اجتماع اللجنة اليوم
وافقت اللجان البرلمانية المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للوعى والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 عضوا، وذلك خلال اجتماع عُقد ظهر اليوم بمجلس النواب.
فى بداية الاجتماع، أكد النائب عبد الهادى القصبى على أهمية الوعى، مضيفا: "تخوض الدولة المصرية معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعى، وهى معركة هامة فى صناعة مستقبل الأمم والأوطان".
وتابع: "فى الآونة الأخيرة تتعاظم وتتسارع وتتشابك وتتداخل التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمعرفية، وتتعاظم معها التحديات المرتبطة بوعى المواطن المصرى وقدرته على الاستيعاب تلك التحولات وتداعياتها على حياته سواء سلباً أو إيجاباً، خاصة مع تعقد وصعود بعض القضايا الاجتماعية الضاغطة وغير المألوفة والمرتبطة بالعنف العائلى والأسرى والمجتمعى بأشكاله المختلفة، فضلاً إلى القضايا الاقتصادية والتنموية والتى لها انعكاسات بالغة الخطورة وعلى رأسها مشكلة الزيادة السكانية ومشكلة الأمية، ومن هذا المنطلق يكون محور العمل فى قضية الوعى"، مؤكدا أنه لن يحدث نمو مستدام دون حدوث وعى مجتمعى ووطنى لكافة القضايا، مستعرضا أهم مواد مشروع القانون.
من جانبها أكدت النائبة جيهان البيومى، أن الدولة المصرية مستهدفة، موجة سؤالا لرئيس لجنة التضامن عما سيفعله المجلس القومى للوعى.
وبدورها قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب: "أنا أعترض على تسمية المجلس القومى للوعى"، داعية لتغيير اسم المجلس القومى للوعى.
وأعربت، عن تخوفها من أن يأتى المجلس القومى للوعى بنتائج عكسية، مشددة على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات قبل فكرة إنشاء المجلس القومى للوعى.
فيما قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للوعى، فى مجمله فكره جيدة جدا، واتفق مع الدكتورة شرف الدين على أهمية تغيير المسمى، لأن الهدف الرئيسى للدولة هو بناء الإنسان، ولا سبيل لذلك إلا برفع الوعى مع مراعاة عنصر السرعة والمرونة.
وأضاف رضوان، أن قضية الوعى أصبحت من الواجبات وهو أساس التنمية المستدامة، وأن لجنة حقوق الأنسان تلتقى مع كل اللجان النوعية الأخرى وخاصة لجنة التضامن بشكل مباشر، وتسعى للتأكيد على أهمية نشر الوعى بحقوق الإنسان، لأنه السبيل الأمثل لمواجهة أى ثغرات فى المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن إنشاء المجلس أصبح أمرا هام جدا.
وأشار رضوان، إلى أنه فى مناقشات سابقة لنواب لجنة حقوق الإنسان، تم التأكيد على وجود توافق على المشروع ولكن هناك تعديلات لابد منها، خاصة أن هناك نقاط تماس مع مجالس قومية أخرى.
كما شدد رضوان، على أهمية عقد جلسات استماع مطولة ومفصلة لمناقشة هذا المشروع ومنح فرصة أكبر للجان النوعية لمناقشة أكبر وأوسع.
وطالب نواب بتغير مسمى المجلس القومى للوعى، وقالت النائبة هيام الطباخ عضو لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن جميع القوانين والتشريعات التى تصدر من لجنة التضامن تعد بمثابة محرك للمجتمع، مشيرة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلقت فى قضية الوعى، متسائلة: "هل عندما يتم إصدار مشروع القانون وإنشاء مجلس القومى للوعى، هل سيتم تركه أم أن مجلس النواب سوف يظل يتابع هذا الملف؟"، مشيدة بمشروع القانون وفكرة إنشاء مجلس قومى للوعى، داعية إلى تغيير المسمى.
وتابعت: "نحن كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلقنا على نطاق الجمهورية وداخل المحافظات للعمل على قضايا الحوار الوطنى والمناخ، ولم نقول إننا نعمل على ملف الوعى حتى لا نسيئ لأحد"، وتابعت: "أخشى من فكرة تسمية المجلس القومى للوعى أن يثير الجدل".
فيما طالب النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل جهود الدولة لرفع درجة الوعى، وقال: "الوعى هو قضية دولة ولا يمكن اختزاله فى مجلس لينظمه".
وأشار، إلى ضرورة توافر الجهود من مؤسسات الدولة لرفع الوعى مضيفا: "شعب بلا وعى يصنع الكوارث والشعب المصرى هو صمام الأمان بعد أن خرج ليفوض الرئيس لمواجهة الإرهاب ".
فيما أكد النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن الدولة بحاجة إلى الارتقاء بالوعى، مضيفا: "لاسيما ونحن نواجه العديد من المشكلات بسبب غياب هذه الفكرة عن أذهان البعض".
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى: "مشروع القانون جاء استنادا للمادة 214 من الدستور والتى تنظم المجالس القومية، فضلا عن أن فكرة مشروع القانون منبثقة من الضمير الوطنى والإحساس بالمسئولية".
ووجه الدكتور عبد الهادى القصبى حديثه للأعضاء قائلا: "مش عايزين يكون عندنا تخوف من تداخل الاختصاصات".
من جانبه دعا النائب عبد الله الشيخ، إلى تكاتف الجميع لإعادة الهوية المصرية، معربا عن سعادته بمشروع قانون الملجس القومى، داعيا إلى مواجهة ما يسمى الغزو التكنولوجى مضيفا: "أرجوكم حافظوا على المجتمع المصرى"، محذرا من تزايد أعداد الطلاق، موجها الشكر للنائب عبد الهادى القصبى على تقديم هذا المشروع.
بدوره قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يمكن لأحد أن يختلف عن هدف قانون وفلسفة مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للوعى.
وأضاف إسماعيل، خلال كلمته: "لن تقوم قائمة لمصر إلا بالوعى وأهم عنصر فى التنمية هو الإنسان"، مؤكدا أن الاستثمار فى وعى الإنسان المصرى أهم من أى استثمارات أخرى، مؤكدا أنه حتى تكون مصر دولة متقدمة لأبد من بناء الإنسان على أسس الوعى.
ووجه إسماعيل، مجموعة من التساؤلات لرئيس لجنة التضامن مقدم مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للوعى قائلا: "هل حل مشكلة الوعى لا يكون إلا بإنشاء مجلس قومى للوعى؟"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الوزارات والمؤسسات مسئولة عن رفع الوعى، مؤكدا أن قضية الوعى هى قضية رئيسية وشاملة جامعة لأكثر من جهة فعندما يتم تأسيس مجلس قومى للوعى من الممكن أن يحدث اشتباكات بين المؤسسات.
وأوضح، أن هناك مؤسسات منوط بها معركة الوعى، متسائلا: "ما هو الداعى لإقامة مجلس قوى للوعى يخصص لها موازنات جديدة ونحمل الدولة أعباء مالية آخرى؟"، متسائلا عن كيفية قياس مستوى الوعى أو أهداف المجلس القومى للوعى حال تأسيسه.
بدوره أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى، بكلمة النائب محمد إسماعيل التى ذكر فيها إن الاستثمار فى الوعى أهم من أى استثمار فى شيء آخر، وأشاد النائب عاطف مغاورى بتنسيقية شباب الأحزاب ودورها فى معركة الوعى داخل وخارج مجلس النواب، مضيفا: "ما تفعله التنسيقية يدفعنا أن نفخر بهذه التجربة".
