يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين الشعبية التى تمس جميع المواطنين، باعتبارها أحد القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية، والتى ثبتت التجارب العملية الحاجة إلى تعديلها بشكل جذرى بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الاجتماعية، فعلى مدار دورى الانعقاد السابقين، وخلال الدورة البرلمانية السابقة كان هناك حديثا مستمرا عن تعديل القانون بما يضمن حماية تماسك الأسرة المصرية، وبالشكل الذى يوازن بين مصلحة جميع الأطراف المعنية على أن تغلب مصلحة الطفل على الأبوين فيما يتعلق بالحضانة والولاية التعليمية وغيرها من التفاصيل .
وخلال الفترة الماضية كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إرتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ، حيث أرتفعت نسبة الطلاق فى عام 2021 ارتفعت بنسبة 14.7 بالمئة مقارنة بالعام الذى سبقه 2020ـ وسجلت مصر خلال عام 2021، 254 ألفا و777 حالة طلاق، بينما كانت 222 ألفا و39 حالة فى عام 2020، الأمر الذى جعل مصر فى صدارة دول العالم من حيث عدد حالات الطلاق.
وهو ما يؤكد الحاجة إلى قانون جديد قادر على إنقاذ الأسرة المصرية من التفكك، ورغم كثرة الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والبرلمان الأمر الذى دفعهم لتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن.
وفى هذا السياق أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن قانون الأحوال الشخصية، أصبح غير متلائم مع التغيرات الحالية والتى تتطلب إجراءات تعديلات على التشريع تضمن استقرار الأسرة وتحافظ على تماسكها، حيث أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة المشكلة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لازالت تعمل من أجل صياغة قانون يحقق الغرض الأساسى منه وهو دعم استقرار الأسرة المصرية، وما يلبى مصلحة الطفل أولا من أجل تقليل النزاعات القضائيةالتى تكتظ بها محاكم الأسرة .
وقال القصبى، إن هذا القانون يواجه تحديات كبيرة، الأمر الذى يجعل هناك ضورة لخروجه بشكل متوازن وعادل، لافتا إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى واسع حول القانون وتفاصيله من أجل خروجه بشكل مرضى وعادل بين جميع الأطراف على أن يتم إعلاء مصلحة الطفل.
وبدورها قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن القانون المعمول به مشكلات عديدة، خاصة أنه لم يتم تعديله منذ عشرات السنوات رغم اتغيرات المجتمعية، التى تجعل تعديله ضرورة لا يمكن تجاهلها، مطالبة بوضع المحددات التى وضعها المجلس القومى للمرأة فى الحسبان عند صياغة مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بجعل الولاية بحوزة الطرف الحاضن، وأن يتم النظر للحضانة وترتيبها باستثناء الأباء الأرامل.
