أرشيفية
يساهم سكان المناطق الساحلية في العالم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، بما يقدر بنحو 1.5 تريليون دولار سنوياً، وتشير التوقعات إلى وصولها إلى ثلاث تريليونات دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب ضمان صحة النظام الإيكولوجي للمحيط، ودعم سبل العيش ودفع النمو الاقتصادي، دعماً موجهاً للقطاعات الرئيسية، بما في ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والسياحة، والطاقة، والشحن وأنشطة الموانئ، والتعدين في قاع البحار، فضلاً عن المجالات المبتكرة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية البحرية.
وفي هذا السياق قال الدكتور أيمن محسب ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن دعم الاقتصاد الأزرق الذي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود رغبة لتحقيق الأمن الغذائي ، لافتا إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من الاقتصاد الأزرق خاصة أنها تمتلك نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات.
وأضاف "محسب"، أن هذه الإطلالات المائية تمكن مصر من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، سواء بتنمية الثروة السمكية، أو التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، كذلك جذب الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع الذي يمكنه أن يحقق الأمن الغذائي للشعب المصري، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأزرق أصبح نافذة لتحقيق النهضة في كثير من دول العالم ، الأمر الذي يتطلب تحقيق التنمية المستدامة، للحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة.
وأكد عضو مجلس النواب ، أن دعم الاقتصاد الأزرق يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسيـــن مستـــوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة، مطالبا بالاعتماد على التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة وإدارة المخلفات بشكل فعال ، للحفاظ على الثروة المائية.
كما اقترح النائب أيمن محسب ، التوسع فى طرح السندات الزرقاء، على غرار السندات الخضراء التى تهدف إلى تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر البيئى الإيجابى، فيما ترتبط السندات الزرقاء على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستغلال المستدام لموارد الاقتصاد الأزرق، لدعم المشروعات البحرية ومزارع ومصائد الأسماك المستدامة ، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الفكرة عام 2018 بجزيرة سيشل بالتعاون مع البنك الدولى ، وقد نجحت فى جمع 15 مليون دولار من مستثمرين دوليين.
وتوقع "محسب " أن تحظي السندات الزرقاء بقبول وأثر فعال إذا تم تطبيقها يف منطقة الشرق الأوسط، خاصة حال تقديمها تحت مظلة من التيسيرات والتسهيلات والحوافز، مؤكدا على أهمية التنوع الاقتصادي واستغلال كافة موارد الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وبدوره أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الخطى التي تسير عليها محافظة بورسعيد لتكون مدينة الخضراء تزامنا مع قمة المناخ COP27، تمثل خطوة مهمة في إطار التعامل بجدية مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وذلك من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، معتبرا أن هذا النهج يتفق مع الجهود الوطنية لإستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تبني خطة متكاملة وفعالة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مكونات المدينة لتقلل من استهلاك وانبعاثات الطاقة وتطبيق أفضل الممارسات في المناطق الصناعية، وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة، هي الطريق الأمثل للتغيير الإيجابي في مجابهة تلك الظاهرة، مشيرا إلى أن قمة المناخ ستكون بوابة هامة في إيصال صوت الزعماء الأفارقة، لحشد الدعم الدولى من أجل التعافى البيئى الأفريقى، لا سيما وأن أولوياتها ترتكز على إيجاد أدوات تمويل مبتكرة ووضع إطار مالى متكامل يسهم في تعزيز شراكات القطاع العام والخاص وتسريع وتيرة العمل المناخي وإنفاذ التعهدات المتراكمة منذ اتفاق باريس لعام 2015 حتى الآن.
ولفت "اللمعي"، إلى أن مصر تتبنى رؤية بقمة المناخ تحمل فيها هموم القارة السمراء وما تواجهه من معوقات تهدد مسار تحقيق العدالة المناخية ووضع آليات لالتزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها الدولية السابقة، مؤكدا على أهمية الدمج من خلال القمة المرتقبة بين الوعود بالتمويل وفرص الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، خاصة وأن إفريقيا وفي القلب منها مصر بحاجة إلى المزيد من المشروعات القابلة للاستثمار والتنفيذ، لتحقق التناغم بين العمل المناخي والتنموي والتي لابد وأن تتركز على مجالات حيوية أهمها الانتقال العادل للطاقة النظيفة، الأمن الغذائي، التحولات الرقمية، الاقتصاد الأزرق والمياه.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توسيع السندات الخضراء والزرقاء كوسيلة فعالة لتمويل العمل المناخى وحشد الجهود العالمية والمساهمات لتمكين إفريقيا من تحقيق انطلاقة خضراء، خاصة وأن المجال البحري لافريقيا لديه إمكانات وفرص نمو واسعة عن طريق الاستخدام المستدام والأمثل للموارد الطبيعية، بما يسهم في تعظيم «الاقتصاد الأزرق» الذى يُعد من التوجهات الجديدة للاستثمار ويندرج ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية، مشددا أن القمة ستكون فرصة هامة للدولة المصرية في الترويج وجذب الاستثمارات وبالأخص في منطقة قناة السويس وما تمتلكه من مكانة متميزة لدعم سلاسل الإمداد، ما يجعلها تتمتع بفرص جاذبة فى مجال النقل البحري والذي يمثل قيمة مضافه للاقتصاد الأزرق.
