"البيت جنب الورشة".. ما الحل؟.. كيفية التخلص من الأعمال المقلقة للراحة.. المشرع اعتبرها ضمن حالات "مضار الجوار غير المألوفة".. وعلى المالك ألا يغلو فى استعمال حقه حد الضرر.. و4 أحكام للنقض تتصدى للأزمة

"أنا عندى بيت في قرية بمحافظة أسيوط، ومن كام سنة جه واحد أشترى محل في البيت اللى جنبى، وفتحه ورشة خشب في قلب الشارع ومرخص، وكل ورقة تمام، ومن يومها محدش مننا ولا من الجيران داق طعم الراحة بسبب القلق اللى سببته الورشة دى لينا، لا حد من الجيران عارف ينام ولا عارف يرتاح، ولا حد من ولادنا عارف يذاكر، وكل ما نشتكى يقولنا: (آكل عيشى ورزق عيالى، يعنى هروح فين؟ واللى مش عاجبه يشرب من البحر)، وأصبح بينا وبين صاحب البيت اللى أتسبب في الورطة دى خصومة، لأنه هو اللى وافق على الوضع دا".. بهذه الكلمات بدأ الحاج منير على، 53 سنه، سرد أزمته لـ"برلماني" في محاولة لإيجاد حلول قانونية لهذه الأزمة من الجار.

 

وتابع: "وصلنا لمرحلة أننا عرضنا بيتنا للبيت بسبب التعب النفسى اللى أصبحنا عايشين فيه، مش كدا وبس وكمان سايبين 2000 جنيه في المتر الواحد، و برده محدش عايز يشتري بسبب ورشة النجاره اللى جنب البيت، قولتله: (هقفـــلهولك)، رد وقالى: ( تقفل إيه يا بيه بقولك مرخص)، و شكيناه في النيابة قبل كده و المحضر إتحفظ، والسؤال اللى بيطرح نفسه هنا ما هي الحلول القانونية للخروج من هذا المأزق؟ وهل نقدر فعلا نقفل الورشة دى؟ خاصة وأن الموضوع دخل في مرحلة خصومة، وبدل الأزمة ما تكون في حدود الخصومة المدنية ندخل في خضومة جنائية، والموضوع يكبر مننا؟".    

 

 

لو الجار فتح ورشة تسبب قلق.. إيه الحل؟

 

في البداية – يُجيب الخبير القانوني والمحامى محمد مصطفى دسوقى، عن تلك الإشكالية بقوله: أوجب القانون الجار ألا يضر بجاره، حتى وإن كان مالكا، فملكية الشخص مقيدة، بقيود تمنع من غلو المالك في استعمال ملكه، إلى حد قد يضر بالجار، ويؤذيه، على الرغم من أن الملكية تحظى باهتمام بالغ في القوانين الوضعية، والشرائع السماوية وقد تكرس ذلك من خلال إقرارها بموجب أغلب دساتير العالم، وكفل القوانين بتنظيم الإجراءات لنقلها وطرق اكتسابها وتحديد السندات المثبتة لها وتقرير وسائل حمايتها وضبط النظام القانوني لاستعمالها لضمان الحق في الحصول على منافعها دون أن يلحق ذلك أضرار بالغير، ولأاجل ذلك فإنه يقع على الجار الالتزام بأن لا يسبب أضرارا غير مالوفة لجيرانه، حفاظا على العلاقة الإنسانية مع جيرانه وصيانة حقوقهم وعدم التعدى عليها من منطق قدسية علاقة الجوار.   

 

 

وبحسب "دسوقى" في تصريح لـ"برلماني": وفى الحقيقة تعددت الأراء القانونية والفقهية في تحديد "الأضرار غير المألوفة" في اتجاهات شتى، منها ما ذهبت إلى أن الضرر غير المألوف هو خروج عن حدود الحق "حق الملكية" لأن المالك مقيد بعدم الغلو في استعمال هذا الحق، والخروج عن حدود الحق حسب هذا الاتجاه هو خطأ، لأنه انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد، فيكون عمله غير مشروع في ذاته لأنه جاوز حدود مضمون الحال، أو مخالفة القيود التي رسمها القانون "كإقامة بناء بغير مراعاة المسافة القانونية ولو بحسن النية" ودون حاجة لإثبات ضرر.  

 

 

تباين الأراء حول تعريف مضار الجوار بين مألوفة وغير المألوفة 

 

ووفقا لـ"دسوقى": وأخذت أراء أخرى مسلكا أخر فعبرت عن هذه الأضرار بأنها تحدث نتيجة الاستعمال المشروع للحق ودون صدور خطأ من الجار أو انحراف عن السلوك المعتاد، فيما ذهب اتجاه في تحديد هذه المضار أن الضرر غير المألوف هو استعمال الحق على نحو يضر بالغير، سواء كانت نية الإضرار القصد الوحيد أم اقترن بقصد ثانوى، - على سبيل المثال - فلو أن المالك زرع اشجارا كثيفة عالية في أرضه لمجرد حجب الضوء عن جاره حتى لو عادت على الأرض بالنفع، فتستشف نية الإضرار لديه ما دام أن النفع لم يكن مقصودا في ذاته بل جاء تحققه عارضا، إذا كان القصد الوحيد من غرسها هو مجرد الإضرار بالجار، وعبر عنه أيضا بـ"الضرر الفاحش" الذى يلحق بالغير وينجم عن استعمال الحق.  

 

ويضيف "دسوقى": وفى مثل هذه الحالات والإشكاليات يستنتج القاضي من مختلف الوقائع وبالاستعانة بأهل الخبرة ما يعد ضررا فاحشا وغير مألوف، وما لا يعد كذلك، والعلة واضحة لأن التسامح بين الجيران هو الأصل ومعروف في المجتمعات العربية منذ القدم، وهو شرط مهم وضرورى من شروط الحياة الاجتماعية، والضرر الفاحش غير المألوف هو ما يمنع الجار من الانتفاع بالمنافع الرئيسية لملكه، وتطبيقا لهذا التفسير حكمت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية صاحب المصنع عما تحدثه آلات المصنع من تشويش على القاطنين في جواره عند استماعهم إلى أجهزة الراديو "المذياع" لأن الاستماع إليها أصبح من الأمور المألوفة والتشويش عليها يمكن الاحتارز منه باستخدام بعض الألات المانعة، فهذه اللألات منعت الجوار من الانتفاع بما اعتادوا عليه.   

 

 

نص القانون المدنى في مادته 807  يحسم النزاع

 

أما عن الإشكالية المعروضة أمامنا – يقول "دسوقى": تصدى المشرع المصرى لمسألة "مضار الجوار غير المألوفة"، حيث نص القانون المدنى في مادته 807  على:

1-على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.

2- وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها، و أنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعى فى ذلك العرف، وطبيعة العقارات، و موقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذى خصصت له. 

 

 

ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق

 

وفى الحقيقة لا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق، وفى مثل هذه الحالات لابد للنظر إلى حالة الأضرار الشخصية مثل: "المرض العصبى، أو النفسى، أو حالة الشخص وما جبل عليه الجار من حس مرهف"، فقد فرق البعض بين "المضار الجسيمة والعصبية العادية وغير العادية" لتحديد ظروف الشخص ومدى تأثير هذه المضار عليه فتعد أضرارا فاحشة بالنسبة للشخص غير السليم وأضرارا غير فاحشة للشخص السليم.

 

4 أحكام قضائية لمحكمة النقض تتصدى فيهم لهذه الأزمة

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في عدد من الطعون، حيث سبق وأن أصدرت دائرة الاثنين "ج" المدنية – بمحكمة النقض – حكماَ مهماَ رسخت فيه لـ4 مبادئ قضائية بشأن مضار الجوار غير المألوفة التي يجب إزالتها مثل "إغلاق محل كشرى – إزالة تكييف – ورشة نجارة"، قالت فيه:

 

1-أن المقصود بالضرر غير المألوف الذي أوجب المشرع رفعه هو الضرر الجسيم الذي يتأذى منه الجار ولا يحتمله أو يتسامح فيه الناس عادة .

 

2-ولا يشترط ثبوت خطأ في حق الجار، وأن الترخيص الإداري الصادر من الجهات المختصة، لا أثر له في قيام هذه المسئولية.

 

3-للجار طلب إزالة الضرر أو التعويض عنه إذا استحال التنفيذ.

 

4- مسئولية الجار عن الأضرار غير المألوفة التى حاقت بجاره، مناطها يكون ثبوت أن المضار غير المألوفة ناجمة عن مباشرته لسلطات وعناصر حق الملكية أو الإجارة لو لم يلابسها شىء من التقصير فى جانبه. 

 

 

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 12607 لسنة 77 القضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى جاد الرب، برئاسة المستشار حسن حسن منصور، وعضوية المستشارين محمد عبد الراضى، عبدالسلام المزاحى، وياسر نصر، فوزى حمدان، وأمانة سر أحمد سيد حجازى. 

 

الوقائع.. شخص يقوم بتحويل الشقة لمحل كشرى وفطائر بيتزا

 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى، وتقدير الأدلة، ومنها أهل الخبرة، وإعطاء الدعوى وصفها الصحيح، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق، بما تكفى لحمله، ومن المقرر – أيضاَ – أن نص المادة 807 من القانون المدني وأضح جلى المعنى قاطعاَ فى دلالته على أن المسئولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة يكفى لتحققها هذا المقدار، ولا يشترط لقيامها ثبوت الخطأ فى حق الجار، ويؤكد هذا النظر أن الترخيص الإداري الصادر من الجهات المختصة، لا آثر له فى قيام هذه المسئولية، ولا يعصم الجار المسئول من آثارها. 

 

 

المقصود بالضرر هو الذى يتأذى منه الجار

 

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي، بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الخامسة بإزالة الأعمال المخالفة للشقة رقم "8" بلوك 2 مدخل 1 بالحى "...." مدينة نصر، وإعادتها للحالة التى كانت عليها كشقة سكنية على نفقتها، على ما أطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، من أن التعديلات التى تمت بعين التداعي لتحويلها من شقة سكنية إلى إلى محل لعمل الفطائر والكشري، وأن هذه التعديلات مخالفة لشروط المبانى وخط التنظيم وتضر بسلامة العقار، وتنقص من انتفاع المطعون ضد الثالث بمسكنه ويضر بصحته وأفراد أسرته، وذلك نتيجة انبعاث الحرارة والروائح والأدخنة، فضلاَ عن الضجيج المقلق لراحته وأسرته، نظراَ لأن المحل يعمل طوال أربعة وعشرون ساعة فى اليوم، وأن عدد العاملين به 30 عاملا.

 

فضلاَ عن عدد المترددين عليه لتناول الطعام، وهو ما يترتب عليه غير مألوف للمطعون ضده الثالث وأسرته، ويجاوز الحد المألوف لمضار الجوار، فضلاَ عن استخدام العين محل التداعي فيما لم تخصص من آجلة، وهى شقة سكنية مما يتعين معه إزالة مضار الجوار والتى تجاوزت الحد المألوف، ولا يحول دون ذلك سبق الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية من تشغيل المحل محل التداعى، لما حاق المطعون ضده الثالث من ضرر - وهذه أسباب سائغة وتكفى لحمله، وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاَ فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى الطعن غير مقبول. 

 

 

حكم آخر عن مضار الجوار غير المألوفة.. إزالة التكييف

 

وسبق لمحكمة النقض إصدار حكماَ أخر عن مضار الجوار غير المألوفة - إزالة التكييف - فى الطعن المقيد برقم 1363 لسنة 72 قضائية قالت فيه: "قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إزالة جهاز التكييف الخاص بالمطعون ضدهم والمثبت في حائط مسكنه استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء من أن هذه الأجهزة وإن كانت تسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجودها ضرورى بالنسبة للمطعون ضدهم مع انتفاء قصدهم فى الإضرار وعدم اعتباره استعمالاً غير مشروع طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدنى" .

 

ووفقا لـ"المحكمة" - والتفات الحكم المطعون فيه عن حقيقة السبب القانونى الذي تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضدهم لذلك الجهاز وتسببه في ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالته مغفلاً دلالة ما أورده تقرير اللجنة من كون ذلك الجهاز يسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما يحول بينه وأسرته والاستعمال الطبيعي لمسكنه مع إمكان نقلها إلى مكان آخر يعد مخالفة للقانون وقصور.  

 

 

 حكم ثالت لمحكمة النقض

 

وفى حكم ثالث قالت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 6302 لسنة 74 قضائية – أن المناط فى تحقق مسئولية الجار هو قيام الدليل على أن المضار غير المألوفة التى حاقت بجاره ناجمة عن مباشرة الأول لسلطات وعناصر حق الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أى حق آخر ولو لم يلامسها شىء من التقصير في جانبه, ذلك أن نص المادة 807 من القانون المدنى واضح جلى المعنى قاطعاً في دلالته على أن المسئولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة يكفى لتحققها ثبوت هذه المضار .

 

حكم رابع لمحكمة النقض   

 

وسبق لمحكمة النقض أيضا التصدي لهذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 2146 لسنة 70 قضائية – جلسة 22 مايو 2011 – حيث ذكرت في حيثيات حكمها: إن النص في المادة 807 من القانون المدنى على أن " 1-على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار 2-وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذى خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق". 

 

 

وتضيف "المحكمة": يدل على أن المشرع بهذا النص رسم حداً لحق الملكية، ووضع قيداً عليه وهو ألا يغلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف، وإلا جاز لجاره أن يطلب إزالة هذا الضرر ، على اعتبار أن خروج الجار عن الحد الذى رسمه القانون لحق الملكية يعد خطأ منه بانحرافه عن السلوك المألوف للشخص المعتاد في استعماله حقه أو إخلاله بالتزامه القانوني الوارد بهذا النص، بألا يصيب الجار بضرر غير مألوف فتقوم المسئولية هنا على أساس الخطأ الشخصي بمعناه المعروف ، لا على أساس التعسف في استعمال الحق الذى لا يتحقق إلا في إحدى صور ثلاث وفق نص المادة الخامسة من القانون المدنى، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، أو كانت هذه المصالح غير مشروعة .