مجلس الشيوخ
فى السنوات الأخيرة، كثَفت الحكومة المصرية من جهودها تجاه تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، حيث قامت الدولة بالعديد من الإصلاحات المؤسسية والنقدية والتشريعية، مستهدفة من ذلك تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وإيمانًا منها بأهمية الإصلاح الاقتصادى والذى تتمثل أولى محاوره فى "الاستثمار"، لذا تحرص الدولة دائمًا على تشجيع المستثمرين ومنحهم المزيد من الحوافز الاستثمارية، وهو ما يساهم فى نجاح الاقتصاد المصرى، وزيادة انتاجيته، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واستمرارًا فى تلك الجهود، شهدت الأيام القليلة الماضية حزمة من الحوافز الجديدة التى منحتها الدولة للمستثمرين، والتى كانت بمثابة "هدايا" من الدولة لهم، وقد بدأت تلك الحزمة بـ "الرخصة الذهبية" والتى منحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال انعقاد الملتقى الدولى الأول للصناعة فى 29 أكتوبر الماضى للمستثمرين المتقدمين خلال الـ 3 أشهر المقبلة، ثم اكتملت "الحزمة" بتعديلات قانون الاستثمار.
حيث وافقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ نهائيًا، على تعديلات قانون الاستثمار الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان والتى تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر والعمل على خلق مناخ استثمارى جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميًا ودوليًا لجذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى، منح المستثمرين المصريين المزيد من الحوافز الضريبية لطالما كانت تلك الحوافز من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرين عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة.
وبحسب تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تعديلات القانون، تضمنت التعديلات منح المستثمرين حوافز ضريبية بمدد إضافية تصل لـ 9 سنوات، وذلك من خلال ما أجازته التعديلات من إعطاء مجلس الوزراء الحق فى تجديد المدد وفترات السماح للمستثمرين لسداد الضرائب كما يرى المجلس مناسبًا سواء التجديد لمرة واحدة أو لمرة ثانية أو لثالثة "كل مرة بـ 3 سنوات سماح- 9 سنوات حد أقصى بـ3 مرات".
خاصة أن القانون ذاته "قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017" كان لا يمنح تلك الميزة "الإعفاء من سداد الضرائب لمدة 3 سنوات" إلا لمن قام بتأسيس شركته أو منشأته خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ اللائحة التنفيذية للقانون، ثم صدر القرار رقم 22 لسنة 2020 والذى أجاز لمجلس الوزراء الحق فى مد هذه المدة مرة واحدة فقط "لمدة 3 سنوات أخرى"، ومن المقرر أن يستنفذ مجلس الوزراء سلطته فى هذا الحق فى أكتوبر 2023، وذلك بعد انتهاء مدة الـ 3 سنوات الممنوحة من المجلس للمستثمرين كفترة إضافية لسداد الضرائب المستحقة على المنشأة منذ صدور القرار فى 2020.
لذا كان التفكير فى إدخال تعديل تشريعى على قانون الاستثمار بشكل يتيح مرونة أكثر فى مد العمل بالحوافز الضريبية للمستثمرين أمرًا ضروريًا، هذا بجانب ما يوفره هذا التعديل من مدد زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادم، خاصة أن التعديل يتيح إمكانية مد مدة الحوافز الضريبية "3 مرات لمدة 9 سنوات" أى لعام 2029 "بداية من المرة التى تم إتاحتها فى القرار رقم 22 لسنة 2020".
ومن أبرز وأهم التعديلات التى تضمنها قانون الاستثمار أيضًا، منح مزايا تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات فى القطاعات الصناعية، وذلك من خلال منح حافز استثمارى لا تتجاوز نسبته 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى أو توسعاته بحسب الأحوال، كما يكون هذا الحافز غير خاضعًا لأى ضريبة، على أن تلتزم وزارة الماليـة بصرفه خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الشركة أو المؤسسة الاستثمارية إقرارها الضريبى، وفى حالة تأخر الشركة عن تقديم الإقرار يُستحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير 2022.
وقد جاء هذا التعديل فى ظل ما أصبحت تتميز به مصر حاليًا من وفرة نسبية فى مصادر الطاقة فى الوقت الذى باتت دول كثيرة فى العالم تعانى من أزمة فى الطاقة، لذا كان يتعين اغتنام وتدعيم هذا الوضع للطاقة فى مصر بحزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات فى القطاعات الصناعية، على أن يصدر مجلس الوزراء إقـرار يتضمن الصناعات والمناطق "خريطة مكانية" التى من المقرر أن تتمتع بهذا الحافز الاستثمارى ومدة تمتعها به بشرط أن لا تتجاوز تلك المدة 10 سنوات.
وبشكل شبه تفصيلى، حددت تعديلات قانون الاستثمار مواصفات المشروعات الصناعية التى ستتمكن من التمتع بالحافز الاستثمارى المشار إليه عاليًا، حيث ذكرت التعديلات أنه يجب أن يكون هذا المشروع الاستثمارى معتمد فى تمويله حتى بدء التشغيل على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، هذا بالإضافة إلى وجوب بدء المشروع فى إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بتلك التعديلات.
ولم يقتصر الحافز الذى منحه القانون فى هذا التعديل على ما سبق ذكره فقط، بل تضمن إمكانية مد المدة الممنوحة لبدء المشروع فى الإنتاج "6 سنوات" لمرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء على أن تكون تلك المدة الإضافية لمرة واحدة فقط، وذلك فى حالة إذا كان المشروع المنفذ يستهدف صناعات جديدة معقدة فنيًا، وهذا بهدف إتاحة الفرصة الكافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة لمشروعه إذا كان "صناعة جديدة معقدة فنيًا".
ومن ضمن التعديلات التى تمت على قانون الاستثمار أيضًا، منح حافز استثمارى يخصم من الضرائب المقررة على صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بنسب تتراوح من 30-50% "وفقًا للخريطة الاستثمارية"، ولا تتجاوز 80%، على أن تكون مدة الخصم لفترة لا تزيد عن 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط الاستثمارى.
بمعنى إنه إذا كان المشروع الاستثمارى منفذ فى منطقة من المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية والتى تحددها الخريطة الاستثمارية المعدَة من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها، يتمتع بحافز استثمارى بنسبة 50%، أما المشروعات المنفذة فى أى منطقة أخرى فى باقى أنحاء الجمهورية، فيطبق عليها هذا الحافز بنسبة 30%.
وقد حدد هذا التعديل فى قانون الاستثمار، أنواع الاستثمارات المنفذة فى باقى أنحاء الجمهورية "بخلاف المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية"، والتى سيطبق عليها حافز استثمارى بنسبة 30% يُخصم من قيمة الضرائب المستحقة على صافى أرباح المشروع الخاضعة للضريبة، حيث تمثلت تلك المشروعات فى: "المشروعات المتوسطة والصغيرة، المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، المشروعات القومية والاستراتيجية والسياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار".
هذا بالإضافة إلى، مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية، والمشروعات التى يُصَدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لمصر، ومشروعات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وأيضًا، مشروعات الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية، ومشروعات صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
كما يُطبق الحافز الاستثمارى "30%"، على مشروعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية، ومشروعات الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وقد اشتمل هذا التعديل أيضًا بتطبيق حافز استثمارى على المشروعات، أن لا يقتصر تطبيق هذا الحافز على القطاعات الاستثمارية الرئيسية فقط، ولكن يتم تطبيقه أيضًا على القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار سواء المنفذة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو باقى أنحاء الجمهورية، وذلك بعد إصدار مجلس الوزراء قرارًا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى بالنشاط الاستثمارى، بتحديد توزيع تلك القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار، كما تضمن التعديل إمكانية إضافة أنشطة جديدة للتمتع بذلك الحافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
