ايجارات - أرشيفية
أصدرت الدائرة "10 ايجارات" – بمحكمة حلوان الابتدائية – حكما فريدا من نوعه، بانتهاء عقد ايجار بـ"الجدك" للتأجير من الباطن، مستندة على أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ورائه القانون رقم 136 لسنة 1981 التي حرمت على المستأجر ومن ورائه ورثته من امتد له عقد الإيجار التنازل عن الايجار أو التأجير من الباطن بقواعد آمرة يتسعصى على العاقدين مخالفتها لكونها من النظام العام.
ملحوظة: الحكم أسس حيثيات على عريضة الدعوى المتمثلة في دعوى اخلاء للتأجير من الباطن بعدما أسس دفاع الخصم علي واقعة بيع بالجــــــدك فتم تعديل الطلبات بالتوضيح للمحكمة أن البيع بالجدك في حقيقته هو تأجير من الباطن وتم تأسيس عريضة تعديل الطلبات بالأسانيد القانونية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 263 لسنة 2017 ايجارات حلوان – لصالح المحامى سامى على سليم، برئاسة المستشار معتز الشهاوى، وعضوية المستشارين انجى حسين، وعلى حسن، وأمانة سر تامر عبد النبى.
الوقائع.. نزاع بين المالك والورثة على "محل بقالة"
تخلص وقائع النزاع في أن المدعى خاصم المدعى عليه وطلب في ختام صحيفة الدعوى الحكم له بإنهاء عقد الايجار المؤرخ 19 أبريل 1955 وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة وعقد الإيجار للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، مستندا على قوله: بأنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 19 أبريل 1955 استأجرت المرحومة "رسمية. م" من مورث المدعى، المحل رقم "1" الكائن بالعقار رقم "...." بدائرة قسم المعادى، بغرض استعماله "بقالة" نظير أجرة شهرية قدرها 6 جنيهات، واستمرت الإجارة إلى أن توفيت المستأجرة، ففوجئ المدعى في أعقاب وفاتها بقيام المدعى عليه باغتصاب العين دون سند من واقع أو قانون، الأمر الذى ألجأة إلى إقامة هذه الدعوى باحثا بها عن تحقيق ضالته المنشودة.
المالك يؤكد أن الورثة قاموا بتحويل النشاط لمحل شنط وأحذية حريمى
وساند دعواه بحافظة مستندات طويت على أصل عقد الأغيجار المؤرخ 19 أبريل 1955 سند الدعوى وصورة ضوئية لشهادة وفاة مورث المدعى المرحوم "أحمد. ع" وصورة ضوئية لشهادة وفاة المرحوم "إسماعيل. أ" وصورة من المشهر رقم 2246/ 1989 وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 21/ 2006 مدنى مستأنف جنوب القاهرة وصورة ضوئية من كشف مشتملات عن العقار الكائن به عين التداعى.
وبجلستين متعاقبتين دارت الدعوى ما بين شطبا وتجديدا، وبجلسة 10 فبراير 2018 قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من إعلام وراثة المستأجرة الأصلية المرحومة "رسمية. م" وصورتين ضوئيتين لإعلامى وراثة كلا من المرحومين "أحمد. ع" و"إسماعيل. أ"، كما قدم المدعى عليه حافظة مستندات طويت على إنذار عرض أجرة سنتين عن الفترة من 1 مايو 2015 وحتى 30 أبريل 2017.
المدعى يثبت أن عقد الإيجار تحول سنة 1981 لعقد بيع الجدك
وبجلسة 17 مارس 2018 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بندب خبير في الدعوى تكون مهمته ألا ينفك عنها أو يبرحها إلا وقد نفذ ما عُهد إليه من أعمال بمقتضى ما أذنت به المحكمة بقضاء الحكم التمهيدى الذى صار ندبه إليه، والذى باشر إياه على النحو الثابت بمحاضر أعماله ليسار إلى نتيجة نهائية حاصلها أن عين النزاع وجدت على الطبيعة عبارة عن محل لبيع المصنوعات الجلدية من احذية وشنط حريمى، وعليه لافتة مدون عليها "........." وتشمل اللافتة محل النزاع والمحل المجاور له، ورفض العاملين بالمحل وكذا شهود الطبيعة الجغرافية الإفصاح عن حائز المحل عين النزاع، غير أن جيرة الحانوت قد شهدوا بأن المحل مستغل في نشاط الأحذية منذ سنتين، وقبل ذلك كان محل بقالة باسم "اليمنى"، وبجلسة 15 أكتوبر 2019 قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد بيع الجدك مؤرخ في 15 أغسطس 1981 مبرم بين ورثة المستأجر المرحومة "رسمية. م"، وبين المدعى عليه.
وبجلسة 24 ديسمبر 2019 قدم المدعى إعلانا منفذا بتعديل الطلبات لتصبح طلباته الحكم باخلاء المدعى عليه من العين محل التداعى وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، علاوة على إلزامه بالمصاريف والأتعاب، علاوة على تعديله للسبب القانوني – مصدر الالتزام – من طرد للغصب إلى التنازل عن الإيجار مرتكنا في ذلك إلى أن عقد الجدك المؤرخ 15 أغسطس 1981 في حقيقته تنازل عن الايجار.
وبجلسة 25 فبراير 2020 – على إثر تعديل تلكم الطلبات المتقدمة – قضت المحكمة بهيئة مغايرة باستجواب المدعى ضاربة له أجلا لتصحيح شكل الدعوى لإختصام كامل ورثة المستأجرة الأصلية، وإدخالهم في الدعوى، وعليه وبموجب صحيفة معلنة ومنفذة تم إختصامهم وإعلانهم بالإدخال على جلسة 28 أبريل 2020 وفى عقبها تم إعلانهم لتسقيم الدعوى بذلك شكلا.
المادة رقم 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – ولئن كان من المقرر قانونا وحسبما نصت المادة رقم 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يحوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين، وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان، وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة 50% المشار إليها".
وبناء على ما تقدم – أنه كان من الثابت أن المدعى قد استقامت دعواه في أعقاب إعلانه بالطلبات المعلنة بطلب الحكم بإخلاء المدعى عليه من العين محل التداعى وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل وسلمه من أية تلفيات، متدثرا بأسباب طرأت على الدعوى في أعقاب تقديم المدعى عليه لصورة عقد بين الجدك المبرم بين المدعى عليه القابل لشراء حق الانتفاع بحانوت النزاع بموجوداته ومحتوياته وبين الخصوم المدخلين – ورثة المستأجرة الأصلية – البائعين له، لا سيما وقد ارتكن في ذلك إلى أن عقد الجدك المؤرخ 16 أغسطس 1981 يعد في حقيقته تنازلا عن الايجار، بحسبان أن ورثة المستأجرة الأصلية وهم من امتدت لهم تلكم الإجارة لم يثبت قيامهم بإعلان المؤجرين بهذا الجدك وتوجيه اخطارا لهما وتخييرهما بين الأخذ بهذا الكدك والإبقاء على العلاقة الايجارية، الأمر الذى تضحى معه تلك العلاقة الايجارية الجديدة – بيع الجدك – يخلع عنها وصف الإجارة والصحيح لها وصفا هو قيام الخصوم المدخلين – ورثة المستأجرة – بالنزول على الاجارة للمدعى عليه، وقد تساندت تلكم الأدلة وتقرير الخبير المودع إذ أثبت أن عين النزاع وجدت على الطبيعة عبارة عن ...........وكذا شهود الطبيعة الجرغرافية رفضوا الإفصاح عن حائز المحل عين النزاع........".
المحامى سامى على سليم - مقيم الدعوى
