بعد تولى الدكتور رضا حجازى حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسميا فى أغسطس الماضى، سادت حالة من الارتياح الممزوج بالترقب لدى أولياء الأمور، خاصة بعد ما عانوه مع تخبط سياسات وقرارات الوزير السابق الدكتور طارق شوقى، واعتقد البعض أن حجازى ربما يكون هو "المنقذ" أو "المُخلِّص" للطلاب وأولياء الأمور، إلا أن تعاطى ورؤية الوزير لملف الدروس الخصوصية ربما تنذر بغير ذلك.
حجازى الذى جاء إلى قمة الهرم التنفيذى بقطاع التعليم ما قبل الجامعى بمباركة مجلس النواب، لم يستغرق طويلا ليخسر جزء من رصيده لدى النواب الذين تعاملوا معه على مدار السنوات الماضية عندما كان نائبا للوزير السابق، وسرعان ما تحولت حالة التفاؤل لدى أولياء الأمور إلى حالة من الحيرة وخيبة الأمل تجاه الوزير الجديد، وكانت كلمة السر فى ذلك "الدروس الخصوصية".
حجازى يُلقى قنبلته.. وتباين فى آراء النواب
أعضاء مجلس النواب الذين استقبلوا خبر تولى حجازى حقيبة وزارة التربية والتعليم بالتصفيق الحاد خلال جلسة التصويت على التعديل الوزارى، سرعان ما انقلبوا عليه عقب زيارته الأولى للمجلس، الثلاثاء 18 أكتوبر الجارى، والتى ألقى خلالها قنبلته الأولى واقترح تقنين مراكز الدروس الخصوصية، الأمر الذى لم يلقى قبولا من أعضاء الغرفة التشريعية الأولى ونال عليه هجوما حادا من النواب الذين اتهموه بتدمير المنظومة التعليمية وترك أولياء الأمور فريسة فى براثن "حيتان" الدروس الخصوصية.
فى المقابل حشدت مجموعة أخرى من النواب جهودها لدعم رؤية الوزير رضا حجازى، مبررين ذلك بأن إخضاع الدروس الخصوصية لرقابة الحكومة ربما يكون سبيلا لإحكام السيطرة على هذا الملف الذى كان ولازال خارج رقابة أجهزة الدولة ولا يخضع لأى ضرائب أو رسوم رغم حجم النشاط الذى بلغ نحو 47 مليار جنيه منذ 5 سنوات، وذلك وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق 2017-2018، التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
تكليف لجنة التعليم بدراسة بيان حجازى
وبعد نحو أسبوع من الجدل بين مؤيد ومعارض لرؤية الوزير، طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما جاء ببيان وزير التربية والتعليم، بحضور المختصين لبحث كافة ما يتعلق بالعملية التعليمية، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس بشكل عاجل.
"حجازى" يناقض نفسه
وبعد فترة من الحديث المستمر بين مؤيد ومعارض، ظهر الوزير المثير للجدل باجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أمس الأحد، فى زيارته الأولى أيضا للغرفة التشريعية الثانية منذ توليه حقيبة الوزارة، وكان من المتوقع أن يدافع حجازى عن رؤيته وأن يوضح لأعضاء اللجنة البرلمانية وجهة نظره تجاه هذا الملف الشائك الذى يستنزف أموال المصريين دون رحمة.
حديث حجازى تلك المرة كان غير مرتب، الوزير أطلق تصريحات متناقضة لا تُضفى جديد للأمر سوى مزيد من الجدل والحيرة، وربما الشكوك بشأن وجود رؤية واضحة ومحددة للوزير للتعامل مع هذا الملف والتوصل إلى حلول جذرية لاستئصال هذا السرطان الذى انتشر بجسد المنظومة التعليمية وكاد أن ينسف ما تبقى من "مجانية التعليم".
وفيما يبدو أنه تراجع عن موقفه بشأن تقنين الدروس الخصوصية، قال حجازى إن الأمر لازال مجرد فكرة ولم يصدر أى قرارات رسمية فى هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم طرح الأمر للحوار المجتمعى، مضيفا: "تقنين سناتر الدروس الخصوصية ليس قرارا رسميا وما حدث أننى كنت فى الجلسة العامة لمجلس النواب فعرضت هذه الفكرة ردا على سؤال من إحدى النائبات، وفى المساء فوجئت أن الجميع يتحدث عن هذا الأمر".
الوزير الذى اقترح تقنين عمل مراكز الدروس الخصوصية منذ أسبوعين تحت قبة مجلس النواب، جاء للجنة التعليم بمجلس الشيوخ أمس ليطالبهم بتجريم الدروس الخصوصية، بل وأعلن صراحة أنه ضد ظاهرة الدروس الخصوصية، مضيفا: "هناك مدرسين فى السناتر يقومون بالشرح بطريقة غريبة وفجة وعلى طريقة المهرجانات".
الوزير نفسه الذى أكد لأعضاء لجنة التعليم بالشيوخ أن الدروس الخصوصية واقع نعيشه، وأن هدفه تقنين الأوضاع لصالح الأسرة المصرية، كشف خلال نفس الجلسة عن سعيه لإغلاق 70% من مراكز الدروس الخصوصية، حيث أعلن عن سعى الحكومة إلى الانتهاء من مقترح أو مشروع قانون بشأن ترخيص مزاولة مهنة التعليم، مؤكدا أنه حال خروج هذا المقترح للنور، ستغلق حوالى 70% من مراكز الدروس الخصوصية.
هل هناك خطة لمواجهة الدروس الخصوصية؟
وما بين مؤيد لفكرة تقنين الدروس الخصوصية لإحكام الرقابة عليها وتحصيل مزيد من الضرائب والرسوم، ومطالب بتجريمها باعتبارها مخالفة دستورية واضحة لمبدأ مجانية التعليم وخطوة للقضاء على دور المدارس فى المنظومة التعليمية، يبقى السؤال الأهم، هل يملك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف وإحكام السيطرة عليه؟ وإذا كانت الإجابة "نعم" فهل تتلخص تلك الرؤية فى تقنين الأمر أم تجريمه؟.
