الفحوصات الطبية للمقلبين على الزواج - أرشيفية
كثيرًا ما ينشغل المقبلون على الزواج بتجهيزات العرس ويتجاهلون الفحص الطبي قبل الزواج، وهو أمر في غاية الخطورة، حيث إن الفحص يعتبر من أهم الإجراءات التي لابد من إجرائها قبل الزواج، حيث إنه يساعد من الحد من الأمراض المتفشية في المجتمع بشكل عام، وقبل إتمام العرس بنحو شهر تقريبًا، يسعى المقبلون على الزواج لإنهاء إجراء الفحص الطبي، كشرط أساسي لإتمام الزواج منذ عام 2008، بغرض التأكد بشكل واضح وصريح من خلوهم من الأمراض المعدية التي قد تؤثر عليهم في المستقبل، أو إمكانية انتقال أمراض وراثية أو غيرها.
ملحوظة:
الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، شدد على ضرورة الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، وذلك في إطار الحفاظ على الناحية البدنية والصحية على الطفل في حالة الإنجاب وعمل التوعية الصحية للمقبلين على الإنجاب من جميع وسائل الإعلام والمسجد والكنيسة، مؤكداَ نشر الوعي والكشف الصحي للأم المقبلة على الإنجاب للحفاظ على ضيف المستقبل من حيث الرعاية الصحية والحفاظ على النشء المقبل، وهو الأمر الذى أكده المستشار عمر مروان وزير العدل خلال المؤتمر.
خطورة تزوير الفحوصات الطبية وعقوبتها ودورها في هدم الأسرة حال إهمالها
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على عملية إهمال الفحوصات الطبية وتزويرها أحيانا وعقوبتها وخطورتها على المجتمع، حيث يشهد البرلمان حاليا حالة من الجدل حول ضرورة إجراء فحوصات طبية كشرط لإتمام الزواج، وانتهى الأمر إلى إضافة المادة رقم 31 مكرر إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، التي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا لمن يبلغ من الجنسين سن الـ 18 وكل ذلك كان عام 2008، بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم.
في البداية - يشترط المأذون وجود شهادة طبية لإتمام عقد الزواج، إلا أن هذه الشهادات بعد أن كانت شرطا لإتمام الزواج باتت عند البعض إجراء روتينيا ليس له أي أهمية، لدرجة أنها عرضة للتزوير، وطبقا لدراسة صادرة عن المجلس القومي للسكان، فإن 41% من الشباب الذين تزوجوا حديثًا، لم يجروا فحص ما قبل الزواج بشكل حقيقي، وتحايلوا من أجل الحصول على شهادة مختومة من أحد المستشفيات بأنهم أجروا الكشف، لسهولة تزويرها لأنها مجرد ورقة، ما تسبب في زيادة حالات الطلاق المبكر بين الزوجين وزيادة نسبته في الفترة الأخيرة – وفقا لـ"رحيم".
خطورة عدم إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج
ويشترط للتوثيق إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقيق من خلوهم من الأمراض التي توثر على حياتهم أو على الزواج، وللتحقيق من خلو الزوجين من الأمراض التي تؤثر على حياة كل منهما أو صحته، أو على صحة تسلهما، ونصت على خضوع من يوثق زواجًا بالمخالفة لذلك بعقوبة تأديبية، وهو ما شدد عليه أيضا القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، وكذلك لائحة المأذونين، والتي نصت في مادتها 331 على أنه يجب على المأذون قبل توثيق العقد أن يطلع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين وفقا لقرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008 وإثبات أرقامها بالوثيقة – الكلام لـ"رحيم".
فحوصات الزواج إلكترونية
وبالرغم من ذلك لجأ البعض للتحايل والتزوير لعدم الكشف الطبي وإتمام الزواج من دونه، لذا قررت وزارة الصحة المصرية، ربط فحوصات الزواج بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية، أي جعل الفحص الطبي إلكتروني لا يمكن تزويره أو التلاعب في، وذلك لاكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية بشكل مبكر، لوضع العلاج المناسب بشكل مبكر قبل فوات الآوان، ولحماية الجيل الجديد من التشوهات والأمراض الخطيرة الناشئة خاصة من زواج الأقارب، وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الصحة في عدد من الدول العربية قرارا بأن تكون فحوصات الزواج إلكترونية أيضا لخطورة الوضع الحالي، ولضرورة التخلص من أزمة تزوير الشهادات الطبية، والحد من انتشار الأمراض المعدية، وذلك يلزم المأذون الذي يقوم بإبرام عقد الزواج بالتأكد من عمل الفحص الطبي وعدم توثيق أي عقد دون أن يكون رقميا – هكذا يقول "رحيم".
وطبقا للقانون رقم 126 لسنة 2008 في مادته الخامسة، والتي أضافت للقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة مستحدثة وهي المادة 31 مكررا، واشترطت لتوثيق عقد الزواج أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما وإعلامهم بنتيجة هذا الفحص بل نصت في فقرتها الثانية على المعاقبة التأديبية لكل مأذون يوثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ونصت لائحة المأذونين كذلك أيضا على عدم توثيق الزواج بدون الفحص الطبي، فالفحص الطبي هو اختبار للمقبلين على الزواج لاضطرابات الدم الوراثية والأمراض المعدية لتجنب المشاكل الأسرية والاجتماعية والنفسية والمساعدة على إنشاء أسرة صحية.
الغاية والهدف من الفحوصات الطبية متعددة
والهدف من الفحص الطبي قبل الزواج في المقام الأول إعلام الذين يخططون للزواج قريبًا بحالتهم وبشأن احتمالات نقل الأمراض الوراثية إلى أطفالهم، واستبيان الحالة الصحية لكلا منهما، وقد تكون الغاية من ذلك وقاية المجتمع من انتشار الأمراض والحد من الغش والتدليس والنصب الذي يدخله أي من الطرفين على الأخر ووجدنا ذلك كثيرا في محاكم الأسرة قبل إصدار هذا القانون، حيث أن هناك العديد من الحالات التي يلجأ فيها أيا من الطرفين بتغيير هذه الحقيقة بطريق الغش في الأوراق الرسمية الذي تتحقق معه جريمة التزوير، ويتحقق فيها القصد الجنائي بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة أو الشهادة، واستعمالها فيما أنشئ من أجلها، مما يعد تزويرا في ورقة رسمية يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد طبقا للمادة 211و212و213و214 من قانون العقوبات التي تنص على أن:
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر وغيرها من السندات والأوراق الأميرية سوء كان ذلك بوضع أختام أو إمضاءات مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع اسم أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد، وكل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين بالمادة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثر من 10 سنوات، ويكون شريكا في جريمة التزوير ويعاقب بذات العقوبة من اشترك في ارتكاب تزوير هذه الشهادة فوقعت بناء على هذا الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة – هكذا يقول "رحيم".
هل يشترط في جريمة التزوير في تلك الشهادات أن تصدر من موظف مختص؟
فمن اتفق مع غيره على تزوير نتيجة الفحوصات فصدرت الشهادة نتيجة هذا الاتفاق – أو من حرض غيرة علي تزويرها أو استخراج مثل هذه الشهادة المزورة أو ساعد بأي طريقة في الأعمال المساعدة أو المسهلة أو المتممة لإصدار مثل هذه الشهادة فصدرت بناء على هذه المساعدة يعاقب بالسجن طبقا لنص المادة 41 من قانون العقوبات التي تنص على كل من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، فمتى كان التزوير قد وقع بتقديم فحص طبي أو شهادة طبية بغير الحقيقة بطريق التغيير أو التعديل فان جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها في حق المتهم بطرقة المتعددة وهي وضع إمضاءات مزورة لشخص غير صاحبه أو أختام مزورة مع علمه بالتزوير واستعمال الشهادة فيما زورت من اجله وهو محاولة إتمام الزواج بإدخال الغش والتدليس علي الطرف الآخر.
ويُضيف الخبير القانوني: ولا يشترط في جريمة التزوير هنا أن تصدر هذه الشهادة من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي أن تعطي شكل الأوراق العمومية وتنسب إلي موظف مختص بتحريرها، فمن المستقر علية في أحكام محكمة النقض: "أن التزوير في المحرر الرسمي يعاقب علية ولو كان حاصلا في محرر باطل شكلا لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذا أن المحرر الباطل وان جرده القانون من كل اثر فانه يتعلق به ثقة الغير مما لا يتضح أمامهم من عيوب وينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص وهو كافي لتوقيع حصول الضرر"، وذلك طبقا للطعن الطعن رقم 14163 لسنة 64 قضائية جلسة 2 أبريل 2003.
وقد يدخل تحت هذه الجريمة العديد من الجرائم مثل جريمة الرشوة الذي يتحصل عليها الموظف لإصدار مثل هذا الفحص الطبي المغاير للحقيقة ويعاقب بالمادة 102و103 عقوبات التي تنص علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا، وما يحدث من تجاوزات حيال الشهادات الصحية أو الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج يحتاج لزيادة الوعي المجتمعي على أهميتها ووضع آليات لمنع أي تلاعب أو تجاوز في اصطناعها أو استخراجها أو التلاعب في نتيجتها بإصدارها في صورة وثيقة ذكية مؤمنه - فليست غاية المشرع هي ضبط الجريمة ولكن الغاية الأولي هو منع حدوثها.
مشروع قانون إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج
يشار إلى أن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال منذ عدة أشهر مشروع قانون مقدم من النائب كريم السادات "وأكثر من عشر عدد الأعضاء"، بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، ويقوم مشروع القانون على عدد من المبادئ الأساسية منها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، بالإضافة إلى أن الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، والحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.
ويهدف مشروع القانون على وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سببا في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، بالإضافة إلى الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، كما يهدف إلى زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعانى أطفالها، وأخيرا نشر الوعى بمفهوم الزواج الصحي الشامل، ونص مشروع القانون في المادة الأولى منه على إلزام كل من يرغب في الزواج التأكد من خلوه من أى عارض مرضى قد يظهر عليه، ويكون ذلك بمراجعة وزارة الصحة لاستخراج شهادة بذلك.
وينشأ برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج برنامج إلكتروني متضمن أحدث المعلومات والتقنيات العلمية المتاحة، وهو يعمل على فحص الطفرات الوراثية المحددة المسببة لأمراض وراثية متنحية، استنادا إلى البيانات المستخلصة من برنامج الجينوم والذي يعمل على فحص المتغيرات الوراثية المسببة لأمراض وراثية متنحية، ولا تزال هناك العديد من الأمراض الوراثية المتنحية غير مفهومة حتى الآن، كما أن هناك العديد من العيوب الخلقية والأمراض الوراثية غير ناتجة عن الوراثة المتنحية، ولا يتوفر حاليا أى تحليل يضمن سلامة الطفل وصحته "الأمراض الوراثية المتنحية".
