أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين، إن الحوار الوطني يؤسس لجمهورية جديدة قوامها المسئولية الوطنية المفروضة على الجميع من أجل تحقيق الصالح العام لوطننا العزيز، إضافة إلى تثبيت أركان الدولة، وتجاوز التحديات والتعاطي معها بفعالية فى التقدم نحو بلورة دعوة لإجراء حوار سياسى، وفتح عدد من القضايا والملفات التى تشغل الرأى العام والنخب السياسية.
وفى هذا الإطار، قال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يلقى الضوء على عدد من الملفات الهامة والحيوية، ومجلس أمناء الحوار الوطنى يتضمن خبرات لها ثقل في تخصصها واهتمامها بالمصلحة العامة، وهو ما يضفي مناخا إيجابيا لعملية الحوار، لينجح في وضع خارطة طريق ترسخ لمرحلة جديدة في بناء الوطن، وهو فرصة كبيرة وحقيقية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، واتساق الحوار مع فلسفة الجمهورية الجديدة.
وتابع رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب:" الحوار الوطنى يتماشى مع فلسفة الجمهورية الجديدة، وما صاحبها من تنمية شاملة وإصلاح فى مختلف المجالات، إضافة إلى الانفتاح على المجتمع المدنى، والتوافق مع التحولات الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فيما يرتبط بالمجال العام، ولا شك أن أحد أبرز تلك التحولات إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى".
وأكد رئيس اللجنة، أن الحوار الوطنى يساهم بصورة كبيرة على استدامة مسار التنمية بمختلف أبعاده، وترجمة واقعية لاستراتيجية حقوق الإنسان، وذلك من خلال إجراء حوار سياسي شامل ضمن خطة الدولة الأوسع واستراتيجيتها للنهوض بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة.
ومن جانبها، أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يعبر عن الرؤية المصرية المتكاملة التى تم الإعلان عنها خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى مهدت الطريق للانفتاح المتوازن بين الحقوق والواجبات، وكذلك بين حقوق الفرد والمجتمع.
وتابعت رشاد: "الحوار الوطنى أحد الأدوات التى انتهجتها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان والانتقال بالاستراتيجية ومحاورها لأرض الواقع، وترجمتها لواقع ملموس، خاصة وأن الحوار الوطنى جاء في التوقيت المناسب بعدما أصبحت الفرصة مهيأة ومتاحة بشكل رسمى لمختلف القوى السياسية المنخرطة فى المشهد، وكذا للنخب المؤثرة فى مختلف المجالات، مؤكدة أن الحوار الوطني يؤسس لجمهورية جديدة قوامها المسئولية الوطنية المفروضة على الجميع من أجل تحقيق الصالح العام لوطننا العزيز، وليست مسئولية فردية بل عامة ومفروضة علينا جميعا، وعلى الجميع أن يؤدى دوره تجاه الوطن، مشددا على أن الحوار الوطني يرسخ لجمهورية جديدة تظهر ملامحها أمام الداخل والخارج.
وفى ذات الصدد، قال النائب حمدى ابو خشيم، إن القيادة السياسية لا تألوا جهدا من أجل تحقيق الإصلاح الشامل على كافة الملفات، وأن الملفات المتعلقة بالقضايا السياسية والتي يتطلع إليها مختلف القوى المشاركة في الوصول لمسيرة تدعم خطى الإصلاح السياسي وتعزز مسار الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى أن مسار الحوار الوطنى يسير في اتجاه دعم توسيع المشاركة الوطنية الفعالة، وإيجاد مساحات مشتركة نحو رؤية تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية سليمة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى يأتي فى توقيت مهم لمرحلة الاصطفاف الوطنى، وأن العمل سيكون في شتى المجالات وذلك وفقا لأولويات العمل الوطنية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبداية حراك سياسى ديمقراطى فى مصر، ويأتى فى ظل تحديات ضخمة، ومتغيرات محلية وإقليمية ودولية ومصالح متشابكة، وهو ما يجب فى مراعاته فى جلسات الحوار، والعمل على تحقيق الهدف الأول منه وهو صياغة أولويات العمل الوطنى خلال السنوات القادمة، من أجل مواصلة مسيرة التنمية رغم المتغيرات والعبور إلى الجمهورية الجديدة.
