الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
تضاعفت مخصصات الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية المحلية 4 مرات خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حيث بلغت قيمتها في العام المالى 17/18 نحو 5.2 مليار جنيه، مرتفعة إلى ما يزيد عن 25 مليار جنيه في العام المالى الحالي 22/23، بزيادة بلغت نسبتها 385%.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جاء التطور في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع المحليات كل عام مالى من واقع مستهدفات الحكومة وسعيها الكبير نحو النهوض بهذا القطاع، خاصة لارتباطه الوثيق بمصالح المواطنين من خلال ما يقدمه من خدمات مرتبطة بالحياة اليومية للمواطن.
وأشارت الوزارة في تقريرها الموجه لمجلس النواب، إلى التطور في مخصصات الاستثمارات الحكومية بقطاع التنمية المحلية على مدار السنوات الست الأخيرة خلال الفترة من 17/18 إلى 22/23، والذى جاء كالتالى:
- في العام المالى 2017/2018 بلغت المخصصات 5.2 مليار جنيه.
- ارتفعت في العام المالى التالى 2018/2019 إلى 9 مليارات و 329 مليون جنيه بزيادة 80%.
- وفى العام المالى 2019/2020، واصلت الارتفاع إلى 12 مليار جنيه بزيادة 28%.
- أما في العام المالى التالى 2020/2021، فبلغت المخصصات 18 مليار و 995 مليون جنيه بزيادة 58%.
- وفى العام المالى 2021/2022، ارتفعت المخصصات إلى 21 مليار جنيه بنسبة زيادة 11%.
- مواصلة الارتفاع هذا العام 2022/2023، بالغة 25 مليار جنيه بنسبة زيادة 19% عن العام السابق.
