مجلس النواب
تنتظر حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية حسم مناقشتها من قبل مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها وبدء تطبيقها بعد خروجها من البرلمان والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، فمنها من اكتملت نصف خطوات مناقشته كتعديلات قانون الاستثمار التي تمت الموافقة عليها نهائيًا من قبل مجلس الشيوخ وتنتظر المناقشة في مجلس النواب.
ومنها من خرج من اللجنة المعنية بمناقشته، ولا يزال قيد المناقشة بالجلسة العامة للمجلس كتعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومنها ما تم إدراجه على جدول أعمال اللجنة المعنية به في مجلس النواب ولكن لم تتم مناقشته بعد لإحالته للجلسة العامة كقانون العمل الجديد، الذى لا يزال على جدول أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
هذا بجانب، قوانين أخرى تم الموافقة عليها "مبدئيًا" من اللجنة المعنية بها، ولكنها لا تزال في انتظار الموافقة النهائية ثم إحالتها للجلسة العامة لمجلس النواب كقانون البناء الموحد، الذى وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب عليه مبدئيًا، وفى انتظار تحديد موعد من قبل اللجنة لمناقشته مرة أخرى للموافقة نهائيًا عليه ثم يُحال بعدها للجلسة العامة لمناقشته وإقراره.
ويسلط "برلماني" الضوء على تلك القوانين التي لا تزال في "قبضة" مجلس النواب، من خلال عرض الموقف الحالي لكل قانون، وأبرز ما يتضمنه كل منها من مواد أو تعديلات....
من المقرر أن يناقشها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة غدا الأحد، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيًا فى 31 أكتوبر الماضى، ثم أُحيلت للجنة الإسكان بمجلس النواب والتي وافقت عليها أيضًا نهائيًا فى 14 نوفمبر الجارى، وأحالتها للجلسة العامة للمجلس.
من أبرز ما تنص عليه تلك التعديلات، تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة، تختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يحددها قرار من مجلس الوزراء.
هذا بالإضافة إلى استمرار تلك اللجنة العليا للتعويضات فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتـوازن المـالى لعقود المقاولات خلال تلك الفترة.
وكل ذلك، سواء عقود الفترة المحددة لعام 2016 أو عقود أي فترة أخرى سيتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء، سيتم بشرط أن تكـون الدولة أو أى مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أى مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفًا فى العقد، وألا يكون السبب في تأخير تنفيذ العقد يرجع إلى المتعاقد ذاته "المقاول".
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا عليها منذ أيام قليلة، وذلك بعد أن أجرى تعديلات طفيفة على النسخة المقدمة من الحكومة حول مشروع تعديلات هذا القانون "قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017"، حيث تنتظر تلك التعديلات، مناقشتها أولًا في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والتي لم تُحدد موعد لها بعد، ثم إحالتها بعد الموافقة عليها من قبل اللجنة إلى الجلسة العامة للمجلس.
ومن أبرز ما تضمنته تعديلات قانون الاستثمار، منح الحق للحكومة في مد العمل بالحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين لمدة 3 مرات بحد أقصى حتى عام 2029، وذلك بعد اقتراب انتهاء صلاحية القرار رقم 22 لسنة 2020 والذى أعطى الحق للحكومة بمنح حوافز ضريبية لمرة واحدة فقط مدتها 3 أعوام، تنتهى في 2023.
كما تشمل التعديلات، منح حوافز استثمارية نقدية للمشروعات الصناعية التي يحددها مجلس الوزراء بحد أدنى 15% وحد أقصى 55% من قيمة الضـريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فـى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته، بحسب الأحوال، هذا بالإضافة إلى حوافز تتراوح نسبتها من 30-50% تُخصم من قيمة الضرائب المقررة على صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.
تنتظر تعديلات قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، مناقشتها للموافقة نهائيًا عليها من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومن المقرر أن تُناقش اللجنة تلك التعديلات للمرة الثانية الأسبوع المقبل، بعد أن كانت قد وافقت عليها مبدئيًا خلال اجتماعاتها الشهر الماضى، على أن يتم إحالتها بعد ذلك إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشتها.
تستهدف تعديلات قانون البناء الموحد، التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه، بما يخدم المصلحة العامة، كما تستهدف، تحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
وبالتوازى مع تعديلات هذا القانون، ينتظر مجلس النواب أيضًا خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، والذى كان قد تقدم به النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مطلع الشهر الجارى، حيث تم إحالة هذا المشروع بقانون إلى اللجان المختصة لدراسته.
وكان "منصور"، قد أعلن وقت تقدمه بمشروع القانون، أن مشروع القانون يتكون من 15 مادة، ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 17 لسنة 2019، كما يستهدف مشروع القانون الانتهاء من طلبات التصالح السابقة، والتى وصل عددها إلى نحو 2.8 مليون طلب ولم ينتهى إلا 3% منها فقط.
يعد هذا القانون من أولى القوانين على جدول أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمقرر أن تناقشه الأسبوع المقبل تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة عليه من قبل اللجنة.
بموافقة مجلس النواب على هذا القانون تكون أركان إقرار القانون من الناحية البرلمانية قد اكتملت، خاصة أنه كان قد سبق ووافق مجلس الشيوخ نهائيًا عليه خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان.
كما أن الموافقة على هذا القانون وإقراره ستلغى العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003، خاصة أن القانون الجديد يتضمن مكتسبات جديدة تحافظ على حقوق العمال وصاحب العمل.
حيث يستهدف قانون العمل الجديد، تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاج.
كما يتضمن القانون الجديد بنودًا تحفظ حقوق العمال فيما يتعلق بالمرتبات وأيام الإجازات ومواجهة أزمة الفصل التعسفى والتي يعانى منها ملايين العمال، هذا بجانب إيجابيات أخرى بالقانون سيستفيد منها نحو 18 مليون عامل.
يشار إلى أن، جميع القوانين السابقة السالف الحديث عنها في هذا التقرير، هي مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، عدا مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذى تقدم به النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
