القانون
لم تعد الجريمة مقتصرة على أرض الواقع، لكنها تخطت ذلك وصولا للعالم الإفتراضي، حيث يلجأ المزورون لاستخدام أجهزة وتقنيات حديثة لتزوير العملات الوطنية، ثم إعادة طرحها عن طريق نفس الفضاء الخارجي.
هذه المحاولات البائسة أملا في الثراء السريع، تواجها يقظة أمنية وتشريعات رادعة تتصدى للمزورين أو ما يطلق عليهم "أبناء القنصل"، حيث نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإدارة صفحات على موقع "فيس بوك" لترويج العملات المقلدة، واستغلالها فى أعمال النصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العُملات الوطنية والأجنبية وترويجها.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم القائمين عليها بالترويج لبيع العملات المحلية فئات مختلفة "مقلدة".
وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى القاهرة والبحيرة) المسئولين عن إدارة تلك الصفحات.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بحوزتهم (عدد من اللفافات الورقية تم تغليفها بغلاف أسود اللون محكم الغلق لتظهر باعتبارها أوراق مالية "مزورة" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم أقروا بممارستهم نشاط إجرامى فى النصب على راغبى شراء تلك العملات المقلدة، واعترفوا بأنهم حال تقابلهم مع عملائهم يتم تسليم تلك اللفافات واستلام مقابلها من المبالغ المالية الصحيحة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.
تشريعات قوية وحاسمة تتصدى لهؤلاء المزورين، حيث نصت المادة 202، على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما نصت المادة 202 مكرر، على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
بداية الواقعة كانت برصد الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، يديرها أحد الأشخاص، ويقوم من خلالها بعرض عملات وطنية مقلدة للبيع، بواقع 350 جنيها صحيحة للألف المقلدة، بقصد النصب والاحتيال على راغبي شراء تلك العملات والاستيلاء على أموالهم.
الحبس أيضا مصير هؤلاء الأشخاص الذين يسيئون استخدام أجهزة الاتصالات لا سيما في ترويج العملات المزورة، فيما ينص القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، أنّه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة".
كما نص القانون في المادة 26 على أنَّه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة مِن شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
