انتخابات - أرشيفية
أعاد الحوار الوطنى الحديث عن قانون الإدارة المحلية إلى السطح مرة أخرى، بعد سنوات من الغموض حول هذا الملف، فقد تم طرح المحليات كواحدة من بين القضايا التى يتضمنها المحور السياسى بالحوار، الأمر الذى يُنذر بوجود انفراجة قريبة فى هذا الملف، الذى يعد أحد الاستحقاقات الدستورية "المؤجلة" دون مبرر، حيث تنص المادة 242 من دستور 2104 على "استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة 180 من الدستور"، وذلك رغم إقرار قانون التخطيط العام والذى جاء ليتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية.
وكانت مصر قد شهدت آخر انتخابات للمجالس المحلية عام 2008، وعقب ثورة 25 يناير 2011 أقيمت دعوى قضائية للمطالبة بحل المجالس المحلية التى ثبت تزويرها من جانب النظام الحاكم آنذاك، وقضت محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية.
وخلال الدورة البرلمانية السابقة، عملت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى المقدمة من النواب، وعملت عليه اللجنة على مدار شهور طويلة، وعقدت حوارا مجتمعيا موسعا، شارك فيه جميع الجهات ذات الصلة، وشخصيات عامة لها خبرات كبيرة فى مجال المحليات، وتم الانتهاء فعليا من إعداد التقرير النهائى الخاص بمشروع القانون، وتم رفعه إلى رئيس المجلس وقتها، إلا أنه لم يدرج على جدول أعمال الجلسات حتى انتهاء الدورة البرلمانية دون توضيح أسباب، ولكن أثير حديث حول رؤية الحكومة ضرورة إصدار قانون التخطيط العام الذى ينظم العلاقة بين الإدارة المحلية واللامركزية، وهو ما تم بالفعل.
وجاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جلسات "اسأل الرئيس"، لتحرك المياه الراكدة فى الملف، والتى طالب فيها الحكومة بالتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل المحليات إلى مجلس النواب، وهو ما لم يتم حتى الأن، ليعود الغموض ليغلف الملف مرة أخرى، حتى جاءت دعوة الرئيس بإجراء حوار وطنى بين القوى السياسية والذى تضمن طرح ملف المحليات ضمن قضايا المحور السياسى.
وفى هذا السياق يقول الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن إدراج ملف "المحليات" ضمن قضايا المحور السياسى بالحوار الوطنى، يؤكد أن انتخاب المجالس المحلية سيكون على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة، بعد 11 عاما من حلها، مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالى فى هذا الملف سواء من القوى السياسية والحزبية أو الشعبية والخبراء والمتخصصين.
ومن جانبه أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مخرجات الحوار الوطنى بشأن ملف المحليات ستكون على مائد لجنة الإدارة المحلية خلال مناقشة مشروع القانون الذى من المقرر أن تتقدم به الحكومة، مشددا على أهمية أن يترك مساحة كافية للجميع بأن يدلوا بآرائهم لخلق نسيج حوارى متسع فيما يخص التنمية المحلية.
وأضاف السجينى، أن الحوار الوطنى فرصة جيدة للانفتاح على كل الأطراف والوصول لرؤى وأفكار بناءة تسهم فى تغييرات على مستوى الواقع.
وبدور يؤكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية إنجاز ملف المحليات، لافتا إلى أن الصلاحيات الواسعة التى منحها الدستور للوحدات المحلية والمجالس المحلية الشعبية المنتخبة، تساعد على خلق مجالس محلية قادرة على تحمل مسؤوليتها وتلبية احتياجات المواطنين.
ويوضح: "إن الدستور ألزم بتطبيق اللامركزية فى المحليات وهذا فى حد ذاته يعطى صلاحيات أوسع وقوة أكبر للوحدات المحلية والمحافظين فى وضع الخطط الاستثمارية وإقرار المخصصات المالية لاحتياجاتهم وإنجاز مشاريع البنية التحتية وتحقيق احتياجات المواطنين وفى توفير حياة كريمة بشكل أكبر وأكثر قوة من قبل".
