كتبت- هبة حسام
اعتمدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، 3 قرارات جمهورية واتفاقيات دولية أُحيلت إليها خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية المقرة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والموقعة بتاريخ 11/3/2021.
كما وافقت اللجنة على، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشــأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2020.
وأشارت اللجنة فى بيان لها، إلى القرار الجمهورى الثالث والذى تم اعتماده والموافقة عليه، والمتمثل فى، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300.000 يورو "ثلاثمائة ألف يورو"، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وفى سياق متصل، قامت لجنة التضامن الاجتماعي بمناقشة كافة طلبات الإحاطة التي تم إحالتها لها على مدار دور الانعقاد العادي الثاني، والتى وصل عددها إلى 100 طلب إحاطة، كما تم إعداد مذكرات بشأنها لعرضها على الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، كما شاركت اللجنة بمجهوداتها فى إعداد وتنسيق اجتماع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية ، والذى عقدت فاعلياته وجلساته داخل أروقة مجلس النواب فى مارس 2022.
وأشارت لجنة التضامن الاجتماعى فى بيانها، إلى قيامها أيضاً بتنسيق عدد من الزيارات لوفد منتدى البرلمانيين العرب، لافتة إلى إنها لا تزال تسعى جاهدة لتفعيل دورها الرقابي والتشريعي وفقًا للاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وذلك من خلال، متابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة عند مناقشة كافة طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها خلال دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، ومتابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة عند مناقشة الموازنات العامة المتعلقة بالجهات الواقعة في اختصاصها للعام المالى 2022/2023، حيث تم إرسال كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة أثناء اجتماعاتها إلى الوزارات المعنية لمعرفة الرد عليها.
