مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة التى عقدها مجلس النواب الثلاثاء والأربعاء الماضيين، نشاطا تشريعيا ورقابيا، حيث ناقش أعضاء المجلس عددا من القضايا والقوانين التى تهم المواطنين، كما وافق نهائياً على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
وأجمع النواب على أن مشروع القانون يأتى فى ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيدين بجهود القيادة السياسية التى تسعى لتوفير الحياة الكريمة للمصريين وانحيازها الدائم لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذى تعانى منه كافة دول العالم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشى لائق، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق.
وشهدت جلسة الثلاثاء، إحالة (59) مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/ 2022 و(3) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما تلقى مجلس النواب رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.
ووافق المجلس، على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (14) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: تنشيط السياحة العلاجية وتكثيف حملات التوعية للشعب المصرى بقيمة آثار مصر وبناء الإنسان فكريًا وثقافيًا والحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية ورفع وعى الشباب تجاه مخاطر الهجرة غير الشرعية ودعم مزارعى القطن المصري.
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تلقيه كتاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بأن حامد محمد ماهر حامد وشهرته "حامد ماهر" " شخصية عامة" يحل محل النائب السابق أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة (الحالى)، دائرة "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وذلك فى ضوء المادة (25) من قانون مجلس النواب التى حددت الوضع القانونى لحالة خلو مقعد القائمة.. وعقب تأدية النائب لليمين الدستورية تمنى له رئيس المجلس التوفيق والسداد.
كما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضى السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.
وخلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون يأتى استكمالاً لجهود الدولة والقيادة السياسية لتقديم المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين عند شهر ممتلكاتهم فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور بما يحمى الثروة العقارية للدولة المصرية ويمنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً خاصةً فى المجتمعات العمرانية الجديدة التى تمثل أسواقاً واعدة لجذب الاستثمارات... فيما طالب بعض النواب بتعديل قانون الشهر العقارى بالكامل والقضاء على المعوقات التى تواجه تطبيق القانون مع الاهتمام بتدريب وتأهيل الموظفين لتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وفى مستهل جلسة الأربعاء، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للوعى، إلى لجنة مشتركة من لجان (التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، الإعلام والثقافة والأثار، الخطة والموازنة، وحقوق الإنسان). لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
كما ناقش المجلس (137) أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، ورصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وكذلك خطة التعامل مع الأمطار والسيول، والقرارات الصادرة بتخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات الخدمية، وعدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعى، وغيرها من المشكلات التى تخص قطاع وزارته.
ووجه النواب خلال المناقشات التحية والشكر للقيادة السياسية لانحيازها للمواطنين البسطاء من خلال المبادرات المختلفة ومنها (حياة كريمة) التى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفى معرض رده على ما ورد بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أهمية التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستعرضاً الرؤية المستقبلية لوزارته خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حرص الحكومة على حل مشكلات التصالح فى مخالفات البناء.
وحول الموقف التنفيذى لتحديد الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى فى المحافظات، أكد الوزير الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لــ(185) مدينة والأحوزة العمرانية لـ(226) مدينه بالمحافظات.
وفيما يخص ملف رصف الطرق الداخلية بالمحافظات أكد الوزير أنه تم خلال الفترة من عام 2014 حتى شهر أكتوبر الماضى تنفيذ طرق محلية تابعة للمحافظات بإجمالى تكلفة قدرها (60) مليار جنيه، مشيراً إلى أنه خلال العام المالى الحالى 2022/ 2023 تم إدراج مبلغ (13) مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات لرصف ورفع كفاءة عدد (750) طريق بأطوال حوالى 2200 كيلومتر من الطرق المحلية التابعة للمحافظات.
ورداً على ما أثاره النواب بشأن منظومة المخلفات، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة فى مجال تحسين البيئة والإدارة الصحية لمنظومة المخلفات الصلبة، لافتاً إلى أنه تم رفع (280) مليون طن مخلفات بالمحافظات بتكلفة قدرها (57) مليار جنيه خلال الـ(8) سنوات الماضية.
وعن استعدادات الوزارة والمحافظات لاستقبال موسم الشتاء والاستعداد لسقوط الأمطار، أكد أن الوزارة قدمت (600) مليون جنيه لمواجهة تحديات ومخاطر موسم السيول والأمطار الغزيرة.
كما استعرض أيضاً جهود الوزارة فى تنظيم وتشغيل أماكن المواقف والساحات بالشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظات، مؤكداً أنه من المخطط طرح المواقف وساحات الانتظار التى تم تطويرها أو تنفيذها أو مخطط تطويرها كمشروع استثمارى على القطاع الخاص يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها وصيانتها، وذلك بهدف إحكام الرقابة وزيادة المتحصلات وزيادة فرص العمل المستدامة.
