أزمة الطاقة بأوروبا
تعانى القارة الأوربية من أزمة طاقة طاحنة، ضمن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصل الأمر إلى اتخاذ اجراءات صارمة لترشيد استهلاك الطاقة، الأمر الذى اعتبره البعض المكسب المصرى الوحيد من هذه الحرب، حيث تعتبر مصر حاليا من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعى، كذلك الطاقة الكهربائية لاعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وبعض المصادر غير التقليدية مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، الأمر الذى يؤهلها أن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الكهرباء.
ومن ناحيته طرح النائب طارق شكرى، عضو مجلس النواب، طريقا آخر للاستفادة من أزمة الطاقة فى أوربا، حيث توجه وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، لاسثتمار أزمة الطاقة فى أوروبا لجذب أكبر شريحة من السائحين نحو المقصد المصرى.
وقال شكرى، فى مقترحه: "تعد السياحة أحد أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر بجانب قناة السويس وتحويلات العاملين فى الخارج والتصدير، ولكنها تضررت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة بسبب عدة عوامل، منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بعدما كانت روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين لتدفق السياح".
وأوضح شكرى، أنه مع أزمة الطاقة التى من المتوقع أن تمر بها أوروبا خلال فصل الشتاء أصبحت الفرصة مواتية لمصر لاستعادة مكانتها على خريطة السياحة فى العالم، فى ظل توقعات أن يتحرك ملايين الأوروبيين نحو إفريقيا بحثًا عن الشمس والدفء.
وأشار، إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لجذب عشرات الملايين من السائحين هذا الشتاء بسبب الأزمة التى تواجه القارة العجوز، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة أن تعمل من الآن على جذب أكبر قدر من السائحين خلال شهرى ديسمبر ويناير، خاصة أن مصر تمتلك كل مقومات الجذب السياحى وعلى رأسها الشمس والدفء، إضافةً إلى تواضع أسعار السياحة المصرية مع مثيلاتها فى كل دول العالم.
وتابع عضو مجلس النواب: "إذا استطاعت مصر جذب أكبر شريحة من السائحين هذا العام، وخلال هذه الأزمة، فمن المؤكد أنها ستعتاد على زيارة مصر بعد اكتشاف انخفاض الأسعار وتعدد المقاصد السياحية الموجودة على الأراضى المصرية".
وأكد شكرى، على أهمية اقتناص هذه الفرصة على اعتبار أن بقاء السائح فى أوروبا فى فصل الشتاء وأعياد الميلاد داخل بلده سوف تكلفه ثمنًا أغلى من زيارة مصر والإقامة بها خلال هذه الفترة، وهو أمر بات فى حاجة إلى عمل جاد وسريع.
كما أكد، أن إمكانيات مصر جيدة، ولديها كل ما يجعلها تحقق أرقامًا أعلى من 30 مليار دولار، لافتًا إلى أن هناك دول لا تمتلك ربع ما تملكه مصر لكنها تحقق أرقامًا جيدة جدًا من السياحة، أبرزها تركيا القريبة من مصر من حيث الطبيعة والجغرافيا.
وعلى جانب آخر، أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حققت إنجازات كبيرة فى مجال الطاقة، مشيرا إلى أنّ قطاع الكهرباء والطاقة يعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية، تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، فى ظل الظروف العالمية الراهنة ووجود أزمة طاقة عالمية.
وقال الجندى، إن صادرات مصر قفزت من 450 مليون دولار فى 2020 إلى 3.9 مليار دولار فى 2021، موضحا أن مصر خطت خطوات واسعة نحو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، خاصة أن أغلب سكان مصر يرتكزون فى 6% فقط من مساحتها، بما يعنى أن هناك 90% على الأقل من إجمالى المساحة يمكن الاستفادة منها فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تمكنت من إنشاء محطة كهرباء بنبان التى تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وأقل تكلفة من الدول المحيطة، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء، والاعتماد على المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح، لتوفير الغاز الطبيعى ليستخدم فى البتروكيماويات أو التصدير.
وأوضح النائب، أن مصر بدأت تخفض استهلاكها من الغاز الطبيعى، خاصة أن لديها البدائل، والاستفادة منه فى التصدير إلى أوروبا التى لا تجد مصدرا لإنتاج الكهرباء سوى الغاز الطبيعى، وهو ما يساهم فى زيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن مصر عقدت اتفاقيات تعاون مع رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين.
واعتبر الجندى، أن التوسع فى تصدير الطاقة خطوة جيدة، للمساهمة فى زيادة حجم الصادرات المصرية، مؤكدا أن مصر لديها الإمكانات والبنية التحتية التى تمكنها من التحول إلى مركز إقليمى لإنتاج الطاقة، مطالبا وزارة الكهرباء بإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، والهدف منه، من أجل تخطى التحديات التى تواجه مصر فى ظل الأزمة العالمية التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.
ةمن جانبه اعتبر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين، يأتى على طريق جهود الدولة فى تحقيق أمن الطاقة وتحويل مصر لمركز إقليمى فى إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وتصديرها.
وأضاف جمعة، أن مصر لديها الإمكانيات التى تمكنها من تحقيق ذلك بما تمتلكه من بنية أساسية حديثة ضمنت استدامة تأمين الإمدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة وفتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الاقليمى الكهربائى، مشيرًا إلى أن إنتاج 9،5 جيجا وات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس فى مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين، سيعزز وضع مصر على خريطة أوروبا كأحدى الدول المصدرة للطاقة وخدمة القارة الأفريقية والمنطقة، خاصة فى ظل أزمة الطاقة الحالية والتحديات التى تواجه أوروبا نتيجة التداعيات العالمية وما فرضته الحرب الروسية الأوكرانية من أعباء.
وتطرق جمعة، إلى جهود القيادة السياسية التى نجحت فى تحقيق طفرة هائلة على مستوى قطاع الكهرباء والتحول من عجز الطاقة إلى تأمين احتياجات البلاد من الكهرباء وتوفير فائض للتصدير بعد ما كان قد وصل العجز إلى 6 آلاف ميجا وات فى عام 2014 ليصل إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات فى 2020 ويصل إجمالى القدرات المُضافة حوالى 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، خلال ال ٨ سنوات الماضية وتشييد 3 محطات عملاقة، مشددا أن تلك الجهود ظهرت فى تحقيق 116% معدل نمو فى صادرات الطاقة الكهربائية وتقدم مصر 6 مراكز فى مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة بما يؤدى لتوفير العملة الصعبة وتوفير الغاز الطبيعى ودعم خطى مواجهة ظاهرة البطالة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالعمل على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية بتعظيم تنمية الطاقة النظيفة سواء على مستوى "الطاقة الشمسية ومزارع الرياح أو المياه وغيرها من الموارد"، للوصول إلى نسبة الـ42% المستهدفة للطاقات الجديدة من إجمالى الاستخدامات بحلول عام 2035، مؤكدا على أهمية توفير بيئة محفزة بتوسيع شراكة القطاع الخاص فى تطوير وبناء وإدارة مصادر الطاقة المتجددة، تعظيم دور البحث العلمى فى تحقيق استدامة الطاقة وتوسيع بدائل تمويل مشروعات الطاقة وبالأخص مشروعات تصنيع معدات الطاقة المستدامة وإتاحة التمويل اللازم للتيسير على الأفراد الراغبين فى الاعتماد عليها لتوليد الكهرباء.
