كتب محمود حسين
قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لفتح مدة جديدة لتوفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة لمدة ثلاث سنوات، ومنحها ترخيصا مؤقتا، خطوة جيدة في ظل جهود الدولة لدعم وتوطين الصناعة وتشجيع الاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف عوض الله، أن مشروع القانون سيساهم في دمج المنشآت الصناعية والمشروعات غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير رسمي، لتعمل تحت مظلة الدولة ويتم تقنين أوضاعها.
وتابع وكيل لجنة الصناعة: "54% من المصانع والمنشآت الصناعية غير مرخصة وهناك مصانع تحت بير السلم، والقانون الجديد يستهدف تحفيزها وتشجيعها للدمج في القطاع الصناعي الرسمي، فتعمل بشكل قانوني تحت رقابة الدولة وتدفع ضرائب، وتستفيد من الحوافز والإعفاءات والامتيازات التى تمنحها الدولة للمنشآت الصناعية الرسمية، وكذلك تستفيد من المبادرات والمشروعات الخضراء".
وأشار النائب محمد سعد عوض الله، أن مدة سنة للتراخيص المؤقتة للمنشآت الصناعية وفقا لمشروع القانون هى مدة كافية لإنهاء إجراءات الترخيص النهائي.
