مشروعات- طرق
جهودٍ جادة تبذلها الدولة منذ عام 14/15 فيما يخص الاستثمار في البنية التحتية ومشروعات الطرق والكبارى، حيث أطلقت الدولة في منتصف عام 2014 مخطط الشبكة القومية للطرق، والذى استهدفت من خلاله في المقام الأول وضع حجر الأساس لتنمية متكاملة، خاصة أن التنمية الحقيقية لأى اقتصاد تبدأ من الطرق والبنية الأساسية للدولة.
وبالفعل ضخت الدولة مليارات الجنيهات على مدار السنوات الماضية ونفذت العديد من مشروعات الطرق والمحاور والكبارى، لترتفع أطوال الطرق المنفذة بنسبة 112% بين العامين 2013 و 2021، واستكمالًا لتلك التنمية خصصت الدولة ضمن موازنة هذا العام 22/23 ما يزيد عن 26 مليار جنيه لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات.
وكما أن الطرق تعد "شريان" التنمية، تخدم الحركة التجارية والسياحية داخل الدولة من خلال الربط بين المناطق المختلفة بسهولة وهو ما يساهم في دعم ونمو الاقتصاد، فلها مكاسب أخرى أيضًا، مكاسب غير مباشرة أو مكاسب "خفية" فدائمًا ما تتمثل المكاسب الملموسة والمباشرة في توافر بنية أساسية جيدة تسهل حركة التنقل من محافظة لمحافظة ومن منطقة لأخرى، أما المكاسب غير المباشرة فتتمثل في العديد من النتائج التي تعود من وراء وجود شبكة طرق جيدة بأى دولة.
أولى تلك المكاسب، انخفاض عدد حوادث الطرق وبالتالي عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن ذلك، وهو ما أثبتته الأرقام المعلنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023، خاصة فيما يخص الخطة الاستثمارية للدولة في قطاع النقل والطرق هذا العام، والموجهة لمجلس النواب، حيث أعلنت الوزارة، انخفاض معدل الحوادث بنسبة 10% سنويًا، منذ عام 2013 وحتى الآن، ففي عام 2013 بلغ معدل حوادث الطرق 2.2 حادث لكل ألف مركبة، بينما وصل حاليًا إلى 0.8 حادث/ 1000 مركبة.
ويأتي أيضًا ضمن المكاسب غير المباشرة من الاستثمار في الطرق والبنية التحتية، انخفاض تكدس السيارات على الطرق وسيولة الحركة المرورية، إذ سجل عدد المركبات المرخصة لكل كيلو متر 302 مركبة عام 2013، منخفضًا إلى نحو 219 مركبة/ كم في عام 21/22 بمعدل تحسن بين العامين بلغت نسبته 27%، وتستهدف الدولة وصول هذا العدد إلى 200 مركبة لكل كم بنهاية العام المالى الحالي، وإلى 150 مركبة / كم بحلول عام 2030،
ولا تقتصر مكاسب البنية التحتية ومشروعات الطرق والكبارى، على ذلك فقط، بل تشمل أيضًا ما توفره هذه المشروعات من فرص عمل لالآف من العمالة سواء المؤقتة أو الدائمة، حيث وفرت المشروعات القومية المنفذة على مدار السنوات الأخيرة نحو 5 ملايين فرصة عمل، وهو ما ينعكس على معدلات التشغيل وكذلك انخفاض معدل البطالة، والذى تراجع إلى 7.2% فى الربع الأول من العام الحالى "2022" مقابل 7.4% فى الربع السابق له مباشرةً "الربع الأخير من عام 2021"، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة القوى العاملة.
يشار إلى أن، حجم المخصصات الموجهة لشبكة الطرق القومية ضمن موازنة العام المالى الحالي 2022/2023، يزيد عن 26 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق ما بين كبارى ومحاور وطرق استراتيجية، إذ تعتزم الدولة خلال العام الجارى تنفيذ واستكمال نحو 28 كوبرى ومحور عرضى على النيل، بتكلفة تتجاوز 10 مليارات جنيه، هذا بجانب ما وجهته من مخصصات لاستكمال عدد من الطرق الإستراتيجية بأكثر من 16.7 مليار جنيه.
