الغاز الطبيعى - صورة أرشيفية
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، الاثنين المقبل، مشروع قانون مقدم من النائب جمال السعيد و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال بنص المادة (316 مكرر ثانيا أ) من قانون العقوبات بنص يتضمن أن يُعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى أو تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات قطاع البترول أو الغاز الطبيعى أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
كما تضمن مشروع القانون فى مادته الثانية إضافة مادتين جديدتين بقانون العقوبات؛ الأولى برقم 162 مكرراً (ثانيا) وتنص على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر خطأ من خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها.
فإذا استخدم الجانى القوة أو العنف فى ارتكاب أى من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد.
فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام. وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 316 مكرر ثانيا "ج" تنص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من أستولى بغير حق على إحدى المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعى.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل أو تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل أو التداول فى الأشياء المستولى عليها المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تأتى لمواجهة جرائم الاعتداء على خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعى بالسرقة أوالتخريب، وعدم فاعلية العقوبات المقررة فى القانون من تحقيقها للردع العام والخاص، كما جاءت نصوص القانون الحالية خالية من تأثيم تداول المواد البترولية المستولى عليها، مضيفة "كان لازماً التقدم بمشروع القانون الماثل للحفاظ على المال العام من جانب، والحفاظ على صحة وحياة المواطنين من جانب آخر".
ونص مشروع القانون على تعديل وارد على المادة 316 مكرر ثانيا (أ) من قانون العقوبات بإضافة البترول والغاز الطبيعى باعتبارهما مرافق قد تقع السرقة على مهماتهما أو أدواتهما المستعملة أو المعدة، السجن المشدد.
كما تضمن إضافة مادة برقم 162 مكرراً (ثانيا) لتأثيم الإتلاف والتخريب التى تقع على خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعى أو تقع على إحدى المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها على أن تكون العقوبة هنا السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين، فإذا استخدم الجانى القوة أو العنف فى ارتكاب أى من تلك الأفعال، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد، فإذا ترتب على ارتكاب أى من تلك الجرائم وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام وتقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
أما المادة المضافة الثانية وهى المادة 316 مكرر ثانيا (ج) فنصت على عقوبة الاستيلاء بغير حق على إحدى المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعي هى السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل أو تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل فى إحدى المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعى المستولى عليها.
