القطن
شهد موسم زراعة القطن هذا العام أزمة كبيرة نتيجة لتدنى سعر بيع القنطار حيث وصل إلى 3000 جنيه ببعض المحافظات، ما كبد الفلاحين خسائر فادحة ووصل الأمر إلى أروقة البرلمان فى أمل لإيجاد حلول سريعة لتلك الأزمة والتخلص من القطن المكدس ببيوت الفلاحين حيث وصفه النواب "بالقتيل" الذى وجب دفنه فى أسرع وقت.
وفى إنفراجة للأزمة التى شهدتها الكثير من المحافظات أكد النائب ضياء الدين داود قائلا: "الحمد لله والشكر لله، تم الآن الانتهاء من مزاد قطن دمياط جيزة 92 وتم البيع بـ4279 جنيه والذى كان أقصى توقعات الجميع أن يباع بـ3900 جنيه، موضحا أن ذلك جاء بتدخل وزيرى الزراعة والصناعة لإتمام هذا المزاد على خير".
ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، انفراجة أزمة سعر قنطار القطن هذا الموسم حيث تم استلام كافة كميات القطن بمحافظة دمياط وكفر الشيخ، والقطن الخاص بمحافظة البحيره تم تسليمه اقصار لجمعيه منتجى القطن والإصلاح الزراعى بالمحافظة، وتم بيع القطن الخاص بمحافظات الصعيد بالكامل ووصل السعر إلى 4500 جنيه للقنطار.
وأوضح رئيس زراعة النواب، أن الأمور تسير نحو الأفضل لحل أزمة بيع القطن خاصة أن هناك ضعف فى الطلب على القطن من الخارج نتيجة لتوقف المصانع بسبب أزمة الطاقة وكان هناك مخزون من العام الماضى وهو ما أثر على عملية الطلب العام الجارى.
وأشار النائب هشام الحصرى، إلى أن المنظومة الجديدة بين وزارات الصناعة والتجارة والزراعة وقطاع الأعمال العام ساهمت فى حل الأزمة ومع انتهاء الموسم لن يوجد قطن لم يباع بمتابعه يومية من اللجان المشكلة لذلك.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أنه بعد الانتهاء من الموسم سيتم عقد جلسة لمعرفة المساحات المطلوب زراعتها العام المقبل لعدم زراعة مساحات من القطن بزيادة عن المطلوب بالسوق الداخلى والخارجى، كما أنه سيكون هناك افتتاحات جديدة لمصانع الغزل المطورة كمصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهو ما سيحصل على جزء كبير من محصول القطن، مؤكدا أن المساحة المنزرعة من القطن أكبر من الاحتياج للتصدير، موضحا أنه من المتوقع العام القادم تقليص تلك المساحة واستبدالها بمحاصيل أخرى كالأرز والذرة الصفراء.
فيما أوضح النائب النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن أزمة بيع القطن هذا العام شهدت إنفراجة كبيرة وتم حلها من خلال بيعه لشركات قطاع الأعمال وتخطى سعر القنطار أكثر من 4000 جنيه.
وأضاف، أن هناك 4 شركات بقطاع الأعمال تعمل بقطاع الغزل والنسيج حصلت على النصيب الأكبر من نسبة محصول القطن المنزرعة هذا العام، مشيرا إلى الاحتياج المحلى من القطن المزروع لم يتخطى الـ20% فقط، وأن المطلوب زراعة القطن قصير التيلة وليس طويل التيلة وهو المطلوب للتصدير للخارج.
وأشار النائب صقر عبد الفتاح، إلى أنه يجب معرفة المساحة المزروعة بالقطن وحاجة السوق المحلى والخارجى ووجود حصر بذلك واستبدال المساحات الزيادة عن المطلوب بمحاصيل استهلاكية كالأرز والذرة الصفراء لتوفير احتياجات السوق المحلى منها .
وأكد وكيل زراعة النواب، أن مصنع مدينة المحلة الكبرى الجديد سيتم افتتاحة وتشغيله مع نهاية العام الجارى، ما يساعد فى استهلاك جزء من الإنتاج المحلى من القطن، ولكن يجب أيضا تغير نوع القطن المزرع مثل الذى يتم زراعة بمشروع توشكى وهو القطن القصير التيلة.
وأشار النائب صقر عبد الفتاح، إلى أن هناك لجنة أسبوعية لمتابعة الأمر الخاص ببيع القطن من جانب قطاع الأعمال ووزارة الزراعة والتموين وأعضاء مجلس النواب وتقعد اجتماعا أسبوعيا بمتابعة يومية لمتابعة ما يتم على أرض الواقع والتأكد أنه تم بيع المحصول من الفلاحين بسعر جيد.
وكانت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذئى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة قد ناقشت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبدالرازق، أشرف الشبراوى، بشان تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدنى أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضى.
وتوالت طلبات الإحاطة على مجلس النواب فى هذا الشأن، كان آخرها طلب النائب محمد سعد الصمودى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة، بشأن تدنى أسعار محصول القطن لهذا العام بعد أن وصل إلى 3000 جنيه للقنطار.
وأوضح، أنه تلقى شكاوى عدة من مزارعى القطن يشكون من تدنى أسعار المحصول الذى وصل إلى ثلاثة الآف جنيه للقنطار بعد أن كان فى العام الماضى يتجاوز الخمسة آلاف للقنطار يحدث ذلك رغم الزيادة الكبيرة فى أسعار مستلزمات الإنتاج التى ضاعفت من تكلفة المحصول، مؤكدا أنه فى العام الماضى كانت المساحة المنزرعة 233.5 ألف فدان، قام الفلاح بزراعة 326.5 ألف فدان، أى بزيادة نحو 20%.
وأشار النائب محمد سعد الصمودى، إلى أن ما حدث العام الحالى قد يؤثر بالسلب على زراعة القطن العام 2023، إذ إن الخسارة التى منى بها الفلاح ستكون كبيرة، وقد تدفعه إلى الإحجام عن زراعة القطن فى الوقت الذى نسعى فيه إلى إستعادة عرش الملابس الجاهزة وصناعة الغزل والنسيج، فهناك إيجار الفدان الذى يتجاوز الـ 10 آلاف جنيه للفدان سنويًا، يدفع 40% منها نظير زراعة القطن وحده، وكذلك حرث الأرض بالمحراث وكذا عزق الأرض بالفئوس، وجمع المحصول يدويًا بالأنفار، والذى يصل إلى أكثر من 6000 جنيه للفدان الواحد، بسبب ارتفاع يومية العامل الزراعى إلى 70 جنيها فى اليوم الواحد.
وأضاف، أن القطن المصرى يتمتع بسمعة عالمية، ولا نحبذ ما كنا نراه فى الماضى من بيعه كمادة خام فى الأسواق الأوروبية، ثم يعود إلينا فى صورة ملابس غالية الثمن، مشددًا على أنه من المجدى للدولة أن تجد منتجاتها مصنعة بأيدٍ مصرية فى أسواق العالم، وقد زادت بذلك الصادرات المصرية من الأقطان المصرية، وارتفع مستوى دخل الفلاح، وزاد تشغيل العمالة فى المصانع المحلية، واتسعت التجارة الداخلية والخارجية، ومن ثم الميزان التجارى لبلدنا.
كما أكدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورود العديد من الشكاوى من مزارعى القطن وممثليهم من الجمعيات المشتركة، حول منظومة بيع وتداول القطن بمحافظة البحيرة.
وأوضحت النائبة رشا كليب، أنه تم التواصل مع النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب ومسئولى جمعيات الإصلاح الزراعى المركزية بالقاهرة، وجمعية منتجى القطن بالقاهرة، لبحث مشكلة منظومة بيع القطن بمحافظة البحيرة، واحجام الشركات عن شراء نوع 86 جيزة، وتم عقد اجتماع، وعليه تقرر شراء الجمعيات لمحصول القطن الإكثار من محافظة البحيرة غدا الثلاثاء، مؤكدة أنه جارى المتابعة الدورية للموضوع حتى انتهائه.
