وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.
وتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
كما تضمن إلزام شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين، وفي الأحوال التي يقل فيها اجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه، وذلك بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.
كما سيتم إقرار استفادة المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بقيمة هذه العلاوة الاستثنائية، خصمًا على مواردها الذاتية وطبقا لمشروع القانون يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه/ شهريًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرار بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
وجاء نص القانون كما يلى:
المادة الأولى
يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال
المادة الثانية
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية
المادة الثالثة
تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر
الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًا
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1-إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
2-إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق المنحة الاستثنائية في المعاش
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر 2022
وأشاد أعضاء مجلس النواب، بهذا التوجه من قبل الحكومة بناء على توجيهات القيادة السياسية، مؤكدين أن هذا الأمر يعد ترجمة للاهتمام بنبض الشارع والفئات البسيطة وغير القادرة فى ظل ما نشهده من آثار للأزمة العالمية الراهنة ومن ثم كانت القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين والوقوف بجانب الفئات الأولى بالرعاية مطالبين ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار خاصة بعدما شهدت تحريك بشكل غير مبرر، مما يستوجب ضرورة التصدى للمارسات الاحتكارية وتغليظ عقوبة التلاعب بالسلع الأساسية.
وفى هذا الإطار، أعلنت النائبة مارثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موافقتها على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
وقالت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "مناقشة هذا القانون في ظل التحديات العالمية له مدلول، حيث يشير إلى قوة وثبات الدولة المصرية في عهد القيادة السياسية".
وأبدت النائبة مارثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تخوفها خلال الجلسة العامة من غياب الرقابة على الأسواق، وطالبت بضرورة تشديد المتابعة والرقابة على الأسعار في الأسواق.
وأشادت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهود التي تبذلها الدولة قائلة: "جهود تعلي قيمة المواطن"، مطالبة بمتابعة تنفيذ القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور، كي نجني ثمار الإجراءات التي اتخذتها الدولة في التحديات.
ووجه النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للقيادة السياسية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية الخاص بمنح علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.
وقال درويش، إن مثل هذه القرارات والمبادرات بمثابة انحياز من قبل القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية للمواطن وذلك من 30 يونيو حينما ثار الشعب المصرى على الجماعة الإرهابية المتطرفة، مثمنا إقرار العلاوة وأن هذا الأمر شعور مقدر من قبل القيادة السياسية.
وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توحيد المسارات بأن يعمل الجميع فى إطار واحد لدعم المواطن، حتى يشعر المواطن بهذه العلاوة، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية.
وقالت النائبة هناء سرور، إن هذه العلاوة ترجمة من قبل الدولة على مواجهة التحديات العالمية والمحلية ودعم صريح ومباشر من قبل الدولة بتوجيهات القيادة السياسية لتخطى الصعاب الراهنة والفترة الحالية وتخفيف العبء على الفئات غير القادرة ومراعاة البعد الاجتماعى، مطالبة الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكافة الوزارات المعنية بعمل أسعار استرشادية لكافة السلع، على أن أن يتم تغليظ عقوبة ضد كل من يستغل الأزمة في رفع الأسعار.
وأشار وحيد قرقر، إلى أن تجار السيارات قالوا في تصريحات رسمية بأنهم يتعاملون بسعر الدولار 30 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في رفع كافة الأسعار أكثر من 3 مرات منذ بداية الأزمة، التي لا يد لمصر فيها.
وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد كثير من التجار الجشعين لا يعرفون عن الرحمة شيء ويستغلون الأزمة في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
ووجه النائب وحيد قرقر، الشكر الرئيس والحكومة على انحيازهم المستمر للفئات الكادحة في مواجهة الظروف الاستثنائية الصعبة.
ووجه سعودى عبد الرحمن عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للقيادة السياسية على اهتمامها بالجهاز الإدارى للدولة وكذلك أصحاب المعاشات معلنا موافقته على قانون الحكومة بشأن العلاوات.
وأضاف عبد الرحمن أن الجهاز الإدارى بالتأكيد له سبب كبير فى التعامل مع المواطنين مطالبا بالتوجه نحو إصلاح حقيقى للجهاز الإدارى كما طالب جهاز التنظيم والإدارة بعمل جولات فى المحافظات للوقوف على أعداد الموظفين حيث توجد أماكن بلا موظفين وبالتالى تقصر فى أداء الخدمة المطلوبة منها.
وطالب محمود العزب عضو مجلس النواب أن يتم زيادة نسبة العلاوة الاجتماعية وكذلك أن يتم الانحياز لمحدودى الدخل فى مثل هذه الزيادات كما طالب بتشديد الرقابة على الأسواق.
وقالت أمنية رجب عضو مجلس النواب، أن اللجنة أعدت تقريرا وافقيا على مشروع القانون كما وجهت الشكر للقيادة السياسية على حرصها على أصحاب المعاشات موضحة أن الدولة تسعى لكفل حياة كريمة للمواطنين كما أن الحومة تنحاز للمواطنين البسطاء.
وأكد ياسر عبد الجواد عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى تحمل الكثير من تبعات الإصلاح الاقتصادى ويستحق من الحكومة أكثر من ذلك كما أنه أعلن موافقته على القانون.
كما طالب عبد الجواد بدعم العمالة غير المنتظمة وأصحاب معاشات تكافل وكرامة.
مجلس النواب
