"أسواق جملة حضارية".. روشته برلمانية لمواجهة العشوائيات بالقرى والمدن وتيسير حركة المرور.. الأسواق المُنظمة تساهم فى توفير السلع بشكل لائق.. وتقضى على جشع التجار.. وتوفر احتياجات الأهالى بهامش ربح بسيط

الأسواق الحضارية وأسواق الجملة خطوة مهمة وضرورية بكافة المحافظات وخاصة بالقرى للقضاء على ظاهرة العشوائيات التى تعيق حركة المواطنين وتؤثر على المظهر الحضارى وما تحويه من باعة جائلين ومنتجات لا تخضع للرقابة من جانب الأجهزة المعنية، وطالب عدد من النواب بضرورة إنشاء أسواق حضارية وأسواق جملة بالمحافظات وبالقرى لتوفير السلع للمواطنين بشكل حضارى ومواجهه جشع التجار.

بدورها تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن إنشاء وتطوير أسواق حضارية فى القرى، موضحة بأن وزارة التنمية المحلية فى الفترة الحالية تعمل على قدم وساق فى ملف تطوير الأسواق العشوائية مع الأخذ فى الاعتبار أن الهدف الرئيسى الذى تعمل عليه الوزارة هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية، خاصة التى تُعيق الحركة المرورية، واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة بما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق من ناحية تطويرها واداراتها وتنظيمها.

كما أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.

وتقدمت النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بهدف زيادة عدد أسواق الجملة فى المحافظات لتقليل هامش الزيادة فى ثمن السلع وما يتبعه من زيادة أعباء الإنفاق على المواطن.

وأكدت النائبة، أن ذلك يأتى فى سبيل توفير السلع وإتاحتها بأسعار عادلة، كما يأتى الاقتراح بزيادة عدد الأسواق الجملة وانتشارها فى المحافظات يهدف لتقليل هامش الربح الذى يرفع ثمن السلع على المواطن ويتسبب فى غلاء الأسعار، لافتة إلى أنه نظرًا لجهود الوزارة وسعيها الدائم لتوفير السلع والمنتجات بأسعار معقولة بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأشارت جبر، إلى نجاح جهود الحكومة خلال الفترة الماضية فى التغلب على غلاء وندرة بعض السلع ومواجهة جشع التجار من خلال توفير منافذ البيع المتنقلة كبائع أول للجمهور، ما ساعد على توفير السلع بأسعارها العادلة، وشددت على ضرورة التوسع فى توفير منافذ الجملة أو البائع الأول فى المحافظات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافقت على على سرعة تنفيذ السوق الحضارى بمنطقة الصفوة أكتوبر "ابنى بيتك المنطقة الثانية" بمدينة حدائق أكتوبر جاء بأنه وتم التأكيد على أنه بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر تبين أنه تم بناء عدد 2 سوق تجارى إدارى بالمنطقة بإجمالى عدد 28 محلا تجاريا ودور أول إدارى، كما تمت الموافقة الفنية على تنفيذ عدد 3 أسواق تجارية، بإجمالى عدد 39 محلا تجاريا وجارى إعداد مستندات طرح الأعمال واستكمال الموافقات للإدراج بخطة العام الحالى الجديد.