الرئيس اللبنانى المنتهية ولايته ميشال عون
أطفأ ميشال عون، الرئيس اللبنانى السابق أنوار قصر بعبدا، ولملم أوراقه فى نهاية فترته الرئاسية، تاركا ورائه بلدا مهترءًا يئن من الأزمات الاقتصادية التى تخيم عليه منذ أكثر من ثلاث سنوات، والآن يعانى أزمة شغور رئاسى بعد فشل البرلمان المنتخب فى مايو الماضى من التوافق على رئيس جديد.
ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التى يشهد فيها لبنان شغورا رئاسيا إلا أنها تختلف عن سابقيها، حيث تشهد البلاد أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية يدفع ثمنها المواطن اللبنانى، فمنذ ثلاث سنوات شهدت البلاد انهيارا ماليا هوى بسعر عملته المحلية 95%، بعد انفجار مرفأ بيروت الذى شكل منعرجا خطيرا فى مسار الأزمة، وفى ظل عدم وجود رئيس للبلاد أو حكومة حتى اللحظة من المتوقع ألا يرى قرض صندوق النقد الدولى للبنان النور قريبا، مما يزيد الأمور تعقيدا.
الفراغ الرئاسى فى لبنان سيخلف أيضا جدلا حول صلاحيات الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتى، حيث قام عون قبل مغادرته بتوقيع مرسوم يعتبر حكومة نجيب ميقاتى مستقيلة، وبرر الرئيس اللبنانى المنتهية ولايته تصرفه بإن خطوته تأتى بعدما أعرب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى "عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة"، ولقطع الطريق أمامه لـ"عقد جلسات لمجلس الوزراء".
وسارع ميقاتى للإعلان عن رفض المرسوم الذى وقعه عون معلنا استمراره وحكومته بتسيير الأعمال وفق ما ينص عليه الدستور، الأمر الذى سيخلق فوضى سياسية فى البلاد حول مدى صلاحية هذه الحكومة وقراراتها وسيؤدى إلى مزيد من الخلافات السياسية إلى جانب الاقتصادية لتٌثقل كاهل لبنان مجددا.
عون وجه أصابع الاتهام إلى الأطياف السياسية التى فشلت فى تجاوز خلافاتها فى ظل تضارب مصالحها بما انعكس سلبا على وضع اقتصادى ومعيشى أوصل لبنان لحافة الانهيار وأدخل شعبه فى متاهة.
واعتبر أنه لا يمكن الاعتماد على المسئولين الحاليين فى بناء الدولة وأن الحكم فى لبنان أصبح حكما ثأريا والثأر جريمة وليس عدالة. ووجه عون رسالة إلى البرلمان يدعوه فيها لمناقشة مسار تشكيل الحكومة، متهما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى بعرقلة تشكيل حكومة جديدة، ودعاه للاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة.
وهو ما ذهب اليه مختصون اعتبروا أن قرار الرئيس عون لن يكون له تأثير حقيقى، رغم أنهم أجمعوا على أن ما أقدم عليه بتوقيع مرسوم اقالة الحكومة قبل يوم واحد من انتهاء ولايته الرئاسية سابقة فى تاريخ لبنان منذ تبنى دستور 1926. وأوضح هؤلاء أن القانون ينص على بقاء الحكومة المستقيلة قائمة حتى تشكيل حكومة جديدة"، معتبرين أن المرسوم "لا معنى له".
من دون تمكن البرلمان من التوافق على رئيس جديد للبلاد، والذى فشل لأربع مرات متتالية من انتخاب الرئيس، ستزيد الانقسامات والتجاذبات على الساحة السياسية اللبنانية، وهو الأمر المستبعد فى القريب العاجل حيث لا يسيطر أى تحالف داخل المجلس التشريعى على مقاعد الأغلبية.
وشهد لبنان الشغور الرئاسيى سابقا، بعد أن غادر الرئيس إميل لحود والرئيس أمين الجميل قبل 4 عقود من الزمن والرئيس ميشال سليمان مؤخرا تاركا أطول شغور رئاسى تقريبا 29 شهرا”.
ويشير المراقبون أن السيناريو الوحيد حاليا لتسيير أوضاع البلاد حو تولى حكومة تصريف الأعمال أيًا يكن حدودها كامل صلاحياتها عندما تنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية وهى صلاحيات إضافية للحكومة، ولكن الخوف من قيام الوزراء التابعين سياسيا للرئيس ميشال عون بمقاطعة مجلس الوزراء مما يؤدى إلى شلل تام.
