إعدام الكتاكيت.. ماذا يقول الدين والقانون؟.. الأديان حرمت التعدى على الحيوان وقتله دون النظر لنوعه.. المشرع المصرى جرمه فى الدستور و3 قوانين.. والعقوبة تصل للحبس سنة أو الغرامة.. والبرلمان يدخل على خط الأزمة

تداول مربو دواجن مقاطع فيديو صادمة لإعدام آلاف الكتاكيت في مزارع التسمين ومعامل التفريخ، بسبب النقص الحاد في الأعلاف وارتفاع أسعارها لمستويات قياسية، وخروج قطاع كبير من المربين من دائرة الإنتاج، حيث شملت المقاطع المتداولة عمليات إعدام قاسية للكتاكيت، وذلك بعد أن واصلت أسعار الأعلاف ومشتقاتها الارتفاع في الأسواق بنحو 300 جنيه للطن، وسجل طن فول الصويا 21 ألف جنيه، مع اختفائها من الأسواق، لانعدام المعاملات الاستيرادية، مما جعل عدد من المزارعين يقومون بإعدام "كتاكيت" الدواجن لعدم توافر الأعلاف لهم، وهو ما يعد خسارة فادحة في الانتاج الحيواني المحلي.

المشهد تمثل في قيام العديد من المربين يحملون صغار الدواجن "الكتاكيت" حية فى اجولة تمهيدا لاعدامها، وذلك لعدم وجود اعلاف بكميات وفيرة وبأسعار مرتفعة ويقولون اعدامها أقل خسارة من تربياتها، بينما اعتبر رواد موقاع التواصل الاجتماعى أن في إعدام "الكتاكيت" جريمة فكان من الأولى لهم أن يطلقوها فى أرض الله يأكلوا من خير الله أفضل من اعدامهم أحياء، فالله يرزق النملة السوداء على الحجرة الصماء ويرزق الطير تغدوا جوعا وتعود شبعا فبأى ذنب قتلت، وطالب مجلس النواب بوضع تشريع يمنع قتل "الكتاكيت"، كما طالب جمعيات الرفق بالحيوان بالتحرك الفوري ضد هذه الظاهرة الغريبة والوحشية علي مجتمعنا، مع ضرورة محاسبة من أقدم علي هذه الخطوة ومن يساعد في انتشارها، لأنها جريمة تؤثر على الاقتصاد القومى. 

هل إعدام الكتاكيت بحجة عدم وجود اعلاف تستوجب العقوبة؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الإجابة على السؤال هل إعدام "الكتاكيت" بحجة عدم وجود اعلاف تستوجب العقوبة؟ خاصة مع خروج منتجى الدواجن لدعوة المربين بضرورة الصبر وعدم التسرع ف بيع قطعانهم أو التخلص من الكتاكيت، مع مطالبة الجهات المعنية بسرعة حل أزمة استيراد مستلزمات الأعلاف وتشديد الرقابة علي باعة الأعلاف للحد من إرتفاع أسعار الأعلاف ومنع استغلال الازمة، فضلا عن عدم تجاهل قطاع عريض من المربين ومنتجى الدواجن مسألة التعدى على الكتاكيت وقتلها جريمة يعاقب عليها القانون، بحجة أن التخلص منها أرخص وأوفر من تربيتها – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

الأديان حرمت التعدى على الحيوان وقتله أيا كان نوعه

الشرع الحنيف ذاته، حرم بشكل صريح مسألة التعدى على الحيوان أو قتله أو إعدامه أيا كان نوعه  عن طريق التأصيل الدينى لذلك الأمر ممثلاَ فى تحريم حبس الحيوان وتجويعه، واعدامه، وفى ذلك يقول الرسول: "عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض"، وفى حديث سهل ابن الحنظلية قال مر رسول الله ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: "اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة" - وقال الإمام النووى رحمه الله: قال العلماء، صبر البهائم أن تحبس وهى حية لتقتل بالرمى ونحوه، وهو معنى: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً أى لا تتخذوا الحيوان الحى غرضاً ترمون إليه، كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهى للتحريم – وفقا لـ"الجعفرى". 

تجريم الدستور التعدى على الحيوان

أما عن مسألة تناول الدستور المصرى لهذا الأمر، يقول الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى، إن المادة 45 من الدستور تنص على: "أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

التجريم فى القانون المصرى

وتناولت حقوق الحيوان ثلاثة قوانين فى مصر لم تجرم أحدها سوى قتل الحيوانات التى تخدم الغير كالماشية والدواب، وهى قانون العقوبات، وقانون البيئة، وقانون الزراعة. 

1-قانون العقوبات:

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصرى على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كالتالى: "أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا - ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة"

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا، فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه. 

2-قانون البيئة

أعطى قانون البيئة هو الآخر اهتماما بالحيوانات من خلال المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والتى نصت على أنه: "يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة".

وجاء بالمادة 84 من ذات القانون فى باب العقوبات: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنية مع مصادرة الطيور والحـيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التى استخدمت فى المخالف". 

3-قانون الزراعة

يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلـها أو إمساكها بأى طريقة كمـا يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكور أو إعدام بعضها ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط التـرخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمـية أو السياحية".

لم ينص قانون الزراعة على أى حماية للحيوانات سوى ما جاء بالمادة المذكورة والتى تمنع صيد الطيور والحيوانات البرية، بالإضافة إلى بعض المواد التى تنظم عملية ذبح ذكور العجول والبقر للحفاظ على الثروة الحيوانية، وهو ما لا يمت بصلة للرأفة والرفق بالحيوانات وعلى ذلك لا توجد مادة فى هذا القانون تحمى الحيوانات، وكل ما أهتم به هذا القانون هو منع صيد بعض الحيوانات والطيور فى أمكان محددة للحفاظ عليها من الانقراض ولم يوفق المشرع فى منح وزير الزراعة سلطة منح تراخيص استثنائية للصيد لغرض علمى أو سياحى وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للتوسع فى الاستثناءات وتصبح هى القاعدة والأصل هو الاستثناء.

عقوبة التعدى على الحيوان تصل للحبس سنة

مواد القانون التى حددها المشرع فى قانون العقوبات حول مسألة التعدى على الحيوانات حيث خصصت المادة 354 من قانون العقوبات، التى تنص على: "كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه"، ويتبين من ذلك أن قتل الحيوان أو حتى محاولة قتله دون مقتضى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمده سنة، وذلك لأن القتل لم يحدث لكون الحيوان مسعورا أو مريض ولا يمكن شفاؤه وإنما جاء بدافع الانتقام فقط، إلا أنه يجب تفعيل وتطبيق قانون حماية الحيوانات بشكل سريع وفورى لتجنب الوقائع التى تحدث فى الشوارع والميادين. 

تحرك برلماني لمواجهة أزمة إعدام الكتاكيت

في سياق أخر - تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة، بشأن ارتفاع أسعار الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار الدواجن والبيض، وجاء طلب الإحاطة نتيجة شكوى عدد كبير من أصحاب المزارع ومربي الدواجن من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأعلاف بسبب عدم الإفراج عن كميات كبيرة مستوردة على خلفية العمل بنظام الاعتماد المستندي الذي عطل العديد من الشحنات في الدخول إلى مصر.

وتابع: حتى مع وجود تسهيل في الإفراج عن بعض مشتقات الأعلاف، فإن ما يحدث فقط في الذرة الصفراء بينما باقي مشتقات الأعلاف متعطلة، مضيفا على سبيل المثال لا يوجد إفراج لبذور الصويا التي وصل سعرها لنحو 20 ألف جنيه مقابل 8000 جنيه خلال العام الماضي بزيادة 12 ألف جنيه في الطن الواحد، كما أن الإشكالية الكبرى أن استمرار هذا الارتفاع في الأسعار يهدد صناعة الدواجن وإنتاج البيض بنسبة يقدرها البعض لنحو 40%، وهذا الأمر يهدد بتشريد آلاف العاملين في هذا القطاع، محذرا من أن استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف بهذا الشكل ينذر بارتفاع جنوني في أسعار الدواجن والبيض، والتي تشهد تحركا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية. 

وطالب هشام حسين، الحكومة بسرعة التحرك لإيجاد حل لتلك الأزمة وسرعة توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، من خلال وزارة الزراعة في توفير الذرة الصفراء، مشددًا أيضًا على أهمية تسهيل إجراءات دخول الشحنات الموجودة في الموانئ لمواجهة حالة عدم الانضباط التي يشهدها السوق في هذا الشأن، والمقرر أن يعقد اجتماعًا، مع عدد من منتجي الأعلاف لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف، وما يترتب عليه من غلاء في الأسعار.   

عقد اجتماع اليوم مع وزير الزراعة لحل الأزمة

وفى تصريحات متلفزة - قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه يتم إعدام الكتاكيت بسبب أزمة الأعلاف الناتجة عن عدم الإفراج عن الذرة والصويا من الموانئ، وأن عدم الإفراج عن سببه عدم الحصول على الإفراجات البنكية منذ أكثر من شهرين، ما أدى إلى توقف العمل في بعض المصانع والمزارع، وهو ما نتج عنه مطالبة الاتحاد بصفة مستمرة على مدار الفترات الماضية، بالإفراج عن الأعلاف.

وكشف "الزيني"، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أنه تلقى اتصالا من السيد القصير وزير الزراعة، بشأن عقد اجتماع عاجل اليوم الأحد لحل الأزمة، لأنه إذا استمرت الأزمة أكثر من ذلك، سيحدث نقص في إنتاج الدواجن والبيض، كما سيصعب السيطرة على أسعارها المرتفعة، وذلك في الوقت الذى حققت فيه الدولة اكتفاءً ذاتيًا من إنتاج الدواجن، إذ يتم إنتاج يوميا ما يقرب من أربعة ملايين دجاجة، و400 مليون بيضة، كما أن الست السنوات الماضية شهدت زيادة في الإنتاج بنسبة 60%، وبذلك تُعد مصر صاحبة الريادة في إنتاج الدواجن والبيض في الوطن العربي، ورغم ذلك تستهدف الدولة زيادة الإنتاج خلال 2030 بنسبة 100%.