عقارات - صورة أرشيفية
المشرع جرم منذ صدور قانون العقوبات انتهاك حرمة ملك الغير في المادتين 323 و324 ثم في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الحالي رقم 58 لسنة 1937 بموجب المادتين 369 و370، وهما يشتركان في واقعة دخول مكان، ولكن يختلفان في أن الأولى تنصرف إلى دخول العقار بوجه عام، والثانية تنصرف إلى دخول المسكن ونحوه، هذا بالإضافة إلى لزوم توافر قصد جنائي خاص بجوار القصد العام في الجريمتين وهو نية الجاني في استعمال القوة ضد الغير لمنع حيازته.
ويعد التطاول على حرمة أملاك الغير، ظاهرة جرمها القانون المصري، حيث نجد فئة من الأشخاص يتطاولون على عقارات خاصة بالآخرين بغير وجه حق وبشكل غير قانوني، ومنهم من يحصلون على أحكام قضائية بدخول "الشقة" أو عين النزاع أو المحل، وقد لا يعلمون أنهم بذلك يرتكبون جرائم تضعهم تحت طاولة القانون، ومنهم من يظن أن الأمر لن يتجاوز دعوى قضائية بـ"عدم تنفيذ حكم قضائى"، ولكن الأمر قد يكون أخطر من ذلك.
بعد انتهاء مدة عقد الايجار.. هل يعاقب المستأجر على دخول "الشقة"؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية من خلال الإجابة على السؤال.. هل المستأجر الذي يبقى فى العين المستأجرة برغم زوال العقد لأي سبب كانتهاء المدة أو الفسخ الاتفاقي لعدم سداد الأجرة، يعد مرتكبا لجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، ويعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل لخمس سنوات؟ وذلك في الوقت الذى تنجم فيه العديد من المشكلات بين المالك والمستأجر حال حدوث الشرط الفاسخ بين الطرفين.
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، بالفعل المستأجر الذي يبقى فى العين المستأجرة برغم زوال العقد لأي سبب كإنتهاء المدة أو الفسخ الاتفاقي لعدم سداد الاجرة، يعد مرتكبا لجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، ويعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل لخمس سنوات، فالمسألة الآن لم تعد تقتصر على إخراج المستأجر من العين فقط، ذلك أن المقرر بنص المادة 369 فقرة أولى من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019 تنص على: "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد علي 500 ألف جنية.
تباينت ردود الأفعال بين اعتبار المستأجر مرتكبا لجريمة انتهاك حرمة ملك الغير
وبحسب "أحمد" في تصريح لـ"برلماني": فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية، وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية.
ويٌعاقب بذات العقوبة المبنية في الفقرة الأولي، كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين أخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي مليوني جنية.
وقانونى: التكييف "غير جائز"
وفى سياق أخر – علق هشام فاضل، الخبير القانوني والمحامى بالنقض، على تكييف النزاع بهذه الجريمة وتلك العقوبة، قائلا: "أن قانون العقوبات من النظام العام وأن هناك مبدأ أصولى يقول أن الأصل فى الأشياء الإباحة، وأن الاستثناء هو التجريم وأنه لا يجوز أعمال القياس فى مسائل التجريم، وأن المبدأ الدستورى الذى تمخض منه القاعدة الدستورية أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون أي بنص قانونى".
ووفقا لـ"فاضل" في تصريحات صحفية: وأن كل جريمة لابد وأن تنهض على ركنين مادى ومعنوى بتوافر جميع عناصرهما حتى يكون المتهم قد أرتكب فعل ينعت بأنه أخلال بالمصلحة محل الحماية الجنائية من المشرع الجنائى، ومن حيث أنه متى كان ما تقدم مفاده عدم تجويز تطبيق نص مادة التجريم 369 عقوبات على حالة المستأجر الذى يستمر مكوثا فى العين التى سبق تأجيرها بعد أنتهاء المدة المضروبة بالعقد لخروجها عن أنموذج الجريمة الوارد بالنص سالف التبيان.
