تغليظ العقوبات على حيازة واستيراد معدات الاتصالات بدون تصريح أمام مجلس النواب الاثنين

يتاقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
ويناقش أيضا   خلال الجلسة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25 / 7 / 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 
وينظر المجلس  أيضا ٢٧ تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب  وافقت عليها اللجنة ومن المنتظر إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها