثل فى توطين الصناعة فضلا عن أنه يدعم الصناعات الصديقة للبيئة، مضيفا: "مشروع القانون يتيح لمصر الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وخاصة مع دول القارة السمراء، كما أنه يوفر العملة الصعبة من خلال تقليل الواردات والتصدير".
فيما قال النائب محمد عبادي:" مشروع القانون يأتي فى إطار استراتيجية توطين الصناعة ومتعدد الأهداف من تلبية المطالبات المحلية من السيارات، كما أنه يدعم تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات ولدينا ما يمكنا من ذلك".
وأشاد بموقف الشيوخ إزاء مشروع القانون ووضعه تعريفا لمصطلح السيارات صديقة البيئة منعا لأي الالتباس، مؤكدا أن هذا التعريف جاء على قدر من الشمولية".
أعلن النائب ضياء الدين داود موافقته على مشروع قانون صناعة السيارات الصديقة للبيئة، معلنا تحفظه عن غياب ممثلي الحكومة.
وقال داود خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، :" أتحفظ على غياب الحكومة اليوم رغم أهمية المشروع المقدم من الحكومة، وكان من المفترض أن يكون هناك حضور رئيس الوزراء، كما أن وزير الصناعة أحمد سمير الذى كان نائبا لم يكن موجود"، مضيفا:"على الحكومة أن تأخذ الأمور بجدية".
وأشار إلي أن مصر كانت تنتج سيارات ولكن الصناعة تعرقلت، مضيفا:" المغرب الآن متقدمة جدا فى هذا المجال وصنعت 360 ألف سيارة العام الماضي".
وتابع:" نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ونحذر شياطين الجن من فكرة الاستفادة من الحوافز من القانون وحمله على غير مبتغاة".
ورد علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على غياب وزير الصناعة التى ذكرها النائب ضياء الدين داود فى كلمته، قائلا :"الحكومة حريصة جدا على صدور قانون صناعة السيارات صديقة البيئة، وزير الصناعة من المفترض حضوره وفعلا كان فى طريقه للحضور لكن هناك التزام رئاسي، وسوف ينتهي هذا الالتزام وسيأتي لحضور الجلسة العامة".
