ايجارات - أرشيفية
أصدرت الدائرة الأولى مدنى كلى – بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية – حكما في غاية الأهمية ينتصر للمالك في حالة تأخر المستأجر في سداد الإيجار، بالطرد والإخلاء من الشقة خالية من الأشخاص والشواغل لتأخيره في سداد الأجرة، فضلا عن سداد الأجرة كاملة عن 6 أشهر مع التعويض عن التأخير.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3625 لسنة 2021 مدنى كلى جنوب الجيزة – لصالح المحامى أحمد عمر التلاوى، برئاسة المستشار عبد العزيز سيد، وعضوية المستشارين محمد صبحى، وعمر البى، وأمانة سر أحمد عبد المنعم.
الوقائع.. نزاع بين المؤجر والمستأجر بسبب التأخير في سداد الأجرة
تخلص وقائع النواع في أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من – محام – أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5 أغسطس 2021 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها القضاء أولا: بفسخ عقد الايجار المؤرخ 24 سبتمبر 2020 وتسليم العين للمدعية خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ثانيا أن يدفع المستأجر غرامة مالية قدرها "150 الف جنيه" باتفاق كلا من طرفى العقد طبقا للبند ثامنا من عقد الايجار فقرة أخيرة مع الزام المدعى بالمصروفات.
وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 24 سبتمبر 2020 استأجر المدعى عليه من المدعية عين التداعى "شقة ادراية" المبينة وصفا ومعالما بصدر العريضة ولمدة 6 سنوات لقاء أجرة شهرية 2300 جنيه تزداد بمقدار 10% سنويا إلا أن المدعى عليه قد تقاعس عن سداد الأجرة اعتبارا من فبراير حتى أبريل عام 2021 بإجمالى مبلغ 16100 جنيه – ستة عشر ألف ومائة جنيها – بالإضافة إلى الفوائد القانونية، وحيث أن ما آتاه المدعى عليه مخالفا للشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد، الأمر الذى حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بما سلف من طلبات.
المؤجر يطلب طرد المستأجر وسداد الأجر كاملة والتعويض عن التأخير
وفى تلك الأثناء – قدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضنوئية من عقد ايجار مؤرخ 24 سبتمبر 2020 مبرم بين المدعية "مؤجرة" والمدعى عليه "مستأجر" عن شقة لمدة 6 سنوات لقاء أجرة شهرية 2300 جنيه تزداد بمقدرا 10% سنويا، وإذ تداول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة المرافعة الختامية مثل وكيل المدعية وطلب الحكم، ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: وعن طلب فسخ عقد الايجار المؤرخ 24 سبتمبر 2020 سند الدعوى فإنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 147/1 من القانون المدنى أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"، كما تنص المادة 148/1 من ذات القانون: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"، كما تنص المادة 157/1 من القانون سالف الذكر "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض"، كما تنص المادة 158 من ذات القانون: "يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الأعفاء منه".
المالك يستند إلى بنود عقد الايجار المتفق عليها بين الطرفين
ولما كان ما تقدم – وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية قد أقام دعواه بطلب فسخ عقد الايجار المؤرخ 24 سبتمبر 2020 وتسليم العين للمدعية خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات لعدم سداد الأجرة اعتبارا من فبراير حتى أبريل عام 2021 بإجمالى مبلغ 16100 جنيه – ستة عشر ألف ومائة جنيها، ومن ثم تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد مؤيدة دعواها بالمستندات، وحيث خلت مستندات الدعوى الماثلة مما يفيد سداد المدعى عليه للقيمة الايجارية المطالب بها الأمر الذى تكون معه المدعية قد وضعت المدعى عليه في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ومن ثم يكون الشرط الفاسخ الضمنى قد تحقق، وقدرت المحكمة موجب اعماله وهو ما يكون معه طلب فسخ عقد الايجار المؤرخ 24 سبتمبر 2020 قد أقيم بسند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة به.
وبحسب "المحكمة": أما عن طلب الزام المدعى عليه بدفع غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه مصريا باتفاق الطرفين طبقا للبند الثامن فقرة أخيرة من عقد الايجار فإنه ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة 590 من القانون المدنى: "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار، فإاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر"، وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الأشكالية في الطعن المقيد برقم 3829 لسنة 66 قضائية – جلسة 3 يناير 2001، حيث ذكرت في حيثيات حكمها: "عقد الايجار الخاضع لأحكام القانون المدنى انتهاؤه بانتهاء مدته طبقا للمادة 598 مدنى التزام المستأجر برد العين المؤجرة وتمكين المؤجر من جيازتها والانتفاع بها دون عائق استمرار المستأجر في شغل العين بعد انتهاء العقد غصب جواز التعويض عنه طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية وجوب مراعاة القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر عند تقدير التعويض وفقا للمادة 59/3 مدنى".
المحكمة تنصف المالك
ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الصورة الضوئية لعقد الايجار سند الدعوى اشتماله بالفقرة الأخيرة بالبند ثامنا على أنه: "إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة الشهرية المستحقة عليه 4 شهور متتالية أو متقطعة خلال مدة الايجار مع عدم تسليم المحل للمؤجر يلتزم بدفع غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه لا غير"، وذلك باتفاق كلا من الطرفين، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت بقضائها إلى فسخ عقد الايجار سند الدعوى لعدم سداد المدعى عليه لقيمة الأجرة ومن ثم فإن طلب المدعى باستحقاق الغرامة المالية يكون قد جاء بسند صحيح من الواقع والقانون، إلا أنه ولما كان المشرع قد خول المحكمة سلطة تخفيض التعويض الاتفاقى إذا كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة واعمالا للمحكمة لسلطتها تلك فإنها تقضى بتخفيض الغرامة المالية وتقدرها بواقع 5 ألأاف جنيه عن كل شهر تقاعس فيه المدعى عليه عند دفع الأجرة بدء من شهر فبراير 2021 حتى تاريخ الحكم في نوفمبر 2021 بواقع عشر أشهر × 5000 بمجموع 50 الف جنيها وتقضى المحكمة بذلك.
لهذه الأسباب:
قضت المحكمة بفسخ عقد الايجار المؤرخ 24 سبتمبر 2020 سند الدعوى وإخلاء العين المؤجرة محله، وتسليمها للمدعية خالية من الأشخاص والشواغل، وألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ 50 ألف جنيها مصريا لا غير تعويضا اتفاقيا.
