المؤتمر الاقتصادى مصر 2022
على مدار 8 سنوات والدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لوضع الاقتصاد المصرى على مساره الصحيح، خاصة بعد ما شهده من أحداث سياسية صعبة سبقت تلك الفترة أثرت على مستوياته سواء على المستوى المحلى أو الدولى، ولأن المؤتمرات الاقتصادية تعد إحدى الوسائل التى تستعين بها الدول لإيجاد آليات لدفع اقتصادها إلى الأمام، فقامت مصر فى عام 2015 بإطلاق مؤتمرًا اقتصاديًا تحت عنوان "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى"، والذى استمرت فعالياته فى الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، حيث حرصت الدولة من خلال هذا المؤتمر على ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في جُنبات الاقتصاد المصري ليعود ناهضاً قادراً علي مجابهة ما كان يواجهه من تحديات فى تلك الفترة.
ومنذ عام 2015 وحتى الآن، والدولة المصرية تبذل المزيد من الجهود للنهوض دومًا بالاقتصاد المصرى، وهو بالفعل ما نجحت فيه، وهو ما أكده التصنيف الأخير للاقتصاد المصرى من قبل صندوق النقد الدولى، والذى وضع اقتصاد مصر فى المركز الثانى عربيًا، وأكده أيضًا كشف حساب الحكومة على مدار تلك الفترة "2015-2022"، فوفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء، حققت مصر أعلى معدل نمو منذ عام 2013، حيث أوضح التقرير أن معدل النمو الاقتصادى بمصر يفوق معدل النمو العالمى، والمتوقع أن يبلغ فى عام 2022 نحو 3.2%، بينما حقق معدل النمو الاقتصادى بمصر 6.6% للعام المالى 21/22، مقارنة بـ 2.9% فى العام المالى 13/14.
ولكن بطبيعة الحال، دائمًا ما تتجدد التحديات وتظهر الأزمات غير المتوقعة، وهو الأمر الذى حدث بالفعل خلال العامين الأخيرين وأصبح يواجه اقتصادات الدول على مستوى العالم، بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا والتى تلاها أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية، لذا كان من الضرورى تجديد الدعوة لإطلاق مؤتمرًا اقتصاديًا كبيرًا فى تلك الفترة، خاصة أن العامل الاقتصادى يعد من أهم العوامل التى تعمل على زيادة الروابط بين الدول والشعوب، لذا كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، لوضع خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد المصرى فى ظل ما يواجهه من تحديات سواء داخليًا أو عالميًا.
انطلقت فعاليات المؤتمر بدءًا من اليوم وحتى يوم 25 من الشهر الجارى، متضمنًة العديد من المحاور التى تستهدف التعامل مع التحديات التى فرضتها الأزمات الاقتصادية الراهنة، هذا بجانب، الخروج بخارطة طريق للاستمرار فى التحرك والمضى فى تحقيق معدلات أكبر للتنمية الشاملة بمصر والتى تنفذها الحكومة بالفعل على مدار الـ 8 سنوات الماضية، كما يستهدف المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، عددا من المحاور المختلفة، والتى يأتى أبرزها، وضع خارطة طريق لتطوير الصناعة المصرية، ومناقشة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، هذا بالإضافة إلى، الوقوف على الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسى، وبحث خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
كما يتضمن المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022، محاور حول التعرف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ووضع خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة، فضلًا عن صياغة خارطة طريق مستقبلية لقطاع الطاقة، وبحث جهود الدولة في تعظيم سبل الاستفادة من الثروة العقارية، وغيرها من المحاور التى تسلط الدولة الضوء عليها، كوضع معالم خارطة طريق لتعظيم الإنتاج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى، واستعراض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل، علاوة على، استعراض خارطة الطريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية، وكل ذلك فى إطار الاستماع لأكبر قدر من الأفكار والرؤى.
