زياد العليمى
أشاد عدد كبير من السياسيين والبرلمانيين والأحزاب السياسية، بالقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عن زياد العليمى، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسى، مؤكدين أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا أو ممن صدر ضدهم أحكام لا ترتبط بتورط فى دماء المصريين هى قرارات ذات أثر إيجابى تزامنا مع حالة الحوار الوطنى الذى يجرى فى مصر الآن.
فى البداية، توجه السياسى حمدين صباحى، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قرار العفو الرئاسى عن زياد العليمى، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله.. الإفراج عن زياد العليمى.. شكرا لرئيس الجمهورية على قراره الرئاسى بالعفو".
وأعرب الكاتب الصحفى حسام مؤنس عن سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن زياد العليمى، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسى.
وعلق مؤنس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "الحمد لله، مبروك للصديق والرفيق زياد العليمى ولأمه البطلة الأستاذة إكرام وابنه نديم وأخوه بسام وأسرته وكل أحبابه وأصدقائه، والشكر لكل من بذل جهدا لصدور قرار اليوم.
وهنأ خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، زياد العليمى، بعد قرار العفو الرئاسى عنه، وكتب داوود عبر فيس بوك، "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يصدر القرار الجمهورى 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمى، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسى، ويأتى ذلك القرار استكمالا لدعوة الرئيس السيسى بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي".
وتابع: "ألف مبروك زياد.. ألف مبروك المناضلة الصامدة أستاذة اكرام يوسف".
وعلق الناشط أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن زياد العليمى، وقال عبر حسابه على فيس بوك، "خبر العفو الرئاسى عن الصديق زياد العليمى من أعظم الأخبار الفترة الأخيرة، بادرة عظيمة بصراحة، وشكرا لكل من سعى فى هذا القرار، وخالص الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لهذا المجهود، وشكرا لكل المجهودات عن التخفيف عن الأسر المصرية ورأب الصدع، وننتظر المزيد من المساعى الإيجابية".
ووجهت لجنة العفو الرئاسى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد صدور القرار الجمهورى رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد العليمى وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسى.
وقالت لجنة العفو الرئاسى: "سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدتم بالعفو عن زميلنا زياد العليمى فأوفيتم كعادتكم، شكرا لسيادتكم وننتظر منكم الكثير من قرارات العفو الرئاسى لنثبت للجميع أن مصر وطن يتسع للجميع".
كما توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمى، استجابة لدعوات القوى السياسية وتنيسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعما للجنة العفو الرئاسى.
وثمنت التنسيقية فى بيان لها، موقف الرئيس الذى يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصرى دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو فكرية، مؤكدة أن صدور هذا القرار فى مثل ذلك التوقيت الذى تستعد فيه البلاد للحوار الوطنى الشامل هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار وبتلبية كافة المطالب المشروعة للجميع.
فيما تلقى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن مجموعة من المحبوسين، ومن بينهم زياد العليمى، أحد وكلاء مؤسسى الحزب، بترحيب كبير وتقدير وافر، معتبرا أنها خطوة مهمة سبقتها عدة خطوات مشابهة فى العفو عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسين.
وأكد الحزب على ترحيبه بقرار الرئيس، مؤكدا أهميته فى نقدر إنجاح الحوار السياسى الذى دعا إليه، مشددا على دعمه لهذه الخطوات التى يتخذها الرئيس و يطالب بالمزيد منها.
ولفت الحزب، إلى أنه حال استمرارها، وارتباطها بخطوات آخرى فى مجالات حرية الرأى والتنظيم، ستؤدى لتحقيق الانفراج الديموقراطى المنشود، وما نطمح إليه من إصلاح سياسى اعتبره الرئيس السيسى بنفسه الهدف المنشود للحوار بعد أن أشار وبوضوح إلى أن هذا الإصلاح قد تأخر كثيراً .
ورحب حزب الإصلاح والنهضة، بالقرار الجمهورى الصادر بالعفو عن زياد العليمى، مؤكدا أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا أو ممن صدر ضدهم أحكام لا ترتبط بتورط فى دماء المصريين هى قرارات ذات أثر إيجابى تزامنا مع حالة الحوار الوطنى الذى يجرى فى مصر الآن.
وشدد الحزب على ضرورة استمرار الدولة المصرية على هذا النهج الذى يؤسس ويدشن حالة انفتاح سياسى ويمهد لصياغة عقد اجتماعى يليق بالجمهورية الجديدة، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى قوانين الحبس الاحتياطى بما يحقق مناخا سياسيا منفتحا من جهة، وبما لا يضر بمتطلبات الأمن القومى المصرى من جهة أخرى.
وأشاد اللواء رؤوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالقرار الجمهورى الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن زياد العليمى، واصفا القرار بأنه يمنح مزيد من الثقة فى صدق نوايا الدولة، ونزاهة غايتها فى بناء دولة حرة تسع الجميع بلا إقصاء أو تهميش .
وأضاف اللواء رؤوف، أن مصر تدخل مرحلة جديدة بمثل هذه القرارات الهامة التى ترسخ حالة الثقة وتبنى جسور من التواصل بين كافة أطراف المجتمع، بما فيها التيارات المعارضة، الأمر الذى يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية سبق وأشادت بها منظمات حقوق الإنسان، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبذل جهود كبيرة، ويتخذ قرارات محورية من شأنها تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، وذلك بجعل حقوق التعليم والصحة والسكن الكريم فى مقدمة الحقوق الواجب توفيرها للمواطن المصرى.
وأكد رئيس الحركة الوطنية، أن توقيت قرار العفو تزامنا مع اقتراب البدء الفعلى فى جلسات الحوار الوطنى يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية بين كل مكونات المشهد السياسى والوطنى، ويؤكد أن الحوار يسع الجميع بغض النظر عن أى انتماءات أو إيدلوجيات فكرية أو سياسية، مشددا على أن الأمر يستوجب توجيه الشكر لرئيس الجمهورية على جهوده الوطنية لاحتواء الجميع، وإتاحة الفرصة للجميع من أجل البدء فى صفحة جديدة مع الوطن نتصالح معه ومع انفسنا كى نبنى ونعمر وندخل الجمهورية الجديدة وجميعنا على قلب رجل واحد .
وبدوره رحب محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، بصدور القرار الجمهورى رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد العليمى، مؤكدا أنه قرار إيجابى أتى متأخرا، وطبقا للمقولة الشهيرة "أن ياتى متأخرا خيرا من ألا يأتى أبدا".
وأضاف، أنه ذلك سيكون له انعكاس إيجابى على الحوار الوطنى، متمينا أن يكون تمهيد لإنهاء ملف السجناء بالشكل الكامل، قائلا: "حتى تنتهى من هذا الصداع الذى يسببه هذا الملف سواء للحركة المدنية أو لصانع القرار".
وأشار، إلى أنه يمثل استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وخطوة مهمة على طريق الإصلاح السياسى، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا الى أن استمرار صدور قوائم من المحبوسين، عن لجنة العفو الرئاسى، يعد خطوة إيجابية وبمثابة انفراجة فى المشهد السياسى المصرى، بجانب كونه أحد مكتسبات الحوار الوطنى، والتى تمنح حالة من الإيجابية لمناخ الحوار الوطنى.
وثمن ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عن زياد العليمى، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسى.
وقال ناجى الشهابى: "مازالت بركات الحوار الوطنى تتوالى وتنهال علينا وتفتح طاقات ضوء مبهرة أمامنا وتمنحنا الأمل فى أن نرى بلادنا، وقد تعافت من سجناء الرأى والنشر والتعبير، وتم الإفراج عنهم وعن المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات فى تهم تتعلق بحرية الرأى والتعبير".
وتابع الشهابى: "ونحن نحضر المؤتمر الاقتصادى ونتابع جلسات اليوم الثانى حملت إلينا الأخبار نبأ العفو عن الشاب زياد العليمى بقرار جمهورى طبقا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ونحن اذ نهنئ زياد وأسرته وأصدقائه وزملائه بالإفراج عنه نقدم الشكر والتقدير للرئيس السيسى على قراره الذى يؤكد أننا على مشارف وطن بلا سجناء رأى كما نقدم الشكر والتقدير للجنة العفو الرئاسى على مجهودها العظيم ومنها نقدم الشكر والتقدير لكل مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية التى تتعامل مع هذا الملف بروح ترميم الجراح وروح الدستور والقانون من أجل أن تتعافى حياتنا السياسية والحزبية والبرلمانية المصرية".
كما ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عن زياد العليمى، مؤكدا أن القرار الجمهورى بالعفو عن زياد العليمى، يؤكد مدى حرص الرئيس السيسى على أبنائه من الشباب وحرصة على مستقبلهم .
وأكد حزب المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كل يوم يتخذ خطوات إيجابية خاصة قبل بدء الحوار الوطنى مما يؤكد لنا جميعا أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى،وأننا مقبلين مرحلة جديدة، وقرارات العفو الرئاسى ترسخ وتبنى حالة من الثقة وتبنى جسور من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن المصرى.
وأثنى حزب المؤتمر، على أداء لجنة العفو الرئاسى موضحا أنها تقوم بجهد كبير، وأنها أمام مسئوليات كبيرة، حتى يتم الانتهاء من هذا الملف قريبا بالإفراج عن غير المتورطين فى أحداث عنف وغلق هذا الملف تماما خلال الفترة القادمة خاصة أن نشهد الأن حالة من الديمقراطية تعيشها مصر غير مسبوقة خاصة، أن توقيت قرار العفو تزامنا مع اقتراب البدء الفعلى فى جلسات الحوار الوطنى.
وتوجهت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمى، استجابة لدعوات القوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعما للجنة العفو الرئاسى.
وقالت النائبة سها سعيد، إن هذا القرار تجاوز التعبير عن إثره مفردات الشكر، مؤكدة أن الرئيس انتصر لرهاناته على جيل من الشباب لم يمتلك يومًا أكثر من كلمة يعبر بها عن مقدار محبة للوطن.
ورحب النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى للشئون الخارجية، بصدور قرار العفو الرئاسى عن زياد العليمى، قائلا "أجمل خبر سمعته من سنين"، مشيرا الى أن "العليمي"، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، موجها الشكر للرئيس على استجابته لمطلب الحزب والقوى السياسية.
