وزيرة التخطيط بمجلس النواب
بقيمة تزيد عن 446 مليار جنيه، وجهت الحكومة مخصصات لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن ضمن موازنة العام المالى الحالي، وذلك تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي رفعت الحكومة شعارها في موازنة هذا العام.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 والذى وجهته للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استحوذ محور "الحق في السكن اللائق" على النصيب الأكبر من إجمالي المخصصات الموجهة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا العام.
وقد بلغ حجم المخصصات التي وجهتها الحكومة لهذا المحور 120 مليار جنيه بنسبة 27% من إجمالي مخصصات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال العام المالى 22/23، فيما وجهت نحو 69 مليار جنيه لمحور "الحق في التعليم".
ولضمان الحق في العمل وجهت الحكومة نحو 50 مليار جنيه لهذا المحور، هذا بالإضافة إلى ما وجهته للحقوق الثقافية بقيمة 7 مليارات، أما لتوفير مياه شرب آمنة وللصرف الصحى، فقد خصصت الحكومة نحو 97 مليار جنيه، فيما وجهت 46 مليار جنيه لمحور "الحق في الصحة".
واشتملت أيضًا مخصصات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن موازنة هذا العام، على ما وجهته الحكومة لمحور "الحق في الغذاء"، والذى بلغت مخصصاته 57 مليار جنيه، كما اشتملت على مخصصات بقيمة 41 مليون جنيه تم توجيهها لمحور "الحق في الضمان الاجتماعى".
ولم تقتصر المخصصات التي وجهتها الحكومة ضمن إستراتيجية "حقوق الإنسان" التي تطبقها بموازنة العام الحالي على ما تم تخصيصه من نفقات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقط، فبقيمة تجاوزت 12 مليار جنيه، وجهت الحكومة مخصصات أخرى لمحاور حقوق "المرأة، الطفل، الشباب"، هذا بجانب، ما وجهته لحقوق "كبار السن، والأشخاص ذوى الإعاقة".
ووفقًا لذات التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، بلغت المخصصات الموجهة لمحور حقوق المرأة 8 مليارات جنيه، فيما بلغت مخصصات محور حقوق الطفل مليارين، ومثلهم لمحور حقوق الشباب، فيما تم توجيه نحو 122 مليون جنيه لمحور "حقوق ذوى الإعاقة"، وحوالى 12 مليون جنيه لـ "حقوق كبار السن".
ومن ناحية أخرى، ذكر تقرير وزارة التخطيط حول الخطة العامة للدولة خلال العام المالى الحالي 22/23، توجيه الدولة لما يزيد عن 25 مليار جنيه للبرامج والاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية، مؤكدًا حرص الحكومة على تطوير استثماراتها المنفذة في هذا القطاع والنهوض به، خاصة لارتباطه الوثيق بمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين من خلال ما يقدمه من خدمات يحتاج المواطن إليها يوميًا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية المحلية خلال عام 22/23 بنسبة 19% مقارنة بالعام المالى السابق، والذى بلغ خلاله حجم تلك الاستثمارات نحو 21 مليار جنيه، موضحًا أنه من أبرز البرامج التي تعتزم الدولة تنفيذها بقطاع التنمية المحلية هذا العام، برنامج رصف الطرق المحلية.
حيث وجهت الدولة مخصصات لهذا البرنامج بنحو 6.8 مليار جنيه من إجمالي المخصصات الموجهة للتنمية المحلية هذا العام "أكثر من 25 مليار جنيه"، وتضمنت البرامج واستثمارات الحكومة في المحليات العديد من البرامج التنموية والتي جاء برنامج إدارة المخلفات الصلبة واحدًا منها، إذ خصصت الحكومة لهذا البرنامج نحو 1.2 مليار جنيه.
