أشاد عدد من الأحزاب والسياسيين والنواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التى أرسلها المحور الاقتصادى بـالحوار الوطنى إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، الأمر الذى وصفه العديد من السياسين أنها خطوة مهمة للتناغم وإثراء التكامل بين الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادي.
أشاد خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسى فى الحوار الوطني، والقيادى بحزب الدستور، بتوجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالرد على الأسئلة التى أرسلها المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادى، مؤكدا أن هذه الخطوة مساهمة إيجابية لأنها ستساهم بشكل كبير إثراء التكامل بين الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادي.
وأضاف خالد داود فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر الاقتصادى سيكون عاملا مهما فى توفير المعلومات والأطروحات فى القضايا الاقتصادية المختلفة، وما هى خطط التطوير التى ستحدث فى مختلف قضايا الشأن الاقتصادي، وكل هذه المعلومات ستساعد أيضا على مناقشتها بشكل أوسع فى الحوار الوطنى من خلال اللجان المختصة.
وأكد محمد سامي، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التى أرسلها المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، يعكس اهتمام الرئيس السيسى بأن يكون هناك حالة من التناغم والتألف بين تلك الفعاليات الهامة والفارقة فى طرح الرؤى المختلفة لبناء المرحلة القادمة، كما إنها ستكون ضامنة لعدم إهدار ما سيتم طرحه فى المؤتمر الاقتصادى لمناقشته بشكل أوسع فى الحوار الوطنى وبناء رؤى متنوعة به.
واعتبر أن هذا التوجيه إيجابي، ويظهر مدى أهمية الحوار الوطنى حتى ينجح فى الوصول لمستهدفات تلبى مطالب الوطن والمواطن.
ثمن المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحكومة للرد على الأسئلة التى أرسلها المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادى.
وقال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن توجيهات رئيس الجمهورية، إلى الحكومة تؤكد حرصه على تحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادى والوصول لنتائج ملموسة.
وذكر أن توجيهات الرئيس للحكومة للرد على أسئلة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ستشكل نقطة هامة وفارقة في المؤتمر الاقتصادي، حيث أن هذه الأسئلة تشمل حلول لـ90% من المشاكل الاقتصادية، لأنها تتناول كافة القطاعات.
وواصل:" الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تحقيق أهداف المؤتمر، والوصول لحلو جذرية للمشكلات العالقة، حيث يستهدف المؤتمر النهوض بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وسبل النهوض بالقطاع الخاص بالإضافة لحلول جذرية لمشاكل التضخم والت يتستوجب زيادة الإنتاج".
أكد الدكتور هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد، على أهمية توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحكومة للرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادى.
وقال رئيس حزب المستقلين الجدد، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن دعوة رئيس الجمهورية، وتوجيهاته، في غاية الأهمية حيث أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي يتضمن تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وحيث أن المؤتمر الاقتصادي هو مؤتمر متخصص ومعني بدراسة الأزمة الاقتصادية المصرية في ضوء المتغيرات العالمية، فهو بمثابة رأي فني مبنى على آراء خبراء متخصصين، في الاقتصاد وهو أمر في غاية الأهمية لطرح هذه التوصيات على الحوار الوطني.
وشدد على إن توجيهات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، بطرح هذه الاستفسارات، جاءت في التوقيت المناسب، مضيفا أن المؤتمر وما ستخرج عنه من توصيات هو خير إعداد ومساعدة للحوار الوطنى للوصول إلى الحلول الأمثل مع تحديد الأولويات المطلوبة في الملف الاقتصادي للعمل من خلالها في المرحلة القادمة.
وأضاف قائلًا إن المؤتمر الاقتصادي سيساعد كثيرا من تحقيق أهداف الحوار الوطنى، وتحديد أولويات العمل الوطني، كما جاء من خلال دعوة رئيس الجمهورية.
أشاد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحكومة للرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادى.
وقال "درويش"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن توجيهات الرئيس السيسي خطوة هامة تؤكد حرص الدولة المصرية على الشفافية وتوضيح التفاصيل امام الرأي العام، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وذكر رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يتشعب لأفرع عديدة منها سد العجز بالموازنة والتضخم وسعر الصرف.
أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، خطوة مهمة تبرز اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني، ودعمه له والذي يأتي لقناعه منه في تعبيره عن رأي المواطنين وأفكارهم وتوجهاتهم.
وأشار إلى أن ذلك يظهر مدى أهمية التكامل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي لبلورة رؤية مستقبلية صحيحة وبناءة للاقتصاد المصري يشترك فيها الجميع، مشيرا إلى أن تلك الخطوات ستثري المناقشات بمد الحكومة للحوار الوطني بما ستنتهي إليه من رؤى ومقترحات تزيد من دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف "عبد القوي"، أن أمانة الحوار الوطني أرسلت أبرز تساؤلاتها في المحور الاقتصادي والتي ستسهم في وضع الرؤى لها برفع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم دعم الرؤى الاجتماعية خاصة وأن هناك علاقة قوية بين معدل النمو الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث أنه كلما ارتفع معدل النمو الاقتصادي يكون هناك تأثير إيجابي على المواطن ومردوده على برامج الحماية الاجتماعية.
قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد غدا سيكون بداية حقيقية وقوية لرسم سياسات واضحة ومرنة لدعائم ركائز الاقتصاد الوطني، وفى مقدمتها ملف الصناعة وفتح أسواق للتصدير، بالإضافة أنه يأتي في توقيت هام للغاية لما يشهده العالم من أزمات اقتصادية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريح لليوم السابع، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، يؤكد على علاقة التكامل في مؤسسات الدولة، وأن هذا التوجيه يؤكد أن الجميع يعمل من أجل المصلحة العليا للوطن سواء كان المؤتمر الاقتصادي او الحوار الوطني، بالإضافة إلى أن الحوار سيستمع للعديد من الخبراء والمفكرين وتوجيه الدعوات للعديد من الأحزاب والسياسيين المصريين، فكل هذه الأمور تؤكد على النجاح الكبير الذى سيحققه المؤتمر الاقتصادي لما يهدف إليه من سماع جميع وجهات ورؤى الجميع من أجل المصلحة العليا للبلاد.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادى نقطة انطلاق قوية نحو مستقبل افضل وفتح أفاق أوسع أمام اقتصاد الدولة الامر الذي يساهم وبشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مصر والعمل على مواجهة أي تحديات خارجية تواجه الدولة المصرية في الفترة الحالية .
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد المؤتمر الاقتصادي، غدا والذي تنظمه الحكومة لمدة 3 أيام لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، جاء في التوقيت الصحيح، مضيفا أنه سيساهم في حل المشكلات بكافة القطاعات المختلفة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح "فهمي"، في بيان له اليوم، أن المؤتمر سيكون نقطة لوضع الأولويات الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الصناعات الهامة، حتى تتناسب مع المتغيرات العالمية التي طرأت مؤخرا، فضلا عن الوصول لرؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة في تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أنه لا بد من دراسة حجم الاستفادة مما يتمتع به الاقتصاد المصري وما نمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية وكبر حجم السوق الاستهلاكي وتوافر لموارد الطاقة المتجددة، متابعا أن المؤتمر سيكون له أهمية كبيرة فى طرح السياسات الاقتصادية والمالية التى تطرحها الحكومة على مجتمع رجال الأعمال، وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 خلال السنوات المقبلة.
وذكر النائب عمرو فهمي، أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر نوع من أنواع الحوار، والتي ستثري الحوار الوطني الذي يتم الإعداد له، وسيتم تبادل الخبرات والأفكار الجيدة ، فضلا عن المؤتمر خطوة من شأنها عرض التحديات التي تواجه كافة القطاعات والتوصل إلي حلول لدعمها سواء كان القطاع الزراعي أو الصناعي وغيرهم وتخفيف العبء الكبير الواقع جراء الأزمة العالمية الحالية.
ولفت النائب إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على القطاعات وخاصة القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، وحل كافة المشكلات التي تواجههم.
وكانت قد أكدت مصادر أن المؤتمر سيشهد مناقشة الرؤى الاقتصادية التى ستقدمها كافة الأحزاب، ومن بينها أحزاب المعارضة، وقالت إن المؤتمر الذى سيناقش أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، سيتناول كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية، وأن باب النقاش مفتوح أمام الجميع.
وأمس قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه أرسل الأسئلة والاستفسارات التى أعدها المحور الاقتصادى للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادى للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا فى أن تعين الحوار الوطنى فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.
