أكدت النائبة فائزة صالح، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تتعرض لحرب شائعات مغرضة تستهدف تشويه دورها التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، وذلك بسبب رفضها القاطع لمخططات التهجير القسري، ووقوفها في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن هذه الادعاءات الكاذبة تأتي في إطار حملة إعلامية ممنهجة يقودها الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤه من جماعات الإرهاب بالمنطقة بهدف صرف الأنظار عن الجرائم البشعة التي يرتكبها يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.
وأدانت "صالح"، بأشد عبارات الإدانة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدة أنها تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتخالف كل القوانين الدولية والمواثيق الحقوقية، موضحة أن هذه الجرائم تستهدف فرض التهجير القسري والتطهير العرقي، عبر استهداف المدنيين العزل، وقصف المستشفيات والمنازل، وفرض حصار خانق يمنع دخول المساعدات الإنسانية.
وأشادت عضو مجلس النواب، في تصريح لـ"اليوم السابع"، بالموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن القاهرة لم ولن تتخلى عن دورها المحوري في دعم الحقوق الفلسطينية، سواء عبر التحركات السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان، أو من خلال إرسال المساعدات الإنسانية المتواصلة إلى قطاع غزة، مشددة على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي مشروع يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، باعتبار ذلك خطًا أحمر لا يمكن القبول به.
ودعت النائبة فائزة صالح، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على فرض عقوبات دولية على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة فرض المقاطعة الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كافة أشكال التعاون معه، لحين الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشددت النائبة على أن الحل الوحيد والعادل للقضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن محاولات الالتفاف على هذا الحق لن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، داعية الشعوب العربية والإسلامية إلى تعزيز الدعم السياسي والمادي للفلسطينيين، حتى تحقيق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال.
